هشدار شورای رقابت به خودروسازان مونتاژی
شورای رقابت در اطلاعیهای اعلام کرد مصوبه ۴۷۳ فقط شامل قراردادهای پس از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵میشود و قراردادهای قبلی مشمول افزایش قیمت جدید نخواهند بود.
شورای رقابت در جدیدترین اطلاعیهی خود تاکید کرد: «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»
بر این اساس، خودروسازن مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشود.
به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه ۸۳۶، که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودروهای مونتاژی افزایش یافت و شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودروهای مونتاژی را کوتاه و اعلام کرد:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
عزت اله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه نیز اعلام کرده بود که «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.»
