وقتی تصمیمهای کلان کشور بهجای داده و کارشناسی بر گزارشهای بیپشتوانه و ادعاهای عجیب تکیه میکنند
از ایدههای امثال جبرائیلی تا گزارشهای فانتزی دولت رئیسی؛ هزینه حکمرانی با خیالپردازی را چه کسی میپردازد؟/ ضرورت نجات تصمیمگیری از دست فروشندگان رویا
وقتی تصمیمهای کلان کشور بهجای داده و کارشناسی بر گزارشهای بیپشتوانه و ادعاهای عجیب تکیه میکنند، هزینه آن دیگر فقط چند اظهارنظر جنجالی نیست؛ خطای کارشناسی میتواند به سیاستگذاری اشتباه، هدررفت منابع و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
نظام تصمیمگیری و ساختار برنامهریزی در کشور، طی سالهای اخیر با پدیدهای نوظهور، پیچیده و بهشدت مخرب مواجه شده است که میتوان آن را تجارت ناشیانه خیالبافیها در قالب گزارشهای کارشناسی نامید. در همین راستا، جلساتی که بر اساس استانداردهای حکمرانی باید محل بررسی دقیقترین دادههای علمی، آماری و راهکارهای عملیاتی برای گرهگشایی از بحرانهای عمیق معیشتی، ناترازیهای کلان اقتصادی و فرسایش زیرساختها باشند، روزبهروز بیشتر به تریبونی برای ارائه ادعاهای عجیب، فاقد پشتوانه اجرایی و متکی بر اطلاعات بهکلی مخدوش تبدیل میشوند.
خطری که از دل این نشستها و راهبردهای خیالی بیرون میزند، صرفاً چند فریم عکس، چند دقیقه ویدئوی سمی که در شبکههای اجتماعی وایرال شده و سوژههایی برای مزاح عمومی میشود، نیست؛ بلکه اتکای حیاتیترین بخشهای تصمیمگیری کشور به دادههای فانتزی، تحلیلهای شبهعلمی و گزارشهای سراسر اشتباهی است که صورتحساب نهایی آن را در نهایت، اقتصاد رو به افول کشور پرداخت میکند.
در ساختارهای دیوانسالاری مدرن، تصمیمگیری کارشناسانه حاصل فرایندی طولانی، چندلایه و مبتنی بر راستیآزمایی سختگیرانه دادههاست؛ لذا وقتی که کانالهای مشورتی مقامات عالی از متخصصان مستقل، استادان باسابقه دانشگاه و کارشناسان آزموده خالی میشود، خلاء ایجادشده بلافاصله توسط جریانهایی پر میشود که تنها هنرشان، دستچین کردن واژگان دهانپرکن، استفاده از اصطلاحات علمی بدون درک حداقل مفاهیم آن و ساختن ملغمهای از گزارشهای مهمل برای جلب توجه مدیران ارشد است. این پدیده نه یک اتفاق تصادفی، بلکه ماحصل یک ساختار معیوب است که در آن وفاداری گفتاری و شعارهای پسندیده بر تخصص، تجارب عملی و منطق محاسباتی ارجحیت یافته است.
ظهور شبهکارشناسان و انحصار تریبونهای راهبردی
آفت اصلی در بدنه کارشناسی و تصمیمسازی کشور زمانی پدیدار میشود که معیارهای گزینش و انتصاب در سطوح مشورتی، از سابقه علمی و عملی به همسوییهای سیاسی و ادعاهای بزرگ، اما بیپشتوانه تغییر مییابد. وقتی فردی بدون طی کردن مراحل آزمودهشده کارشناسی، بدون داشتن کارنامه مشخص در حل حتی یک مسئله کوچک مدیریتی و صرفاً بر اساس حضور متوالی در تریبونهای خاص، بر صندلیهای کلیدی تصمیمسازی یا مراکز ارزیابی راهبردی تکیه میزند، خروجی چنین مجموعههایی پیشاپیش مشخص است. این افراد برای اثبات کارآمدی خود، ناچار به تولید گزارشهایی هستند که در ظاهر بسیار راهبردی، انقلابی و گرهگشاست، اما در واقعیت حتی ارزش کاغذ پرشده را هم ندارد.
مسأله نگرانکننده این است که چنین رویکردی هرگز در حد اظهارنظرهای محفلی یا گپ وگفتهای ساده در اتاقهای فکر باقی نمیماند. این گزارشهای مهمل که بعضا از سوی عالیترین مقام رسمی کشور یعنی شخص رهبر شهید نیز در سالهای گذشته تذکر گرفته است، از طریق کانالهای رسمی وارد بالاترین سطوح اجرای سیاستهای کلی میشوند. مسئولانی که با حجم عظیمی از پروندههای پیچیده کشوری، بحرانهای بینالمللی و فشارهای روزمره مدیریتی روبهرو هستند، طبیعتاً فرصت و ابزار سنجش دقیق تکتک ادعاها را ندارند. آنان بر اساس فرض اولیه اعتماد به نهادها و مراکز زیرمجموعه، تصور میکنند آنچه روی میزشان قرار گرفته حاصل ماهها پژوهش روشمند است. بدین ترتیب، ادعاهای پوچ به مصوبات رسمی، دستورات ابلاغی و پروژههای ملی تبدیل میشوند؛ پروژههایی که از همان روز نخست تولد، فرجامی جز شکست و اتلاف سرمایهها ندارند.
معجزه زبان برنامهنویسی و وهم پیشبینی تورم
یکی از روشنترین و در عین حال دردناکترین نمونههای نفوذ گزارشهای پوچ به عالیترین سطوح تصمیمگیری، در نشستی رسمی با حضور بالاترین مقام اجرایی دولت سیزدهم رخ داده بود. در آن جلسه که - ویدیو آن نیز در فضای مجاز منتشر و پربازدید شد - تحت عنوان «نشست با جمعی از دانشمندان یک درصد برتر جهان» برگزار شده بود، ادعایی مطرح شد که تمام استانداردهای علمی و منطقی را زیر پا گذاشت. یکی از حاضران در جلسه با اطمینان کامل مدعی شد که با استفاده از یک «شبکه جهانی پایتون»، نه تنها میتوان بیماریها و سرطانها را در چهار سال آینده پیشبینی کرد، بلکه این شبکه قادر است مسایل کلان سیاسی، روابط بینالملل، حوزه نظامی و حتی مشکل تورم و رشد اقتصادی کشور را بهصورت یکپارچه و هوشمند حل و فصل کند.
برای هر دانشآموخته سال اول علوم کامپیوتر یا هر فعال مبتدی حوزه فناوری اطلاعات، کاملاً روشن است که «پایتون» (Python) صرفاً یک زبان برنامهنویسی سطح بالا، متنباز و ابزاری متداول برای توسعه نرمافزار و تحلیل داده است، نه یک «شبکه اسرارآمیز جهانی»، نه یک موجودیت هوشمند خودکار و نه یک معجزه غیبی برای درمان تورم ساختاری. تبدیل یک ابزار متداول نرمافزاری به یک پدیده نجاتبخش، شگفتانگیز و قدرتمند در حضور رئیسجمهور وقت و بدتر از آن، یادداشتبرداری جدی مسئولان از چنین ادعاهایی، نشاندهنده عمق فاجعهای است که در بدنه مشورتی رخ داده است. وقتی مشاوران خودخوانده، واژههای دهانپرکن نظیر «شبکه عصبی»، «هوش مصنوعی» و «پایتون» را بدون درک ابتداییترین مفاهیم فنی با هم ترکیب میکنند و به خورد مقامات میدهند، فرایند تصمیمگیری رسماً از دنیای واقعیتهای ملموس خارج شده و به عالم وهم و خیال وارد میشود.
آفت اصلی در بدنه کارشناسی و تصمیمسازی کشور زمانی پدیدار میشود که معیارهای گزینش و انتصاب در سطوح مشورتی، از سابقه علمی و عملی به همسوییهای سیاسی و ادعاهای بزرگ، اما بیپشتوانه تغییر مییابد
ایده شاذ جبرائیلی برای اسکان یک میلیارد نفر
نمونه برجسته دیگری از این دست ادعاهای بیپشتوانه، ادعای امکان اسکان یک میلیارد نفر جمعیت در پهنه جغرافیایی ایران با واگذاری ۴۰۰ متر زمین به هر خانواده بود. یاسر جبرائیلی که از قضا پیشتر ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام را به عهده داشته است، با ردیف کردن عبارتهای بهظاهر دقیق و کارشناسی و با استناد به «بررسیهای آمایشی انجامشده توسط متخصصان» و «گزارشهایی که مطالعه کرده است»، مدعی شد که اگر تمامی مناطق غیرقابل سکونت مانند کوهها، دریاها، کویرها، رودخانهها و زمینهای کشاورزی را از نقشه ایران حذف کنیم، باز هم زمین کافی وجود دارد و تمام بحران مسکن و جمعیت در کشور صرفاً ناشی از این است که «زمین بسته شده و به مردم داده نمیشود».
این نوع تحلیل، دقیقاً همان نقطهای است که نشان میدهد چگونه گزارشهای پوچ میتوانند مدیریت کلان کشور را به انحراف بکشانند. در این ادعای عجیب، سخنران با یک ضرب و تقسیم ساده روی کاغذ، تمامی محدودیتهای حیاتی و زیستمحیطی یک سرزمین را نادیده میگیرد.
در این مدل از تحلیلهای خیالی، چندین بحران ساختاری و بنیادی کاملاً سانسور میشوند. نخست، بحران عمیق منابع آب است؛ سرزمین ایران هماکنون با یکی از شدیدترین تنشهای آبی تاریخ خود دستوپنجه نرم میکند و تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی حتی برای جمعیت فعلی در بسیاری از پهنههای جغرافیایی با چالشهای مرگبار روبهروست.
دوم، فشار کمرشکن بر منابع انرژی و تخریب جبرانناپذیر محیط زیست است؛ ناترازی شدید برق، گاز و فرسایش خاک، امکان هرگونه بارگذاری نامحدود جمعیتی را بهکلی سلب کرده است.
سوم، مسئله زیرساختهای خدماتی و زیستی است؛ مسکن صرفاً به معنای واگذاری چند مترمربع خاک نیست، بلکه نیازمند شبکه عظیم راهها، خطوط انتقال انرژی، ایجاد اشتغال، زیرساختهای بهداشتی، آموزشی، ارتباطی و از همه مهمتر امنیت غذایی است.
تقلیل دادن تمامی این ابعاد پیچیده به یک جمله ساده که «زمین را بستهاند»، حاصلی جز آدرس غلط دادن به سیاستگذاران و انحراف منابع کشور ندارد.
هزینه خیالپردازیها را چه کسی میپردازد؟
مسئله مهم این است که، چنین گزارشهای پوچ، راهبردهای خیالی و سندهای بالادستی فاقد قابلیت اجرایی، به هیچ وجه ارزان تمام نمیشوند. برای تدوین این گزارشها، برگزاری همایشهای پرخرج، تعریف طرحهای پژوهشی سفارشی بینتیجه و تشکیل ستادهای موازی، سالانه اعتبارات کلانی از بودجه عمومی کشور دود میشود. اما این هزینههای ریالی، تنها بخش کوچکی از خسارت اصلی است. خسارت واقعی و غیرقابل جبران، اتلاف زمان، از دست رفتن فرصتهای طلایی توسعه و فرسایش اعتماد عمومی است.
وقتی انرژی کامل دستگاههای اجرایی، وقت مدیران ارشد و بودجههای محدود کشور صرف پروژههای متوهمانه یا راهکارهای غیرعلمی میشود، مسایل واقعی و ملموس مردم روی زمین باقی میمانند. در حالی که مسئولان بر اساس این گزارشهای غیرواقعی تصور میکنند کلید حل مسائل در دست چند فرمول ساده، چند نرمافزار شگفتانگیز یا چند تصمیم خلقالساعه است، ابربحرانهای واقعی کشور مانند تورم مزمن و افسارگسیخته، ناترازی عمیق سیستم بانکی، افت شدید قدرت خرید خانوارها، بحران صندوقهای بازنشستگی و خروج سرمایهها از کشور بدون پاسخ میمانند. مسئولانی که به این آمارسازیهای شیرین خو گرفتهاند، از اجرای اصلاحات سخت، تلخ، اما ضروری ساختاری بازمیمانند و کشور را در دور باطل بحرانها گرفتار میکنند.
ضرورت نجات تصمیمگیری از دست فروشندگان رؤیا
ادامه روند فعلی و تداوم نفوذ «فروشندگان رؤیاهای غیرعلمی» به بدنه حکمرانی، هزینههای اداره کشور را به نقطهای غیرقابل تحمل خواهد رساند. برای پایان دادن به این وضعیت و نجات ساختار تصمیمگیری از دام گزارشهای مهمل، دستکم سه گام بنیادی و اصلاحی لازم است که باید بهسرعت در دستور کار قرار گیرد. نخست، ایجاد سازوکار شفاف و سختگیرانه برای راستیآزمایی و سنجشپذیری ادعاهاست. هر طرح، گزارش یا پیشنهاد راهبردی که به مقامات ارشد ارائه میشود، باید دارای شناسنامه متدولوژیک روشن، دادههای آماری قابل استناد و تاییدیه از نهادهای ارزیابی مستقل باشد. ادعاهایی که فاقد سند معتبر و دادههای روشن هستند، باید در همان مراحل نخستین غربال شده و از چرخه تصمیمگیری خارج شوند.
دوم، بازگرداندن اعتبار به نهادهای تخصصی، دانشگاههای باسابقه و انجمنهای علمی مستقل است. بهجای اتکا به گزارشهای محفلی، تصمیمسازان باید از ظرفیت کارشناسانی استفاده کنند که واقعیتهای میدان، محدودیتهای بودجهای و الزامات بینالمللی را میشناسند و شجاعت بیان تلخیهای کارشناسی را دارند.
سوم، پاسخگو کردن ادعاسازان و شبهکارشناسان است. افرادی که با ارائه اطلاعات اشتباه، تحلیلهای متوهمانه و آدرسهای غلط، موجب اتلاف منابع ملی، اتخاذ تصمیمات گمراهکننده و ایجاد خسارتهای کلان به کشور شدهاند، نباید بتوانند بدون دادن هزینههای حقوقی و سیاسی، از یک تریبون به تریبون دیگر نقل مکان کنند. مسئولیتپذیری در قبال سخن و ادعا، نخستین قدم برای جدی شدن فضای کارشناسی در کشور است.
کشور برای عبور از پیچهای سخت اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری به واقعگرایی شجاعانه، دادههای سخت و متقن و تخصصمحوری واقعی نیاز دارد. تکیه بر گزارشهای پوچ و دلخوش کردن به معجزههای خیالی، تنها مسیر خروج از بحرانها را طولانیتر، پیچیدهتر و هزینههای اصلاح را برای نسلهای آینده سنگینتر خواهد کرد.
