تورم چگونه جهان را در معرض طغیان قرار داده است؟

بر اساس این گزارش از 198 کشور، 101 کشور در سه ماهه سوم سال 2022 با خطر فزاینده بروز تشنج روبرو هستند. این بیشترین افزایش از زمانی است که شاخص ناآرامی مدنی در سال 2016 ابداع شد.

طی ماه‌های آینده دولت‌ها در سراسر جهان با یک پرسش حیاتی روبه‌رو خواهند شد: آیا اعتراضات ناشی از فشارهای اجتماعی-اقتصادی به اقدامات ضددولتی گسترده‌تر و مخرب‌تر تبدیل می‌شوند؟ 

در حالی که بیش از 80 درصد از کشورهای جهان تورم بالای شش درصد را تجربه می‌کنند، ریسک‌های اجتماعی- اقتصادی در حال رسیدن به سطوح بحرانی هستند. ما درباره بشکه‌های مملو از باروت در سراسر جهان صحبت می‌کنیم که برای انفجار منتظر یک جرقه‌اند.

اما نمی‌دانیم که این جرقه از کجا آغاز خواهد شد. انفجاری‌ترین ناآرامی‌ها احتمالاً در جایی رخ می‌دهد که راه‌های اعتراض در حال محدود شدن و توانایی محافظت از جمعیت در برابر افزایش هزینه‌های زندگی اندک است. مهم‌تر از همه، این همان ‌جایی است که سرمایه‌گذاران احتمالاً برای خروج سرمایه خود عجله می‌کنند و دست آسیب‌پذیرترین دولت‌ها را برای انجام اقداماتی در جهت کاهش خطر ناامنی، بیش از قبل خالی می‌گذارند.

گرچه محققان وریسک، افزایش خطر ناآرامی ها در سال 2022 را پیش‌بینی کرده بودند اما گزارش اخیر نشان می‌دهد جهش مشاهده شده در تحقیقات، «بسیار بدتر» از پیش‌بینی اولیه بوده است. افزایش تورم بدین معناست که تقریباً نیمی از کشورهای موجود در این شاخص، در کشورهایی با ریسک ناآرامی «زیاد» یا «افراطی» طبقه‌بندی می‌شوند. 

خیلی از کشورهای خاورمیانه در معرض تحولات رادیکال قرار دارند. در این کشورها انواع نااطمینانی می‌تواند به سرعت از زمین اقتصاد و محیط‌زیست به محیط‌های دیگر سرایت کند. در گزارش مورد اشاره به دلایل مختلف از جمله ظرفیت حل و فصل و ثبات سیاسی، ایران در رده کشورهای کم خطر باقی مانده است.