رییس سازمان اداری و استخدامی کشور:

افزایش حقوق کارمندان پلکانی است

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آیند افزایشی را اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.

افزایش حقوق کارمندان پلکانی است

میثم لطیفی در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس جمهور در عادلانه سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.

وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت‌های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد.

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.

وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.

وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.

جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد

رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.

لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می‌خواهند بود.

منبع: ایرنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 16
  • ناشناس
    1

    خدا کندقیمتهاکاهش پیداکندوتورم و گرانی از بین برود وهیچ احتیاجی به افزایش حقوق هم نباشد.آمین

  • ناشناس
    2

    کاش آسانسوری بود پول که بی‌ارزشی در صمن کاعذهم پیدا نمیشه فقط کارت به کارت خب چاپ کنید

  • زیر ساختی
    2

    شما را بخدا بالای ۳۵ سال سابقه های حقوق مفت بگیر سهمیه ای را بیرون کنید

  • فقق
    1

    یعنی کشک

  • بی نام
    3

    سلام یکنفرمردباشه ودردولت پیدانمیشه بگه 20درصدحقوق بازنشستگان نیروهای مسلح که 1ساله طلب داریم راکی پرداخت میکنند اگه هست رک وراست. برای اولین باربیادوبگه

  • سیاوش
    0

    وقتی یارو طرح داده همه فرزندان ایثار گر رسمی شن خوب یه عده بدبخت با قرار دادهای طولانی رو باید بیرون کنن تا اونو بگیرن کجا عدالت هست؟

  • ناشناس
    0

    باسلام..اگر جلوی تورم و گرانی گرفته شود و قیمتها رو نظارت کنیدتاکاهش پیدا کنداحتیاجی به افزایش حقوق نیست

  • ناشناس
    1

    دیگه جواب نمیده مرگ زود رس چاره کاره

  • حمید
    0

    با سلام
    سوء مدیریت و ناتوانی خود را به گردن افزایش حقوق می اندازید. شما توانایی مدیریت اقتصادی را ندارید. هرچیزی که به نفع مردم باشد را به هزار بهانه و دلیل واهی رد می کنید اما زندگیهای اشرافی و حقوقهای نجومی خودتان درست است. اگر راست می گویید ابتدا فیشهای حقوقی و محل زندگی خود و فرزندانتان را به مردم اعلام کنید.

  • ذوالفقار
    0

    خداپدر خررا بیامرزدچندین سال است بااین سیاستهای غلط علاوه براینکه فاصله دریافتی بین کارکنان سطوح مختلف درسازمانها وادارات کم شده وپرسنل خدماتی نزدیک به پرسنل فنی ومتخصص دریافتی دارند بلکه درکل اکثر کارکنان دولت زیر خط فقر میباشند ؟؟؟؟؟!!!!

  • ناشناس
    0

    خدا ازتون نگذره قبل از اينكه اضافه كنين هميشه قيمت ها رو بالا مي برين يعني چي

  • ناشناس
    0

    دو زار میخواهید اضافه کنید چندین تبصره میزارید!حق حداقلی 20 درصد با تورم 60 درصد مملکتی که کارمندان را با خاک یکسان کردید رو همانند یارانه دادنتان که اکثریت یا ندادید و یا کم کردید را هم نمیخواید بدید .کاسبان راهم با مالیات فضایی بدبخت کردید! تاوان ندانم کاری شما را باید مردم بدن!

  • ناشناس
    0

    حقوق كارگران خدماتي با سواد خواندن و نوشتن بالاتر است از كارشناسان خبره و عالي يعني تحصيلات كشك

    نظرات شما -
    • 0

      افزایش حقوق یکسان برای همه و یا طبقات پایین بیشتر و طبقات بالا کمتر باشه،کاری غیر عقلی غیر قانونی و غیر شرعی است.کحای دنیا حقوق یک نفر که ۲۵ سال سابقه داشته باشه.تخصص داشته باشه مسول یک قسمتی باشه و با کلی مسوولیت،با یک کارمند ساده با ۵ سال سابقه مثل هم باشه و یا اینکه حقوق این کارمند را طوری زیاد کنید که به مسئول خودش برسد.یک دیوانه ای هم به شما می خندد.کشور دست دیوانه ها داره نابود میشه.مشاعل پایین هم به مرور زمان افزایش حقوق پیدا خواهند کرد مثل تمام دنیا.به نظر شما میشه حقوق وزیر معادل حقوق مدیر کل و یا مسوول یک دایره ای باشه؟؟؟؟؟چون شما به دروغ می خواهید پز اجرای عدالت را بدهید؟؟؟این کار شما ضد عدالت و ضد بهره وری و ضد منافع ملی و ضد قواعد اسلام است.

  • من
    0

    خدا پشت و پناه روحانی باشه که کلی دروغ و دونگ در موردش گفتن و ما ساده لوح ها باور کردیم و به این رییس‌جمهور نخبه رای دادیم مملکت به هم ریخت که هیچی گرانی هم بیداد می کنه
    فقط یه جمله #روحانی معذرت

  • ناشناس
    0

    دولت اگه نیرو نیاز دارد،بایستی از طریق آگهی استخدام ،نخبه ها و نیروهای با سواد را استخدام کند.این ظلم است که یک عده ای با آشنابازی و از طریق یک شرکت واسطی وارد دستگاه دولتی شده و حالا هم استخدام رسمی می شوند.اصلا هدف از استفاده از برون سپاری و استفاده از خدمات نیروهای شرکتی منع استخدام در دولت و جلوگیری از تورم نیروی انسانی و بزرگ شدن دولت بود که متاسفانه الان داره نقض غرض میشه و همان نیروها با چندین برابر بیشتر از طریق پنجره و با دور زدن قانون استخدام و قانون خدمات کشوری جذب دستگاه‌های دولتی می شوند،مثل آموزش پرورش که بیش از ۲۰۰ هزار مستخدم شرکتی را در زمان احمدی نژاد رسمی و معلم کرده اند.همش ظلم به نیروهای با سواد و کسانی که پارتی و آشنا ندارند‌همش ظلم

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها