جریمه ۲ هزار میلیاردی برای ۴ فعال حوزه اقتصاد دیجیتال/ اعتراض یکپارچه تشکل‌های بخش خصوصی به بانک مرکزی
نشست «یک‌سال با دولت پزشکیان» با حضور مدیران مختلف حوزه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال برگزار شد.
به گزارش خبرفوری، در نشست خبری «یک‌سال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست‌بوم فناوری‌های نوین مالی» که روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در سالن آینه هتل هما برگزار شد، رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.
الفت‌نسب معتقد است که «امروز جنگ دیگری را در دولت و نهادهای دیگر تجربه می کنیم که حتی بانک مرکزی حضور ما را در یکی از جلسات مجلس منع می‌کند.»
او در ادامه به یکی از پرچالش‌ترین مسائل اخیر حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرده و در خصوص مشکلات پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا گفت:
از اسفند سال گذشته بعد از انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ما به‌عنوان اولین دستور جلسه ضوابط پلتفرم‌های طلا را داشتیم. ضوابط را تصویب کردیم. قانوناً آن را در اختیار اتاق اصناف قرار دادیم و قرار بود که در ۵۰ روز این موضوع حل شود. از آن تاریخ ماه‌ها گذشته و اتفاقی نیفتاده است.
وی در ادامه اضافه کرد: «دولت در خصوص فروش طلای آب‌شده برخورد دیگری داشت. ذی‌نفعان دیگری را دعوت کرد؛ از بورس و فرابورس و دیگران، و همین باعث شد نتوانند سر یک میز بنشینند. امروز مجوز فروش طلا محدود شده و ما متهم شدیم که رانتی را ایجاد کردیم که از دید من سرمنشأ آن خود دولت است.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره ابزارهای نظارتی تصریح کرد: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هیچ ابزار نظارتی ندارد. دولت و نهادهای ذی‌نفع همکاری‌های لازم را انجام ندادند. مردم در جریان باشند که ما امروز ابزاری برای نظارت نداریم و این برای آقایان موضوعیت ندارد و به فکر این هستند که این را از صنف خارج کنند.»
او معتقد است که این موضوع فقط مختص حوزه طلا نیست: «در حوزه سلامت هم همین‌طور بوده است. خود من به‌عنوان فردی که تصور می‌کردم با آمدن آقای پزشکیان اوضاع متفاوت بشود، اوضاع بدتر هم شده است. با گذشت از جنگ، امروز جنگ دیگری را در دولت و نهادهای دیگر تجربه می‌کنیم.»
الفت نسب می‌گوید شفافیت کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال برای مسئولان اذیت‌کننده است: «فکر می‌کنم این شفافیت است که آقایان را اذیت می‌کند. فکر می‌کنند صندوق‌های طلا کار آنها را کساد کرده است. باید بروند سیاست‌های خود را تغییر بدهند. گردش طلایی که ما در پلتفرم‌های طلا داریم نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم در روز است و به شکل سنتی ۳۰۰ تن است.»
الفت‌نسب: آیین‌نامه جدید برای پلتفرم‌های طلا؛ بانک مرکزی می‌خواهد تاجر طلا باشد
رییس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در ادامه نشست با بیان این که بانک مرکزی می‌خواهد تنظیم‌گری حوزه طلا را در دست بگیرد، بیان کرد: «این آیین‌نامه حتی برخلاف رویه‌های گذشته و نامه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، است. در این تصمیمات جدید تأکید شده است که «امور مربوط به طلا زیر نظر بانک مرکزی اداره شود.»
او این تصمیم را خبر ناخوشایندی برای فعالان حوزه پلتفرم‌های طلا دانست و گفت: در این صورت از این پس، این سکوها باید صرفاً تحت نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی با تنظیم‌گری می‌خواهند از دسترسی مردم برای تبدیل ریال به سایر دارایی‌ها جلوگیری شود
بانک مرکزی چهار پرداختیاری را هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است
یک فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در خبری اعلام کرد: امروز چهار پرداختیاری هر کدام ۳۰۰ میلیارد تومان، یعنی مجموعا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سمت بانک مرکزی جریمه شده‌اند.
رضا قربانی با اشاره به چالش‌های اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: من رفتارهای شخصی زیادی دید‌ه‌ام که باید بگویم امروز تنظیم‌گری داریم که با پلتفرم‌های رمزارزی مثل دشمن رفتار می‌کند.
او گفت: «کسب‌وکارهای رمزارزی در آمریکا مورد حمایت رئیس‌جمهور خود هستند. اگر آمریکا را قبول ندارید، حتی اگر امارات را هم ببینید، می‌بینید که زمانی که این کسبوکارها شروع به کار کردند، هیچ فعالیت مشابهی در آن کشور وجود نداشت. اما فضایی ایجاد کردند که فعالان این حوزه از سراسر دنیا جذب شدند. آنچه در مستندات رسمی وجود دارد این است که اقتصاد دیجیتال باید ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. این یک سند رسمی است. ما حتی در محاسبه اقتصاد دیجیتال هم به توافق نرسیده‌ایم. اگر به عدد ۷ درصد هم رسیده باشیم، رسیدن به ۸ درصد کار زیادی می‌خواهد.»
دولت از ابزارهای فئودالی در دوره هوش مصنوعی استفاده می‌کند!
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک اعلام کرد در سند جدید بانک مرکزی، پلتفرم‌های OTC که قصد خرید و فروش رمزارز دارند، ملزم به سپرده‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان و پلتفرم‌های تبادل رمزارزی ملزم به سپرده‌گذاری هزار میلیارد تومان هستند.
علیرضا یعقوبی گفت: بانک مرکزی در خردادماه سندی تازه ابلاغ کرده که هنوز قطعی نشده و به‌عنوان پیش‌نویس، الزامات حوزه رمزارزی را مشخص کرده است. به گفته او، بانک مرکزی در تلاش است متولی‌گری کل حوزه رمزدارایی اعم از رمزپول، توکن و سایر اشکال دارایی دیجیتال را برعهده بگیرد و از نگاه این نهاد، همه این موارد «پول» محسوب می‌شوند.
او افزود: در این سند تأکید شده است که سپرده‌های موردنیاز باید به‌صورت پول نقد باشد و منشاء آن نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: دولت در دوره هوش مصنوعی از ابزارهای فئودالی مثل همین سند می‌خواهد استفاده کند و باید دانست که نمی‌شود.
نیما قاضی: بانک مرکزی با یک شیوه‌نامه جدید می‌خواهد ناظر کل اقتصاد دیجیتال شود/حمایت متناقض با جریمه پس از جنگ!
رئیس انجمن تجارت الکترونیک خبر داد: بانک مرکزی با شیوه‌نامه جدید خود می‌خواهد قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و رسیدگی به تخلفات پذیرندگان را خودش انجام دهد.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک خبر داد: امروز بانک مرکزی در حال تصویب شیوه نامه جدیدی است که همزمان قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و رسیدگی به تخلفات پذیرندگان را خودش انجام دهد.
نیما قاضی در این نشست گفت: امروز بانک مرکزی در حال تصویب شیوه‌نامه جدیدی تحت عنوان شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت کشور است که مثلا در یکی از بندهای آن می‌خواهد بر روی تمام قوانین کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و پذیرندگان کشور به تنهایی نظارت کنند.
قاضی افزود: در یکی از بندهای این شیوه‌نامه، هرگونه استفاده از ابزارهای پرداخت برای فعالیتی که مغایر با قوانین کشور باشد، تخلف محسوب می‌شود. این یعنی بانک مرکزی عملاً خود را ناظر کل اقتصاد دیجیتال و کل اکوسیستم پرداخت معرفی کرده است، بدون آنکه نظارت مستقلی بر عملکرد خودش وجود داشته باشد.
قاضی درباره جریمه چهار فعال اقتصاد دیجیتال گفت: این چهار فرد را بانک مرکزی ۱.۲ دهم همت جرمه کرده است در حالی که تا امروز هیچ رییس یانکی هیچ وقت جریمه نشده است. این در حالی است که همه نهادهای دولتی تصمیم داشتند ۱.۲ دهم همت برای جبران خسارت جنگ به کسبوکارها وام بدهند که به نظر می‌رسد احتمالا بودجه آن را از این جریمه فراهم کرده‌اند. حتی شنیدیم که مبلغ حمایتی از دو همت به پنج همت افزایش یافته است. این تناقض رفتاری برای فعالان اقتصادی بسیار عجیب است.
او ادامه داد: در جلسه ای که وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد میزبان بودند هیچ کدام از وزرا حتی نمی‌گویند که ما با بانک مرکزی رایزنی می کنیم. ایشان (رییس بانک مرکزی) آمده در خانه ملت نماینده بخش خصوصی را هم از جلسه اخراج کرده است.
فرش قرمز کشورهای همسایه برای اقتصاد دیجیتال ایران
عباس آشتیانی، رییس حوزه بلاکچین هم از حاضران این نشست بود که به نکاتی درباره خدمات پلتفرم‌های آنلاین در زمان جنگ اشاره داشت. آشتیانی گفت: در جنگ دوازده روزه وقتی پلتفرم های آنلاین داشنتد خدمات می دادند خدمات سنتی قطع بود. خدمات آنلاین بیمه فعالیت داشتند اما دفاتر فیزیکی جمع کرده بودند. یعنی نه تنها در بحران کارشان را متوقف نکردند بلکه با محدودیت هم روبرو شدند.
وی ادامه داد: رییس جمهور از وفاق صحبت می‌کند اما این فقط وفاق بین سیاسیون نیست. وفاق باید بین نسل زد، نسل دیجیتال و سنتی و نسل تحصیلکرده و دیگران باشد. اگر برای رییس جمهور وفاق مهم است باید دقت کنند که ما شاهد یک ناترازی در توجه ایشان به سرمایه های اقتصاد دیجیتال ایشان هستیم.
آشتیانی ادامه داد: صدای بخش بزرگی از کشور را می شنوید آقای رییس جمهور؟ نیروی نخبه دیجیتال را شرکت های دولتی در کشور نگه نداشته اند و در کشورهای همسایه از امارات تا ترکیه برای اقتصاد دیجیتال کشور فرش قرمز انداخته اند.
یک نهاد همزمان نمی‌تواند قانون‌گذار، ناظر، شاکی و قاضی باشد!
مهدی شریعتمدار، عضو انجمن فین‌تک خبر داد: در روزهای گذشته چهار شرکت پرداختیاری مجموعاً هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت درباره جریمه سنگین چهار شرکت پرداختیاری از سوی بانک مرکزی توضیح داد: آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن این احکام صادر شده، اولین آیین‌نامه بانک مرکزی پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی است و طبیعی بود که اشکالات جدی داشته باشد. با این حال، دفاعیات ما شنیده نشد.
او با انتقاد از نبود فضای گفت‌وگو با تنظیم‌گر ادامه داد: در پرونده ما هیچ مصداقی از آنها مانند قمار یا شرط‌بندی وجود نداشت صرفا نوشته شده بود مبادرت به ارائه خدمات غیربانکی کرده‌ایم.
او با بیان اینکه نمی‌توان یک نهاد همزمان قانون‌گذار، ناظر، شاکی و قاضی باشد افزود: در جلسات رسیدگی به تخلفات، قاضی و شاکی در عمل یکی بودند و بسیاری از مواردی که به‌عنوان تخلف به ما نسبت داده شد، یا پیش‌تر رفع شده بود یا اساساً تخلف محسوب نمی‌شد. اما چون تصمیم‌گیرنده و داور یکی بودند، امکان دفاع مؤثر وجود نداشت.
شریعتمدار با اشاره به اینکه این نوع برخورد بیشتر برای «عبرت گرفتن بقیه اکوسیستم» انجام شده است، گفت: جریمه‌هایی صادر شده که هیچ تناسبی با اندازه شرکت‌ها یا اتهامات مطرح‌شده ندارد. به‌عنوان نمونه، یکی از این شرکت‌ها در طول سال فقط ۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته اما مدیرعامل آن به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
مدیرعامل جیبیت هشدار داد که اثر این نوع برخوردها بر سرمایه‌گذاری و آینده اقتصاد دیجیتال، سنگین‌تر از شرایط جنگ است:
وقتی مدیرعامل یک شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شود، دیگر کسی حاضر نیست جای او بنشیند یا در این فضا سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه، به‌جای اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۷ به ۱۰ درصد افزایش یابد، احتمالاً به ۴ درصد کاهش پیدا می‌کند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، با نگاهی انتقادی به وضعیت حکمرانی در حوزه فناوری گفت: سیاست‌گذار دغدغه توسعه ندارد و صرفاً می‌خواهد وضعیت موجود حفظ شود. شرایط کار روز به روز سخت‌تر می‌شود و شاهد فرار سرمایه و مغزها هستیم.
وی درباره سرمایه‌گذاری گفت: جذب سرمایه خارجی برای استارتاپ‌ها سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها متوقف شده و سرمایه‌گذاری داخلی هم بسیار دشوار است. در بخش رگولاتوری، سیاست‌گذاران نگاه عقلانی نسبت به مسائل اقتصادی ندارند.
کلاهی در پایان با اشاره به راهکاری گفت: ابتدا باید بازار داخلی مناسب ایجاد کنیم و سپس به سمت ارزآوری برویم. برخی ابزارهایی که کمتر استفاده شده‌اند، باید فعال‌تر شوند و شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در حل برخی مسائل ایفا کند. از این ابزار باید استفاده بیشتری شود
