تنظیم کدام بازار؟/ آیا موج جدیدی از تورم و گرانی در پیش است؟

دیروز جلسه تنظیم بازار تشکیل شد و معاون اول رئیس‌جمهور از برخورد جدی دولت با گران‌فروشی و احتکار خبر داد. محمدرضا عارف گفت: «با توجه به شرایط خاص کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار لازم و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند».
به نظر می‌رسد این سیاست به معنی در پیش بودن موج تورم است. در سال‌های گذشته هر زمان تورم مهیبی در راه بود، دولت با تشکیل جلسات تنظیم بازار سیگنال آن را صادر کرده است. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌ جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد.
در حال حاضر هر روز به میزان ۸هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود و واضح است که افزایش حجم پول و نقدینگی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات و تنظیم بازار به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاستگذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد.
از نظر اقتصاددانان، اعزام بازرسان قیمت به بازارها، شبیه همان گشت ارشاد است که خسارت‌های زیادی به بار آورده است.
در سال ۱۳۵۴ نیز حزب رستاخیز صدها دانشجو را به‌عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، هزار تن از دکان‌داران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو و حداقل ۸۰۰ دکان‌دار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند. این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت ۱۷ تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی، وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از ۸۰۰۰ واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد. پس از انقلاب هم یک بار در اوایل دهه ۶۰ از نیروهای کمیته برای سرکوب قیمت‌ها و بازار استفاده شد که به دستور اکید امام خمینی این سیاست متوقف شد.
اقتصاددانان می‌گویند: بازار یک ماهیت مکانیکی ندارد که ما بتوانیم با شل و سفت کردن یک پیچ، یک قیمتی را تنظیم کنیم. بازارها در سیستم‌های سازگار پیچیده طبقه‌بندی می‌شوند و به همین دلیل است که با آزاد شدن، پویا می‌شوند و با کنترل، تخریب. این بازارها به سختی با قوانین علت و معلولی سازگارند بنابراین «قابل طراحی» نیستند هرچند روح روابط علت و معلولی در بنیان آنها وجود دارد ولی کشف این قوانین به این راحتی نیست. بنابراین خیلی طبیعی است سازمان‌هایی که برای بهبود در این بازارها دخالت می‌کنند بیشتر در فرآیند بازار اختلال ایجاد می‌کنند تا اینکه بتوانند شرایط را بهتر کنند. مسئولان سازمان‌های حمایتی بیشتر در بازار دخالت می‌کنند تا حمایت و همین مساله کارایی بازارها را کاهش می‌دهد و این به دلیل سطح پایین دانش کارشناسی این سازمان‌ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص بازارهاست. به همین دلیل است که وقتی این سازمان‌ها برای بهبود در بازار مداخله می‌کنند، وضعیت خراب‌تر می‌شود و وقتی شرایط رو به بهبود نمی‌رود، این‌طور تصور می‌شود که کنترل ضعیف است و همین تصور، کنترل و مداخله را بیشتر می‌کند و این فرآیند خودتخریبی ادامه پیدا می‌کند تا یک تحول سیاسی این فرآیند را تغییر دهد.
در واکنش به تصمیم دولت برای احیای سازوکار تنظیم بازار دکتر محمد طبیبیان نوشت: «یک سال از عمر دولت دکتر پزشکیان گذشت. خبرنگار عزیزی پرسیدند که این یک سال کارکرد دولت ایشان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عرض کردم که این یک سال هم مثل سال‌های قبل کشور در مسیر بحران‌های موجودیتی، عمیق‌تر فرو رفته است. اما آقای پزشکیان را فردی با شرافت و صداقت می‌بینم که سعی می‌کند به تعهد اخلاقی خود در مقابل رأی مردم پایبند باشد در صورتی که در شرایطی قرار دارد که کار چندانی از پیش نمی‌رود».
به عقیده دکتر طبیبیان؛«شاید اگر فشار سیاسی برای تعیین برخی معاونین و وزرا نبود، تیم مدیریتی کارآمد‌تر و خردورزتری در اختیار می‌داشت. شاید اگر سیاست خارجی در اختیار دولت می‌بود، حل بحران‌های خارجی بهتر عملی بود. شاید اگر تاجران تحریم و رانت‌بران بحران، اعمال نظر خفیه و علنی نمی‌کردند، سنگ کمتری در جلوی پای دولت می‌بود. اما همه این بایدها، نباید است و همه این شاید‌ها قطعی و عملیاتی است. در این چارچوب است که باید ارزیابی کرد».
محمد طبیبیان با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: نمونه ستاد بحران و صدور حکم از طرف مقامات سیاسی را بسیار دیده‌ایم. در گذشته نه اثر اقتصادی و نه اثر تبلیغاتی چندانی نداشته و گوش مردم پر است. راه چاره، حل مشکلات بین‌المللی سپس زدودن اقتصاد از تاجران تحریم و رانت‌بران بحران و منتفی کردن خردستیزان از مسیر تصمیم‌گیری است و سازمان‌دهی جدید بر اساس کارکرد کارآمد اقتصاد. تا این مراحل اجرا نشود، صحبت‌ها و دستور‌ها و…کارآمد نخواهد بود».
به گفته او؛ «در عین‌ حال باید توجه داشته باشیم که رئیس‌جمهور تنها مقامی است که رأی اکثریت مردم جایگاه او را موجه و قابل حمایت می‌کند و تا مادام که در مسیر صداقت و اخلاق سیاسی و به صورت بارز دفاع از حقوق ملت فعالیت می‌کند، لازم است مورد حمایت قرار گیرد و نباید با تبلیغات غیرمنصفانه مخالفین که خود نقش قابل توجهی در ایجاد و تداوم شرایط موجود داشته‌اند، دست از حمایت او کشید. زیرا به همین دلیلِ رأی عمومی مردم یک رشته پیوند و انسجام ملی نیز محسوب می‌شود».