دسته گل جدید خودرویی

اوایل خردادماه بود که اعلام شد بخشی از عرضه خودرو از طریق بورس کالا انجام می‌شود. عرضه‌ای که با خودروی کارا آغاز شد اما ادامه نیافت. ظاهرا خودرو در وزارت صمت به یک معادله مجهول تبدیل شده و تصمیم‌های این وزارتخانه به شکل آزمون‌وخطا برای یافتن بهترین راهکار همچنان به در بسته می‌خورد. همواره بحث قیمت‌گذاری، تغییرات در قرعه‌کشی و افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان از مهم‌ترین چالش‌های وزارت صمت برای حوزه خودرو بوده‌است اما بحث واگذاری خودروهای خارجی در بورس، به‌عنوان جدیدترین تمرین آزمایشی این وزارتخانه، بسیاری از مردم را سردرگم کرده است.

عرضه کالا در بورس هم به‌عنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهم‌ترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر باید توجه داشت بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطه‌ای جهت متناسب‌شدن قیمت تمام‌شده کالاست. این ویژگی منحصربه‌فرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکارعمومی به قیمت‌گذاری خودرو افزایش می‌یابد به‌عنوان یک مُسکن وارد عمل می‌شود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمت‌ها در بورس این طرح را مطرح می‌کنند.

این طرح در دولت‌های گذشته نیز بارها مطرح شد اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو به‌عنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص می‌گوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبین‌برود.» در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر خاصی بر قیمت‌های بازار ندارد. درهمین‌خصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمت‌گذاری در بازار را به‌رسمیت‌بشناسد و تصور می‌کند می‌تواند با تصمیم‌هایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن این‌که قیمت‌‌های دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌‌توان انتظار داشت که بورس از آنها تبعیت کند.»

یکی از نقدهای جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری است. چگونه می‌توان برای خودروهایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر این‌که بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودرو‌های تولید داخل به‌نسبت کیفیت آن گران است اما خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل این قیمت‌گذاری، خودرو را با ضرر به فروش می‌رسانند. این موضوع چگونه قرار است 

حل شود؟با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیم‌های خود را وتو کند.

 نامه انصراف 

روز گذشته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل و خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا نوشت: عطف به نامه مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ سرپرست دفتر صنایع خودرو و عطف نامه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی، به اطلاع می‌رساند طی نامه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ در شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مسؤولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه، خودروهایی که برمبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت‌گذاری بودند هم شامل مصوبه فوق می‌شوند. لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است. مصوبه به‌صورت جداگانه ارسال خواهد شد.

 سرگردانی ثبت‌نام‌کنندگان

لغو این مصوبه موجی از ناهماهنگی و اختلال را در فرآیندهای قرعه‌کشی وزارت صمت به وجود آورد. براساس آنچه بورس کالا قبلا اعلام کرده بود، ثبت سفارش خودروهای وارداتی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱تا ۱۸خرداد انجام شده بود و متقاضیان ۳۰درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند اما به‌یکباره با این مصوبه که در تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا حذف شد. البته گفته می‌شود سامانه خودروی وزارت صنعت دچار مشکل شد. به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودروهای داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به‌عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان ذخیره یا رزرو ثبت شده‌اند.

حالا این سوال مطرح می‌شود که تکلیف متقاضیان خودرو که ۳۰درصد قیمت این خودروها را پرداخت کردند چه خواهد شد؟ آیا کسی جوابگوی زیان و خواب پول متقاضیان است؟ وزارت صمت که هنوز نسبت به اجرای این طرح به جمع‌بندی نرسیده چرا باید سرمایه مردم را بلوکه کند؟ از سوی دیگر، برخی افراد که در قرعه‌کشی خودرو برنده شده بودند امکان واریز وجه برایشان وجود نداشت و وزارت صمت و ایران‌خودرو هم در این زمینه پاسخگو نبودند.