واگذاری فروش نفت به بابک زنجانی؟

پرونده فروش نفت توسط بابک زنجانی در اوایل دهه 90 مطرح شد و بعدها عنوان شد که وی بالغ بر 2 میلیارد یورو پول نفت فروخته شده را بازنگردانده است. این اتهام، منجر به پیگیری قضایی شد که تا همین امروز نیز ادامه دارد. قوه قضائیه عنوان کرده که تمام پول‌ها به خزانه بازگشته و حتی به رئیس کل بانک مرکزی نیز هشدار داده که وارد مباحث قضایی درباره این شخص نشود.

 در روزهای گذشته شایعاتی درباره واگذاری بخشی از فرآیند فروش نفت به بابک زنجانی منتشر شده بود. گفته می‌شود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به خطرات بالقوه، به وزارت نفت تذکرات جدی داده است تا از هرگونه فروش نفت به اشخاص مشابه زنجانی جلوگیری شود.

حساسیت فزاینده این مسأله ریشه در تجربه‌های گذشته دارد. تاریخچه ورود واسطه‌هایی همچون بابک زنجانی به پرونده‌های حساس نفتی کشور، گواهی روشن بر این مدعاست که چنین رویکردی نه تنها هیچ منفعت و ارزش افزوده‌ای برای منافع ملی به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری نظیر از دست رفتن میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی را در پی داشته است. پرونده جنجالی و پرهزینه بابک زنجانی که نهایتاً به صدور حکم قضایی و حبس او انجامید، هنوز هم داغی بر دل اقتصاد کشور است.

اما محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی گفته که «چنین مصوبه‌ای را ندیده‌ است.»

وزیر نفت روز گذشته در گفت‌و‌گو با «ایلنا» در این باره توضیحاتی داد و در واکنش به این سؤال که آیا شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نفتی را به زنجانی فروخته است، گفت: «ما هنگامی که می‌خواهیم یک محموله‌ای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد.»

وزیر نفت در واکنش به این پرسش که آیا فروش نفت به اشخاص سپرده می‌شود، توضیح داد: «افراد یعنی چه کسی؟ ما مجموعه‌ای از راهکارها و تدابیر داریم که متناسب با شرایط به کار گرفته می‌شوند و نمی‌توان جزئیات آن را رسانه‌ای کرد.»
پاک‌نژاد همچنین درباره بدهی‌های زنجانی به وزارت نفت یادآور شد: «این موضوع از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهی‌هایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی می‌کند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیین‌کننده است که ایشان بدهی‌هایشان را پرداخت کردند یا نه، مربوط به قوه قضائیه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین می‌کنیم.»

پیش از این، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز درباره شایعات مجوز دوباره به بابک زنجانی برای فروش نفت گفته بود: «طبق اعلامی که وزارت نفت داشته، معتقد است نفت را از این وزارتخانه دریافت نکرده و اگر از جای دیگری دریافت کرده، وزارت نفت در این زمینه اطلاعی ندارد و طبیعتاً علت اینکه پاسخ هم نداده همین موضوع بوده است.»