ظرفیت درآمد ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران از عوارض تنگه هرمز

محاسباتی که در زمینه درآمدزایی از تنگه هرمز توسط ایران انجام شده، حاوی نکات قابل‌توجهی است و می‌توان آن را در قالب چند سناریو بررسی کرد.

در سناریوی نخست، فرض بر این است که ایران در قالب «خدمات ویژه امنیتی» از هر کشتی عبوری—یا بخشی از آن‌ها—حدود ۲ میلیون دلار دریافت کند. با توجه به اینکه به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۴۰ کشتی از تنگه عبور می‌کنند، درآمد روزانه به حدود ۲۸۰ میلیون دلار می‌رسد.

این رقم در مقیاس سالانه به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد؛ عددی که حدوداً سه برابر درآمد سالانه نفتی ایران است. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که با چه ظرفیت اقتصادی بزرگی مواجه هستیم.

در سناریوی دوم، مبنا دریافت عوارض متعارف مشابه رویه‌های بین‌المللی—مانند کانال سوئز—است.

در این چارچوب، اگر ایران به‌طور متوسط از هر کشتی حدود ۴۰۰ هزار دلار دریافت کند (در حالی که نرخ‌های جهانی معمولاً بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار متغیر است)، درآمد روزانه حدود ۵۶ میلیون دلار خواهد بود و در مقیاس سالانه به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.

این رقم تقریباً معادل درآمد صادرات نفت ایران است.

بر این اساس، دامنه بالقوه درآمدی ایران از تنگه هرمز—بسته به نوع سیاست‌گذاری—می‌تواند بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال متغیر باشد؛ اعدادی که به‌وضوح در سطحی تعیین‌کننده و راهبردی قرار دارند.

نکته مهم دیگر، نحوه صورت‌بندی حقوقی این درآمدهاست. هرچند بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، عبور ترانزیتی از تنگه‌ها باید آزاد و بدون اخذ عوارض مستقیم باشد، اما امکان تعریف این درآمدها در قالب‌هایی نظیر «تأمین امنیت»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» یا «ارائه خدمات دریایی» وجود دارد؛ چارچوب‌هایی که می‌توانند مبنای دریافت هزینه قرار گیرند.

از سوی دیگر، مسئله ارزی نیز اهمیت راهبردی دارد. اگر فرض کنیم این درآمدها نه به دلار، بلکه به ارزهایی مانند یوان دریافت شوند، این موضوع می‌تواند در روند تضعیف جایگاه دلار در نظام مالی جهانی مؤثر باشد.

برای مثال، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از حدود ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به نزدیک ۵۷ درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، هدایت بخشی از این درآمدها به سمت ارزهای جایگزین می‌تواند به فرسایش تدریجی نظام «پترو-دلار» کمک کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد یکی از ابعاد مغفول در محاسبات آمریکا، پیامدهای اقتصادی و مالی چنین تحولی است. این مسئله صرفاً یک موضوع نظامی نیست، بلکه می‌تواند تبعاتی عمیق و بلندمدت در ساختار قدرت اقتصادی جهانی ایجاد کند؛ تبعاتی که احتمالاً در برآوردهای اولیه طرف مقابل به‌طور کامل لحاظ نشده است.