چرا دولت، اعتبار بانک ها را از بین می برد ؛ آیا اختلاسی شده است؟

یعنی شرکت‌هایی که تولیدات خود را در بازار می‌فروشند به دلیل تاخیر در دریافت بهای محصولات فروش رفته به صنایع واسط چک مهلت‌دار می‌دهند. بانک‌ها طی قراردادی با مشتریان تولیدکننده در مقابل وثائق معتبر از جمله اصل سند کارخانه، چک‌های ثبت شده دو قبضه صنایع نهایی و معادل آن چک تضمینی مدیران شرکت طرف قرارداد، وجه آن چک‌های مدت دار را مانند وام کوتاه‌مدت با بهره 25 درصد نقدا به مشتری پرداخت می‌کنند و چک تضمینی مدیران را پس می‌دهند.

این وجه است که نقدینگی خرید مواد اولیه و هزینه‌های دیگر صنعت را برای تداوم تولید تشکیل می‌دهد! علاوه بر اعتبار گردش حساب شرکت و چک تضمینی مدیران و سند کارخانه و اصل چک ثبت شده و نقدشدنی صنایع نهایی، بانک مبلغی نقدی از حساب مشتری را نیز مسدود و به وثیقه نگاه می‌دارد، مثلا در شرکت مورد بحث برای خرید دین، معادل 20 میلیارد تومان، مبلغ 5 میلیارد تومان نقد را هم به عنوان وثیقه مسدود کرده‌اند! و در عوض 20 میلیارد تومان اعتبار خرید دین قائل شده‌اند که هر زمان چک‌هایی وصول و بهره آن نیز تسویه شد، معادل آن تا مرز 20 میلیارد تومان خرید دین ادامه می‌یابد. به این ترتیب اگر به‌طور دایم از این اعتبار خرید دین استفاده شود عملا گویی بانک سالانه در مقابل وثائق مطمئن 20 میلیارد تومان وام می‌دهد و 5 میلیارد تومان سود می‌گیرد و 5 میلیارد تومان هم وثیقه نزدش است.

اکنون با اعلام ناگهانی «از امروز به دستور بانک مرکزی قراردادهای خرید دین معلق شده است» چه اعتباری برای بانک باقی می‌ماند؟ مشتری تعهدات روز خود را برای تداوم تولید به ازای تولیداتی که قبلا به فروش رسانده و بهای آن دریافت نشده است چگونه باید بپردازد! آیا قانونی را نقض کرده است که مستلزم چنین مجازاتی باشد؟ آیا اختلاسی شده است؟ آیا وام‌های نجومی بدون وثیقه دریافت کرده و صرف خرید املاک خصوصی شده است؟ یا خرید دین بابت فروش کالاهای تولید شده و به فروش رفته در مقابل چک خریدار و چک تضمینی مدیران و مسدود کردن بخش مهمی از نقدینگی در گردش شرکت تولیدکننده است؟