یادداشتی از خسرو رودانی:
برآوردهای فسادزا
این مقاله به دنبال یافتن علت‌های این برآورد اشتباه است و هم‌چنین اثر آن بر اجرای پروژه‌ها و طرح‌هاست.
«اشتباه در این مورد تبعات گسترده‌ای به جا خواهد گذاشت. تحمیل هزینههای اضافه به پروژه و در نتیجه بروز دعاوی پیمانکاران با کارفرمایان، طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و در نتیجه تحمیل هزینه فرصت‌های از دست رفته به صاحبان کار و از همه مهم‌تر و حساس‌تر و در نهایت به کشور. حتی این تحویل زمان گاه منجر به خروج طرح از صرفه اقتصادی نیز می‌گردد از این واضح‌تر نمی‌توان به این سم مهلک اشاره کرد. عدم توجه به هزینههای تحمیلی و تکیه بر برآوردهای اولیه، تبعات بسیار سنگین‌تر و بیشتر از این موارد دارد.»
* خسرو رودانی
برآورد، یکی از ارکان اصلی پیش‌بینی هزینه و منابع مالی موردنیاز برای تکمیل هر پروژه و یا طرح می‌باشد. برخی ابزارها و روش‌های معمول در برآورد هزینه‌ها عبارت است از:
- برآورد تشبیهی براساس پروژه‌های انجام شده پیشین
- برآورد پارامتریک براساس نیروی انسانی، مصالح و یا تجهیزات موردنیاز
- برآورد پایین به بالا که لازمه آن شناخت دقیق همه فعالیت‌های پروژه است
- برآورد سه نقطه‌ای براساس برآوردهای خوش‌بینانه، بدبینانه و محتمل
- تجزیه و تحلیل داده‌ها (آنالیز پیشنهاد قیمت فروشندگان)
براساس ماهیت پروژه و یا طرح، کارفرما و پیمانکار هر یک به شیوه و روش خاص خود هزینه را برآورد می‌کنند. بدیهی است نحوه کاربرد این دو برآورد نزد کارفرما و پیمانکار می‌تواند متفاوت باشد. هدف کارفرما در برآورد هزینه در وهله اول تهیه برنامه کار و کسب (Business Plan) و طرح توجیه فنی و اقتصادی (Feasibility Study) پروژه است. در وهله دوم از آن برای کنترل مناقصه و مقایسه پیشنهادها استفاده خواهد کرد و در نهایت مبنایی برای کنترل هزینه‌ها و مخارج در زمان اجرای پروژه خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه این است که دقت برآوردها در سه مرحله فوق متفاوت است. زیرا در ابتدای کار برآوردها چندان دقیق نیست اما در زمان اجرا، برآوردها باید از دقت مناسبی برخوردار باشد. بنابراین نمی‌توان کنترل هزینه را با همان برآوردی که در تهیه برنامه کار و کسب ملاک قرار گرفته، انجام داد.
اشتباه در این مورد تبعات گسترده‌ای به جا خواهد گذاشت. تحمیل هزینههای اضافه به پروژه و در نتیجه بروز دعاوی پیمانکاران با کارفرمایان، طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و در نتیجه تحمیل هزینه فرصت‌های از دست رفته به صاحبان کار و از همه مهم‌تر و حساس‌تر و در نهایت به کشور. حتی این تطویل زمان گاه منجر به خروج طرح از صرفه اقتصادی نیز می‌گردد.
هدف این مقاله یافتن علت‌های این برآورد اشتباه است و هم‌چنین اثر آن بر اجرای پروژه‌ها و طرح‌هاست. به بخشی از این اثرها در بالا اشاره شد.
از مهمترین دلایل این برآورد اشتباه می‌توان به شرایط اقتصادی و هم‌چنین قوانین رایج اشاره کرد که عدم ثبات هر دو مورد تأثیر بسیار زیادی در ناکارآمدی برآورد خواهد داشت. هرگونه تغییر در شرایط فوق و به تبع آن تأثیرپذیری پروژه و کارفرما از این تغییرات منجر به عدم اجرای بخشی از تعهدات کارفرما شده و در نهایت هزینههای فراوانی به پروژه تحمیل خواهد کرد. نکته جالب آن است که بسیاری از کارفرمایان بدون در نظر داشتن نقش خود در تحمیل هزینههای بیشتر به پروژه، انتظار ادامه کار توسط پیمانکاران را دارند. بی‌مسئولیتی در قبال اجرای دقیق طرح به همراه ترس از سازمان‌های بازرسی، شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند در این مورد مسئولیتی نپذیرند تا در آینده هم مجبور به پاسخگویی نباشند.
نکته مهم این است که برخورد سازمان‌های بازرسی در این موارد به صرف قرارداد بوده و بیش از آنکه معطوف به چرایی عقب‌ماندگی اجرای طرح باشد، تنها براساس قرارداد و شرایط آن بررسی می‌شود. در نهایت مدیران کارفرما با استناد به اینکه می‌خواستیم مبلغ بیشتری به پیمانکار ندهیم خود را تطهیر خواهند کرد. غافل از آنکه عدم اجرای طرح، هزینه‌هایی چندین برابر بیشتر به کشور تحمیل خواهد کرد. نتیجه نهایی کار در صورت مشخص شدن اهمال مدیر، جابجایی مدیر مربوطه و سپردن مسئولیتی گاه مهم‌تر به او و نداشتن ترس از اینکه در دادگاهی بخواهد پاسخگو باشد اتفاق می‌افتد. این چرخه معیوب که بارها و بارها تکرار می‌شود، متأسفانه خسارت‌های فراوانی به طرح‌ها و منافع ملی وارد کرده و می‌کند. اجازه دهید موضوع را با در نظر گرفتن شرایط فعلی و چند سال گذشته فضای کاری کشور و با مثالی روشن‌تر بیان نماییم. معمولاً کارفرمایان و حتی پیمانکاران در برآوردها، بسته به اندازه، سختی و پیچیدگی پروژه، سود پیمانکار را بین پانزده تا بیست و پنج درصد در نظر میگیرند. در این میان، معمولاً کارفرمایان پس از واگذاری کار، هیچ‌گونه هزینه پیش‌بینی نشده برای پروژه در نظر نگرفته و در نتیجه برای آن ذخیره احتیاطی (Contingency Reserve) محاسبه نخواهند کرد. پیمانکاران نیز معمولاً این هزینه را بین سه تا پنج درصد در نظر میگیرند. جالب است بدانیم تنها هزینه انتقال پول در سال گذشته با توجه به تغییر ناگهانی شرایط، تا میزان 27 درصد هم افزایش داشته است. هم‌چنین تغییر مداوم مقررات گمرکی باعث تحمیل هزینههای مضاعفی حتی تا بیست درصد هم گردید. تغییر شرایط به گونه‌ای بود که گمرک و بانک مرکزی در سال گذشته به درستی و یا به اشتباه، در استقبال از تحریم‌ها، دو ماه به اغما رفته و عملاً هزینههای فراوانی به پیمانکاران وارد کردند. این هزینه‌ها شامل دموراژهای سنگین، خسارت‌های سنگین مطالبه شده از سوی فروشندگان، حمل‌کنندگان و بیمه‌گذاران و بندرها و... می‌باشد. هیچ مسئولی در این مورد پاسخگو نبود و حتی ککشان هم نگزید، در حالی که برای پیمانکاران، هزینه‌ها به شدت افزایش یافت. در این میان واسطه‌های طماع، فضا را مناسب دیده و فعال‌تر شدند و هزینههای خرید تا سی و پنج درصد و حتی گاه تا پنجاه درصد افزایش یافت. این‌ها همه جدای از ریسک‌های مختلفی است که در زمینه اعتماد به شرکت‌ها یا افراد واسطه جهت انتقال پول و غیره برای پیمانکاران ایجاد شد.
با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن شرایط زیر قضاوت کنید:
- کسی مسئولیت تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه را نمی‌پذیرد.
- برای محکم‌کاری و کاهش ریسک‌ها از مسیرهای بسیار زمان‌بری استفاده می‌شود.
- پیمانکار و کارفرما پروژه با بن‌بست روبرو می‌شوند.
- کسی مسئولیت منابع اعتباری، ماشین‌آلات و منابع انسانی بیکار و یا کم‌کار پیمانکار را نمی‌پذیرد. توجه کنید اگر کار در جایی مانند عسلویه انجام شود به واسطه آلودگی هوا، استهلاک ماشین‌آلات و هزینههای پرسنلی آن سرسام‌آور خواهد بود.
- با این شرایط و با توجه به هزینههای تحمیلی، امکان ادامه کار برای پیمانکار وجود نداشته و با عدم تفاهم بین ارکان پروژه، عملاً کار متوقف شده و مخارج مشاورین، وکلا، دادگستری و کارشناسی هم به طرفین تحمیل می‌شود.
- کارفرمایان دولتی در ملاحظات خود در تعامل با شرکت‌های دولتی با استدلال اینکه هزینه‌ها انتقال وجه از این جیب به آن جیب خواهد بود، کمتر حساسیت نشان داده و هراس کمتری دارند.
- در این شرایط و در این وضعیت شرکت‌های پیمانکار و به‌ویژه پیمانکاران خصوصی آسیب‌پذیرترین رکن پروژه خواهند بود.
چنین شرایطی که حتی توسط شل و توتال هم قابل تحمل نخواهد بود، پیمانکاران ایرانی و به‌ویژه بخش خصوصی را یا ساقط و یا بسیار ناتوان خواهد کرد.
از این واضح‌تر نمی‌توان به این سم مهلک اشاره کرد. عدم توجه به هزینههای تحمیلی و تکیه بر برآوردهای اولیه، تبعات بسیار سنگین‌تر و بیشتر از این موارد دارد.
اما یک نکته روشن و مشخص است و آن اینکه این فضا، بی‌هیچ شکلی فضایی نامطلوب و میکروب‌زاست. هرچند در شرایط فعلی بخشی از هزینههای تحمیلی نهایتاً پرداخت می‌شود اما در این میان به دلیل صرف و اتلاق زمان که امری حیاتی در بازدهی طرح‌ها و پروژه‌هاست، چهار قربانی باقی خواهند ماند. ابتدا پروژه و یا طرح، سپس پیمانکار، در مرحله بعد کارفرما و در نهایت کشور قربانی الی این ندانم‌کاری و شرایط خواهند شد و عدم توجه و مقاومت در برابر همه این عوامل از مرحله تصمیم به رسیدگی- سرعت رسیدگی- بی‌طرفی در رسیدگی و نحوه رسیدگی می‌توانند عوامل فسادزا باشد. توجه کنید اگر در آینده، حرفی برای گفتن می‌بایست داشته باشیم در بخش خصوصی خواهد بود و نه بخش‌های دولتی و نیز جای بسی تعجب است چرا معایبی این‌چنین عمیق و تأثیرگذار در سطوح مختلف اقتصادی را توجه و بررسی عاجل نمی‌کنیم.
اما راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
پیشنهاد مشخص من، ایجاد کمیته‌های ویژه «برآورد هزینههای تحمیلی در شرایط خاص» در هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها توسط دولت و خصوصاً سازمان برنامه و بودجه با همکاری پیمانکاران است. این کمیته‌ها در جهت پاسخگویی و یا اعلام دستورالعمل‌های رهگشا اما سریع طرح‌ها می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد.
حالا این همه حرف زدی که چه . خوب تو هم برو بخور و اختلاس کن