دولت ترکیه حداقل حقوق را بار دیگر ۳۰ درصد افزایش می‌دهد
ارگون آتالای رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه اعلام کرد که دولت این کشور برای دومین بار در سال جاری میلادی، حداقل حقوق را به میزان ۳۰ درصد افزایش می دهد.
حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش می یابد که این افزایش بار نخست برای شش ماهه اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه دوم سال اعمال می‌شود.
اواخر سال گذشته میلادی، حداقل حقوق و دستمزد در کشور ترکیه برای اجرا در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۵۴.۵ درصد افزایش یافت و با افزایش ۳۰ درصدی فعلی که از اول ماه ژوئیه(۱۰ تیرماه ۱۴۰۲) به اجرا در می آید، مجموع افزایش حقوق و دستمزد در ترکیه نسبت به سال گذشته ۸۴.۵ درصد رشد خواهد یافت.
شبکه خبری ان.تی.وی ترکیه اعلام کرد که در جریان افزایش حقوق جدید کارکنان و کارگران، میزان حداقل حقوق به ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۵۹۵ دلار می‌رسد.
ارگون آتالای رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه میزان تقاضای افزایش حقوق از سوی تشکل‌های کارگری این کشور را ۴۵ درصد و دستمزد پایه را ۱۵ هزار لیره اعلام کرد و گفت: این پیشنهاد نیز در حال بررسی بوده ولی افزایش ۳۰ درصدی قطعی شده است.
وی بیان کرد: این افزایش حقوق شامل ۳.۵ میلیون کارمند دولتی و ۲.۵ میلیون کارمند بازنشسته نیز خواهد شد.
دولت ترکیه در سال گذشته میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۴۵۵ دلار آمریکا افزایش داد.
به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد رسید، مردم اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می دانند.
موسسه آمار ترکیه چند روز پیش نیز نرخ تورم سالیانه در پایان سومین ماه سال جاری میلادی را ۵۰.۵۱ درصد اعلام کرد.
ترکیه که در سال گذشته میلادی با افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی مواجه بود، از طریق اجرای سیاست اشتغالزای مبتنی بر توسعه صادرات، فقط در عرصه مهار نرخ بیکاری موفق بود ولی گزارش اخیر مرکز آمار این کشور در خصوص افزایش نرخ بیکاری به ۱۰.۲ درصد نشان می دهد که بحران در این عرصه نیز شروع شده است.
ترکیه روز ۱۴ ماه می ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) شاهد برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خواهد بود. انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.
یعنی مسئولین بیسواد اقتصادی ما نمیدانند که راه عبور از رکود تورمی سرکوب دستمزد نیست راهی که ترکیه و ونزوئلا بارها تجربه و دولتها و مردم را حفظ نموده اند حتی طالبان نیز در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی خود از ما بهتر عمل کرده اند بدون سرکوب دستمزد لا اقل یاد بگیرید....
اینجا دزد زیاد است!
- نرخ سپرده ها ی با نکی کاهش -حداقل دستمرد افزایش - مالیات افزایش موجب کاهش بیکاری وکاهش فقر وکاهش بی حجابی-
کاش مقامات و مسئولان ما یک شش ماهی بروند ترکیه و از مقامات و مسئولان انها مدیریت یاد بگیرند درد و بلای انها بیفته توی سر ان خوب هایتان
شرم و ننگ بر مسئولینی که شرایط بد معیشتی کارگران و بازنشستگان کارگری حداقلی بگیر را درک نمیکنند،کمی از اردوغان باد بگیرید که حداقل منفعت مردمش را در نظر میگیرد
کشور ترکیه مسلمان نیست فقط ما ایرانیان مسلمان هستیم در ایران حق کشی می شود حق به حق دار نمی رسد ترکیه قانون دارد براساس قانون حقوق تایید می کنند