غنی‌نژاد: فاجعه بارترین نتیجه تعاونی ها تاسیس موسسات مالی-اعتباری در دولت احمدی نژاد بود/ آخوندی: مسکن مهر یک شکست وحشتناک بود

موسی غنی نژاد، اقتصاددان، و عباس آخوندی، استاد دانشگاه با سابقه اجرایی طولانی در نهادهای مختلفی که با بخش تعاونی هم سروکار داشته در گفت‌وگویی، ریشه اول مشکل را در «بخش» تعریف کردن تعاونی می‌دانند که به ایجاد یک مسیر مجزا از روند متعارف اقتصاد منجر شده و از آن برای تزریق رانت و امتیازات دولتی استفاده شده و نتیجه ناگزیر آن هم فساد بوده است. آنها معتقدند برای اینکه بتوان از شرکت‌های تعاونی در اقتصاد بهره برد باید آنها را در مجموعه بخش خصوصی دید و تعریف کرد و هرگونه حمایت دولت و رانت و امتیاز ویژه هم از این بخش برداشته شود تا تعاونی‌ها واقعاً مردمی شوند و با خواست و اراده مردم تشکیل شوند و منافع آنها را پیگیری کنند.

* نزدیک به 46 سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، جایی که بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان یکی از بخش‌های نظام اقتصادی ایران آورده شده است. اکنون بعد از گذشت این چهار و نیم دهه همچنان ابهام‌های زیادی حول ماهیت تعاونی، تعریف فعالیت و کارکرد آنها وجود دارد. به نظر شما آیا بخش تعاونی به شکلی که در قانون تعریف شده است، در کشور ما موفق بود و کارکرد داشت؟

موسی غنی‌نژاد: همان‌طور که اشاره شد بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی آمده و تعریف شده است. بعدها در قوانینی مجزا مانند قانون تعاون تاکید شد که باید 25 درصد اقتصاد ملی مربوط به بخش تعاونی باشد. این مساله نشان می‌دهد که در تفکر مقامات جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی و شیوه حکمرانی اقتصادی مدنظر آنها، بخش تعاونی بسیار بااهمیت بود. اما این تفکر در حالی شکل گرفته بود که بخش تعاونی در هیچ‌جای دنیا دستاورد درخشان یا قابل‌دفاعی نداشته است.

نمونه‌های شکست‌خورده آن هم در کشورهای کمونیستی سابق زیاد است مانند کلخوزها در اتحاد جماهیر شوروی. حتی کیبوتص‌های اسرائیل که ابتدا گفته می‌شد نتیجه داده و موفق بوده است، در گزارش‌هایی که بعداً منتشر شد، نشان داده شد که چاره‌ساز نبوده و بیشتر اتلاف منابع بوده است. قاعدتاً ممکن است که بتوان در مقاطعی برخی از مشکلات مردم را از طریق ایجاد تعاونی‌ها بین خود مردم حل کرد اما تعاونی به عنوان یک نهاد فراگیر کشوری و یک بخش از اقتصاد ملی کارایی ندارد.

برای مثال در تاریخ کشور ما تعاونی‌های تولید و توزیع وجود داشته که در واقع راهی برای پیشبرد برنامه‌های دولتی بوده است. تعاونی در مفهوم اولیه‌اش یعنی اینکه صرف‌نظر از آورده هر شخص، سهمی که افراد می‌برند مساوی است. این از همان ابتدا با انگیزه‌های اقتصادی تطابق ندارد و چنین شرکتی پا نمی‌گیرد که در آن با آورده متفاوت یک فرد، اعم از سرمایه یا کار، سهم‌بری‌اش با دیگران مساوی باشد. منطق تعاونی منطقی غیراقتصادی است و قابل‌دوام نیست. البته اشکالی از تعاونی هم بود که براساس آورده افراد به آنها سهم داده می‌شد اما درنهایت در اینها هم رای همه افراد برابر بود. با این توضیح، صرفاً در مواقع خاص با حضور افراد محدودی که می‌خواهند از منافع بزرگ‌تر خودشان دفاع کنند، این شکل از همکاری و مشارکت جواب می‌دهد چون افراد ممکن است توجهی به میزان سهمشان نسبت به آورده‌شان نداشته باشند و به خاطر منافع بزرگ‌تر از آن بگذرند، اما تعاونی با این منطق نمی‌تواند یک نهاد فراگیر اقتصادی در سطح ملی باشد.

در نتیجه اینکه بتوان تعاونی را در کنار بخش دولتی و خصوصی به‌عنوان یک بخش از اقتصاد تعریف کرد، بی‌معناست و این ایده باید کاملاً کنار گذاشته شود.

وارد شدن تعاونی به قانون اساسی کشور اسب تروای چپ‌ها،و توده‌ای‌ها بود

وارد شدن تعاونی به قانون اساسی کشور ما هم از طریق اسب تروای چپ‌ها، کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها بود. بعد از آن هم وزارت تعاون تشکیل شد و در زمان تقسیم سهام عدالت، بخش قابل‌توجهی از سهام دولت که در زمان خودش ارزش بالایی هم داشت وارد بخش تعاونی و مثلاً بین مردم تقسیم شد اما مدیران آن همچنان دولتی‌ها هستند. نتیجه اینکه در ایران بخش تعاونی در واقع همان بخش دولتی است، و‌لاغیر.

عباس آخوندی: نحوه ورود تعاونی به ایران و قانون اساسی عمدتاً مبتنی بر نظرات سوسیالیستی و مارکسیستی و تجربه این اقتصادها بوده است. اما به‌طور کلی تعاونی در اروپا در قرون نوزدهم و بیستم سابقه داشته و در روسیه قبل و بعد از انقلاب سوسیالیستی حضور و فعالیت تعاونی‌ها تجربه شده است. در کشور ما در دهه 1330 تعاونی‌ها توسط آلمان‌ها راه انداخته شد و بعد از انقلاب هم شکل دیگری از تعاونی‌ها ترویج و وارد قانون اساسی شد. در همه این موارد از اروپا گرفته تا روسیه و ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، از منظر عنوان «تعاونی» اشتراک لفظ وجود دارد اما ماهیت این تعاونی‌ها بسیار متفاوت از یکدیگر است که در ادامه به آن می‌پردازم.

تفاوت بین تعاونی های اروپایی با تعاونی های روسی

تعاونی‌های اروپایی در واقع ذیل بخش خصوصی بودند و از نظر مفهوم حقوق و مالکیت، جزو بخش خصوصی محسوب می‌شدند. صرفاً در حوزه‌هایی که منافع مشترکی بین افراد و گروه‌هایی وجود داشت،‌ می‌پذیرفتند که با تشریک مساعی یک تعاونی تشکیل دهند و از منافع آن بهره‌مند شوند. تفاوت تعاونی‌های اروپایی با روسی در این بود که سهام افراد در آن برابر نبود، دوم اینکه دولت در آن هیچ نقشی نداشت و تداوم نوعی همکاری افراد مبتنی بر آموزه‌های دینی و کلیسا بود.

تنها تفاوت شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی خاص در «رای برابر» بود؛ یعنی سهام برابر نبود اما رای سهامداران برابر بود. نتیجه اینکه مثلاً در یک روستایی که قرار بود کاری به نفع همه انجام بگیرد، افرادی که زمین بیشتری داشتند با افرادی که زمین کمتری داشتند، همکاری و مشارکت می‌کردند و با آورده نابرابر اما رای برابر در کنار هم قرار می‌گرفتند تا کار به نتیجه برسد. اینجا اساساً تعاونی مفهومی کاملاً مردمی و به دور از دولت داشت که منویات دولت را پیاده و دنبال نمی‌کرد.

تعاونی در اروپا یک «بخش» اقتصادی نبوده و دنباله بخش خصوصی بوده است. افراد داوطلبانه می‌پذیرفتند که وقتی عضو یک شرکت تعاونی می‌شوند، سهم نابرابر اما رای برابر داشته باشند. البته در مدل اروپایی منافع هم نابرابر و براساس سهم تقسیم می‌شد. این مدل تعاونی اروپایی در کشورهای مختلف تجربه شده و هنوز هم در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی وجود و فعالیت دارد.

اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد آقای بیت اوشانا، عضو فعال حزب توده بود

مدل روسی تعاونی اما متفاوت است. در روسیه تزاری و قبل از انقلاب، تعاونی‌ها مدلی شبیه اروپا داشتند اما بعد از انقلاب، تعاونی‌ها را دولت تاسیس می‌کرد و سهم افراد در آن برابر بود. همچنین رای به‌ظاهر برابر بود اما در واقع اساساً رایی جز رای دولت وجود نداشت. تعاونی‌ها را حزب کمونیست تاسیس و مدیریت می‌کرد و اراده حزب بر آن حاکم بود. چه در کلخوزها و چه در سوخوزها مدیریت بر عهده حزب بود و افراد صرفاً در آن کار می‌کردند و این تعاونی‌ها جایی برای سازماندهی نیروی کار بود.

در ایران قبل از انقلاب در دهه 30، آلمان‌ها به درخواست شاه به ایران آمدند و در اجرای برنامه‌های خود برای توسعه روستایی تعاونی‌ها را ایجاد کردند. این تعاونی‌ها با همان مدل اروپایی شکل گرفت اما به‌تدریج به ابزاری برای اجرای برنامه‌های دولت ازجمله اصلاحات ارضی تبدیل شد. بنابراین تعاونی شهر و روستا هم که توسط آلمان‌ها پایه‌گذاری شد به‌سرعت به تعاونی‌های توزیع زمین در اصلاحات ارضی بدل شد.

بعد از انقلاب هم مسئله کلاً متفاوت شد. در زمان تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی، انگاره و تفکر چپ و پارادایم سوسیالیستی بر فضای فکری کشور و تدوین‌کنندگان قانون حاکم بود. اصل 44 قانون اساسی هم توسط آقای بیت اوشانا که از عناصر فعال حزب توده بود، پیشنهاد و تدوین شد. در آن زمان بین انقلابیون، مرحوم بهشتی و مرحوم موسوی‌اردبیلی تعاون را به‌عنوان یک بخش مستقل تعریف کردند.

مشکل تعاونی‌ها بعد از انقلاب شروع شد

در تعاونی‌های قبل از انقلاب، مالکیت افراد مشخص و نابرابر بود. بعد از انقلاب که تعاونی به شکل یک بخش تعریف شد، بنیان‌گذاران بخش تعاونی به تبعیت از مدل روسی تعاونی و با گرته‌برداری از کلخوزها و سوخوزها به دنبال این بودند که سهم هم برابر باشد. تمام مشکل هم از اینجا شروع شد که مشخص نشد وضعیت مالکیت در بخش تعاونی از نظر حقوق اقتصادی چگونه است. یعنی حتی در تعاونی‌های روسی هم مشخص بود که مالکیت عمومی و در واقع دولتی است اما در بخش تعاونی ایرانی که گفته شده بود افراد باید سهم برابر و رای برابر داشته باشند، مسئله مالکیت حل‌نشده باقی ماند. در نتیجه تعاونی به ابزاری برای مداخله دولت در اقتصاد و توزیع منابع تبدیل شد.

تصور مرحوم بهشتی و موسوی اردبیلی عدالت اجتماعی بود اما...

تصور انقلابیون به‌خصوص مرحوم بهشتی و مرحوم موسوی‌اردبیلی از تعاونی به مثابه ابزاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی بود. آنها فکر می‌کردند از این طریق می‌توانند زمین کشاورزی، نهاده‌های تولید، منابع و... را بین اعضای تعاونی‌ها توزیع کنند. اما در واقع تعاونی یک ابزار چانه‌زنی برای اعضا در جهت انتقال منابع دولتی به تعاونی بود و در‌نتیجه غیر از آن هیچ ابتکار یا خلاقیت دیگری در بخش تعاونی شکل نگرفت و تمام فلسفه در این خلاصه شد که بتوان از خرس دولت حتی یک مو به غنیمت کند. بسیار به‌ندرت می‌توان در تعاونی‌های ایرانی نشانه‌ای از خلاقیت دید که آن هم بسیار محدود به تعاونی‌های خاص است.

تعاونی‌ها به‌تدریج تبدیل ابزار اخذ رای هم شد، چون سیاستمداران به این ترتیب می‌توانستند رانت‌های دولتی را بین هواداران و رای‌دهندگانشان توزیع کنند. در‌نتیجه توسعه شکلی تعاون انجام شد که به صورت قانون تعاون، وزارت تعاون، بانک تعاون و... نمود پیدا کرد و مقرر شد تا 25 درصد سهم از اقتصاد ملی در حوزه فعالیت این بخش باشد اما نتیجه نهایی ایجاد کانالی برای توزیع رانت بدون هیچ خلاقیت و نوآوری بود.

چند دهه بعد از انقلاب، تعاونی عملا تبدیل به بخش توزیع رانت شد

* در قانون اهدافی مانند اشتغال کامل یا جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت برای بخش تعاونی دیده شده است، در‌حالی‌که اساساً ماهیت تعاونی در ایران باعث شده این بخش نه‌تنها خلاقیت و نوآوری نداشته باشد که دور از منطق اقتصادی هم قرار بگیرد. در این شرایط سخت و عجیب آیا اساساً چرخ بخش تعاونی قابلیت چرخیدن دارد؟

غنی‌نژاد: بعد از چنددهه‌ای که از انقلاب گذشته، بخش تعاونی عملاً به بخشی برای توزیع رانت و امتیازات تبدیل شده و کسانی که به قدرت نزدیک هستند و خودی محسوب می‌شوند از این رانت‌ها بهره می‌برند. حتی در مسیر خصوصی‌سازی‌ها، دولت هرجا به یک مسئله مهم برمی‌خورد یا مشکلی در مسیر می‌بیند که حل کردن آن برایش سخت است، بلافاصله به بخش تعاونی پناه می‌برد. سهام عدالت نمونه روشن همین رویکرد است.

در این پروژه قرار بود سهام بنگاه‌های بزرگ دولتی به مردم کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر منتقل شود اما دولتی‌ها نمی‌دانستند این کار را باید به چه شکلی انجام دهند و در چه قالبی بریزند. در نتیجه یک تعاونی تشکیل دادند. سیاستمداران در کشور ما یک نوع خاص از تعاونی با عنوان شرکت تعاونی سهامی هم تعریف کردند که ماهیت آن زیر سوال و محل مناقشه است. بخش تعاونی در کشور ما یک ابزار در دست دولت است تا هرجا که نیاز حقوقی برای پوشش دادن به قدرت دولتی خودش دارد از آن استفاده کند.

فاجعه‌بارترین نتیجه تعاونی‌ها در دولت احمدی‌نژاد بود

فاجعه‌بارترین نتیجه تعاونی‌ها در اقتصاد ایران تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری در دولت آقای احمدی‌نژاد بود که از وزارت تعاون و به عنوان تعاونی مجوز گرفتند و ضربه بسیار بزرگی به اقتصاد کشور زدند. این موسسه‌ها منابع بسیار بزرگی را اتلاف کردند، تورم ایجاد کردند، بازی پانزی راه انداختند و پول مردم را حیف‌ومیل کردند و درنهایت تقاص تمام فجایعی را که این تعاونی‌ها مرتکب شدند، مردم مظلوم ایران از جیبشان پرداخت کردند.

تعاونی یکی از پرونده‌های سیاه اقتصاد ماست 

بانک مرکزی هم به‌صورت دستوری ملزم شد که پول حیف‌شده مردم را تامین کند در‌حالی‌که اغلب کسانی که این فساد بزرگ مالی را شکل داده بودند، پول‌ها را گرفتند و رفتند و هزینه‌اش را هم مردم از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی دادند و تورمش را به جان خریدند. درحالی‌که موسسه‌ای که عملیات بانکی انجام می‌دهد باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد، نه از وزارت و اداره تعاون. در اقتصاد ما بحث تعاونی باید مختومه تلقی شود و فقط و فقط می‌تواند منشا توزیع رانت و فساد و اجحاف به عامه مردم باشد. چه بسیار مردمی که از سر ناچاری پولشان را در این تعاونی‌ها هزینه کردند و در‌نهایت پولشان از دست رفت. تعاونی یکی از پرونده‌های سیاه اقتصاد ماست که تاکنون برای ما بسیار پرهزینه بوده است.

در ایران از مدل روسی تعاونی استفاده شد نه مدل اروپایی

*آیا تعاونی هیچ تجربه موفقیت‌آمیزی در دنیا داشته و این سازوکار اساساً جواب داده است که ما هم در ایران از آن گرته‌برداری کردیم؟

آخوندی: دقت داشته باشید که ما در کشورمان از مدل روسی تعاونی استفاده کردیم نه مدل اروپایی. برای فهم بهتر مسئله و یافتن ریشه مشکل باید به مثال‌های واقعی و عینی رجوع کنیم. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یکی از مشکلات جدی در اروپا بازسازی خانه‌های مسکونی مردم بود.

در این دوره در انگلستان یک‌سری تعاونی‌های مسکن با عنوان جامعه ساختمانی (Building Society) راه افتاد. کار این تعاونی‌ها به این صورت بود که بدون هرگونه مداخله دولت، در یک محله، روستا یا منطقه با پول مردم تاسیس می‌شدند تا منابعی برای ساخت و بازسازی خانه‌ها فراهم شود. این تعاونی خودش وارد کار ساخت‌وساز نمی‌شد، یعنی قبول داشت که اساساً سازنده و پیمانکار نیست. کارش فقط تجمیع منابع و واسطه‌ای بین مردم و بانک و سازنده‌هاست. به این صورت که ابتدا منابعی را از مردم جمع می‌کرد و به بانک می‌برد و به پشتوانه آن منابع از بانک تسهیلات دریافت می‌کرد.

از طرف دیگر با سازندگان وارد مذاکره می‌شد تا برای ساخت تعداد بالاتری خانه با آنها قرارداد ببندد تا هزینه ساخت پایین بیاید. این جامعه ساختمانی نقشش در همین خلاصه می‌شد و بر این اساس، نه حق کار مالی و فعالیت بانکی داشت که نظام بانکی را مختل کند و نه حق کار ساختمانی داشت و باید کار را با شرکت‌های ساختمانی معتبر پیش می‌برد. بعدها این شرکت‌های تعاونی با هم ادغام و تجمیع شدند و توانستند در نظام بانکی انگلستان یک بانک با نام هلیفکس (Halifax) ایجاد کنند. اما این تعاونی هم دیگر از حالت سازوکار گذشته خارج شده و امروز تحت نظارت نظام بانکداری انگلستان و با قوانین و مقررات بانکی فعالیت دارد. در اروپا شرکت‌های تعاونی به عنوان یک بخش مستقل در برابر بخش خصوصی یا دولتی تعریف نشدند و صرفاً شرکتی برای تجمیع منابع و پیگیری منافع گروهی بودند.

همین تجربه را با تعاونی‌های مسکن در ایران مقایسه کنید که یا وارد ساخت‌وساز می‌شوند در‌حالی‌که اساساً این کار را بلد نیستند یا اینکه موسسه اعتباری مستقل از بانک مرکزی می‌شوند و فعالیت پولی و بانکی دارند. در کشور ما این تعاونی‌ها صرفاً یک مجرای چانه‌زنی با دولت برای گرفتن زمین می‌شوند و بعد هم بر سر اینکه کدام قسمت زمین مرغوب‌تر است و آن قسمت باید سهم چه کسی بشود، گرفتار اختلافات داخلی می‌شوند چرا‌که یک رانت از دولت برای دریافت زمین یا یک امتیاز از بانک برای دریافت تسهیلات گرفته‌اند. اگر هم خودشان بتوانند موسسه مالی و اعتباری تاسیس کنند که دیگر بدتر از بد خواهد شد.

موسسات مالی و اعتباری لطفه 39 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران زد

داستان موسسه‌های مالی و اعتباری که آقای غنی‌نژاد هم به آن اشاره کردند لطمه بزرگی حدود 39 هزار میلیارد تومان که به قیمت روز حدود 13 میلیارد دلار بود، به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی هم مجبور به جبران این خسارت شد و این مقدار به پایه پولی کشور (و نه نقدینگی) اضافه شد.

خشت کج اول بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی گذاشته شد

خشت کج اول بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی گذاشته شد؛ زمانی که تعاونی به‌عنوان یک بخش مستقل تعریف شد. تعریف کردن تعاونی به‌عنوان یک بخش مستقل باعث شد که شرکت‌های تعاونی دیگر برای دریافت مجوز به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه نکند و سازوکار مستقلی را طلب کند، زیر اتاق بازرگانی قرار نگیرد و اتاق مستقل بخواهد، به همین ترتیب بانک مستقل، قانون مستقل و وزارت مستقل نیاز داشته باشد و به نوعی دولت در دولت ایجاد شود. شکل‌دهی بخش تعاونی به‌صورت مستقل روند جاری و متعارف اقتصاد را مختل کرد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب که من در شورای مرکزی جهاد سازندگی بودم، به خاطر دارم که مرحوم بهشتی بسیار علاقه‌مند بود که مدل کلخوز و سوخوزهای شوروی در ایران پیاده شود. ایشان چند جلسه گذاشت و از ما هم دعوت کرد و در واقع می‌خواست جهاد سازندگی پایگاه ایجاد چنین تعاونی‌هایی شود. در این جلسات یک نفر از جهاد سازندگی حضور داشت که من تنها یک جلسه رفتم. این جلسات در ابتدا با ریاست خود مرحوم بهشتی برپا می‌شد چون برایشان این مسئله بسیار مهم بود و تصورشان این بود که این تعاونی‌ها ابزاری برای پیاده کردن عدالت اجتماعی است که در واقع یک قرائت سوسیالیستی بود. اما جهاد سازندگی نتوانست در این حوزه توفیقی داشته باشد چون به نوعی حرکت در خلاف جهت آب بود. در این پنج‌دهه‌ای هم که از انقلاب گذشته، تعاونی‌ها جز دریافت و توزیع رانت و تنگ کردن فضای فعالیت بخش خصوصی دستاورد دیگری نداشته‌اند.

تعاونی‌ها و شوراهای روستا شسکت می خورند

مرحوم دکتر مهدی طالب، استاد جامعه‌شناسی روستایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، معتقد بود که تعاونی‌ها و شوراهای روستا به شکست منجر خواهد شد چون می‌گفت این نهادها از بطن جامعه روستا و با هدف حل مشکلات جامعه روستایی پدید نیامده‌اند بلکه زاییده یک نگاه ایدئولوژیک به روستا هستند و فقط می‌توانند رانت توزیع کنند و هیچ ارزش افزوده‌ای خلق نخواهند کرد. زمانی که ما طرح‌هادی روستاها را اجرا می‌کردیم، لازم بود ماشین‌های سنگین به روستاها رفت‌وآمد کنند اما عموماً معابر روستایی چنین اجازه‌ای نمی‌داد و باید معابر تعریض می‌شد. دکتر طالب به من می‌گفت شما از شوراهای روستا بخواهید که یک تیر برق را جابه‌جا کنند یا یک پل کوچک روی رودخانه بسازند. و اعتقاد داشت که غیرممکن است که این شوراها بتوانند چنین کمکی بکنند، چون توان خلق ارزش ندارند. ایشان می‌گفت اگر بخواهید کود یا بذر یا حتی پول توزیع کنید، شوراها و تعاونی‌های روستایی در صف اول همکاری هستند. اما از تجمیع نیروی انسانی و انجام کار اثربخش ناتوان هستند.

اگر خواستید کاری عملی انجام دهید و به کمک مردم روستا نیاز داشتید، باید به سراغ ریش‌سفیدان روستا بروید و از آنها کمک بخواهید تا ببینید در مدت کوتاهی می‌توانند افراد زیادی از روستا را جمع کنند که در جابه‌جایی تیر برق‌های کنار معابر یا ساخت پل روی رودخانه به شما کمک کنند.

مسکن مهر نمونه بارز شکست تعاونی است

یک نمونه دیگر که یک تجربه واقعی است، بازسازی مناطق زلزله‌زده رودبار و منجیل در سال 1369 بود. ما می‌خواستیم با بدنه روستاهای آسیب‌دیده ارتباط برقرار کنیم و نوعی مشارکت جمعی پدید بیاوریم. آنجا دوباره بحث بود که سراغ تعاونی‌ها و شوراها برویم یا خیر. آنجا هم به این نتیجه رسیدیم که این نهادها هیچ کمکی نمی‌توانند بکنند و باید به سراغ ساختار اجتماعی خود روستا برویم. آنجا هم درنهایت از طریق همین ساختار کمک گرفتیم تا بتوانیم 220 هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از زلزله را بازسازی و نوسازی کنیم. اینها تجربه‌های واقعی از عدم کارکرد بخش تعاونی است و دیگر صرفاً نظریه و تئوری نیست. همان‌طور که اشاره شد تعریف تعاونی به‌عنوان یک بخش مستقل ریشه جدی مشکلات امروز است. از نظر من تعاونی در واقع همان بخش خصوصی است که در آن افراد می‌توانند آگاهانه و داوطلبانه عضو یک شرکت تعاونی شوند که در آن اعضا سهم نابرابر اما رای برابر دارند.

بنابراین هیچ وزارتخانه، بانک، قانون یا نهاد مستقلی نمی‌خواهد و نمی‌تواند از همان سازوکارهای معمول و متعارف بخش خصوصی برای شکل‌گیری و فعالیت استفاده کنند. تعاونی‌ها در ایران نه مدل مارکسیستی هستند که مالکیت را لغو کرده باشد و نه مدل اروپایی و نظام بازار است که مالکیت فرد را حفظ کرده باشد. ما از یک‌طرف تعاونی را یک بخش مستقل از دولت تعریف کرده‌ایم اما از طرف دیگر دولت به‌طور کامل در تعاونی‌ها حضور و دخالت دارد. تجربه مسکن مهر هم یک تجربه شکست وحشتناک دیگری است که پرداختن به آن یک فرصت مجزا می‌خواهد.

* *در قانون برای بخش تعاونی یک سهم 25درصدی در نظر گرفته شده بود که به گفته رئیس اتاق تعاون ایران در حال حاضر این سهم حدود هفت درصد است که نتیجه تفوق بخش دولتی است. در واقع مرور تجربه نظری و عملی پنج دهه اخیر کشور خودمان نشان از عدم‌موفقیت و کارایی این بخش دارد و ضربه‌هایی هم از این حوزه به اقتصاد کشور وارد شده است. حالا با توجه به این تجربه‌ها به چه نتیجه‌ای می‌توانیم در مورد بخش تعاونی برسیم؟ آیا باید آن را حفظ و شرایطش را تغییر دهیم یا همچنان بر همان سبیل سابق طی طریق کنیم و این بخش را در کنار بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران داشته باشیم؟

غنی‌نژاد: آنچه به‌عنوان بخش تعاونی در کشور ما شکل گرفته، فاقد کارایی است. من نافی اهمیت تعاونی و کارکرد آن در کشورهای مختلف دنیا و حتی در کشور خودمان نیستم و ممکن است کارهای مثبتی انجام داده باشد. اما اگر با زور و کمک و حمایت دولت قرار باشد به نام بخش تعاونی کاری انجام شود، همان دولت به اسم خودش این کار را انجام دهد. بخش تعاونی نباید پوشش بخش دولتی باشد. اگر قرار است بخش تعاونی کار کند باید همه حمایت‌های دولتی از آن برداشته شود. قانون‌های تلنبارشده و نقیض هم باید حذف شود. امروز در کشور ما حجم زیادی از قوانین و مقررات وجود دارد که متفاوت و حتی متناقض یکدیگرند. شما در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با محتوایی مواجه می‌شوید که متفاوت از خود قانون یا دیگر مقررات است.

امروز اگر کسی بخواهد بداند که بخش تعاونی برابر قانون چیست و چه ماموریت‌هایی دارد سردرگم می‌شود و نمی‌داند به کدام قانون باید مراجعه کند. بخش تعاون به شکل امروز که وزارتخانه و قانون و بانک و سازمان دارد، کارایی ندارد و اتلاف منابع صورت گرفته است. اگر تعاونی در جایی به کار بیاید و نتیجه بدهد، خود مردم آن را راه می‌اندازند و کارشان را پیش می‌برند. اگر هم نیازی نباشد مردم به سراغش نمی‌روند. اینکه به زور و حمایت دولت صرفاً به‌صورت شکلی شرکت تعاونی درست شود نتیجه‌اش همین شرایط امروز می‌شود. اگر هم امروز بخش تعاونی در اقتصاد کشور هفت درصد سهم دارد، نتیجه تعاونی‌های دولت‌ساخته مانند سهام عدالت است، تعاونی‌هایی که از سوی دولت به اقتصاد کشور تحمیل شده و برای بخش خصوصی هم مشکل ایجاد کرده است.

تعاونی زیر چتر دولت دستاوری جز فساد و رانت‌خواری نخواهند داشت

بخش تعاونی در اقتصاد ما صرفاً به مرکزی برای تبدیل رانت و امتیاز دولتی تبدیل شده است. اگر قرار است یک بخش تعاونی کارا و خلاق داشته باشیم باید به شکلی تمام پیشینه قبلی را پاک کنیم و ایجاد تعاونی را بر عهده خواست و مطالبه مردم بگذاریم. اگر دولت مبتکر تعاونی باشد، به آن شکلی که در قانون اساسی دیده شده است، نمی‌توان هیچ امیدی به این بخش داشت. اساساً تعاون نمی‌تواند و نباید بخش باشد، شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه بخش خصوصی هستند. اگر قرار است همچنان زیر چتر دولت باشند، دستاوری جز فساد و رانت‌خواری نخواهند داشت. تعاونی‌هایی که محصول خواست و اراده دولت هستند و برای اهداف خاص گروهی و جناحی سیاستمداران تشکیل شده‌اند هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کنند. بنابراین باید یک مسیر قانونی پیدا کرد تا تکلیف همه تعاونی‌های موجود روشن و مشخص شود و بعد از آن هم ایجاد تعاونی صرفاً از سوی مردم و بدون مداخله دولت امکان‌پذیر باشد، این احتمالاً کم‌هزینه‌ترین راه برای کار کردن شرکت‌های تعاونی است.

تعاونی‌های دولتی باید منحل شود 

آخوندی: نظر من هم بسیار شبیه به دکتر غنی‌نژاد است. ابتدا باید در تعریف تعاونی تجدیدنظر، قانون را اصلاح و تاکید کنیم که تعاونی «بخش» نیست بلکه در حوزه بخش خصوصی جا می‌گیرد. تعاونی یک نوع شرکت است که موسسان و اعضای آن می‌پذیرند که سهام متفاوت و رای برابر داشته باشند. هر کسی که دوست داشته باشد می‌تواند وارد این نوع شرکت شود. ثبت و کارکرد شرکت تعاونی هم باید مانند سایر اقسام شرکت‌ها اعم از سهامی خاص، تضامنی، سهامی عام و... باشد. اگر به این شیوه عمل کنیم، مسئله خودبه‌خود حل می‌شود. هرجایی که شرکت تعاونی بتواند ارزش افزوده خلق کند و کارایی داشته باشد، توسط گروهی از مردم ایجاد و راه‌اندازی خواهد شد. همچنین تمام آنچه به‌عنوان تعاونی توسط دولت در سال‌ها و دهه‌های اخیر ایجاد شده است، منحل شود. ما برای ثبت شرکت‌های خصوصی یک وزارتخانه مجزا و مستقل نداریم، برای تعاونی‌ها هم همین‌گونه باید باشد.

باید بپذیریم که تعاونی هم نوعی شرکت است و به این طریق تمام مجرای توزیع رانت و فساد هم بسته می‌شود. طی دهه‌های گذشته به بخش تعاونی پروبال قانونی زیادی داده شده که اساساً لازم نبوده است. قانون باید به‌گونه‌ای نوشته می‌شد که شرکت تعاونی را هم بتوان مانند سایر شرکت‌ها ثبت کرد و نیازی به وزارتخانه نبود؛ تعاونی‌ها می‌توانستند مانند سایر بنگاه‌های بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی شوند و نیازی به ایجاد اتاق تعاون نبود؛ می‌توانست بانک تعاون ایجاد نشود و گروه‌های ذی‌نفعی که سوار این ابزار شده‌اند، اساساً تشکیل نشود.

باید از ایده شکست‌خورده عبور کنیم 

متاسفانه انقلابیون در ابتدای پیروزی انقلاب آرمان‌ها و رویاهای بزرگی داشتند و فکر می‌کردند با سازوکار تعاونی به این آرزوها می‌رسند. تصور داشتند که عدالت اجتماعی فقط از طریق تعاونی پیاده و اجرایی می‌شود. امروز که می‌دانیم این مسیر به نتیجه نمی‌رسد و این ایده شکست خورده باید بتوانیم از آن عبور کنیم و درس بگیریم. ابتدا از جهت نظری و تئوری بدانیم که تعاونی به‌عنوان یک شرکت می‌تواند کارکرد داشته باشد، همان‌طور که امروز هم در اروپا شرکت‌های تعاونی کار می‌کنند و فعال هستند. شرکت تعاونی باید مانند بقیه شرکت‌ها باشد و هیچ امتیازی دریافت نکند. آیا دولت به شرکت‌های سهامی خاص یا تضامنی امتیاز و رانت می‌دهد؟ مشکل بخش تعاونی هم این است که دولت رانت و امتیاز اعطا کرده و اگر این را حذف کند، شرکت‌های تعاونی هم به جایگاه اصلی و بنیادی خود در اقتصاد برمی‌گردند و می‌توانند بر اساس ماهیت خود فعالیت کنند و کارایی داشته باشند.