واردات خودرو از آمریکا و آلمان صحت دارد؟/ واردات خودرو آزاد شد؟
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری، مدعی ورود محموله‌ای از خودروهای آلمانی و آمریکایی به کشور شده‌اند. آیا واردات آزاد شده است؟ این خودروها چگونه وارد شده‌اند؟
دولت به دلیل جبران کمبود خودرو در کشور ظرح آزادسازی واردات خودرو در کشور را مطرح کرد. اما این بحث با وجود تایید چند باره مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، همچنان با ابهامات زیادی همراه است و شروط مختلفی نیز برای آن مطرح میشود.
طبق اعلام وزارت صمت، خودروهایی می‌توانند وارد ایران شوند که حجم موتور آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی باشد و سقف قیمت آنها نیز ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار تعیین شده است.
هر چند هنوز، خبری از اعلام تاریخ دقیق اجرای این طرح نیست، اما چندی پیش عکس‌هایی از محموله خودروهای جی‌ام‌سی آمریکا و فولکس آلمان در جاده اسلامشهر به تهران منتشر شد.
آیا این اقدام به معنی آزادسازی واردات خودرو به کشور است؟ چگونه این خودروها وارد کشور شده‌اند؟
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در این مورد گفت: این محموله، احتمالا خودروهای ترانزیتی هستند. در واقع آنها از یک مرز وارد کشور می‌شوند و از مرز دیگری خارج می‌شوند.
خودروهای آمریکایی به ایران می‌آیند؟
آیا خودروهای آلمانی و آمریکایی اقتصادی محسوب می‌شوند و شامل شروط واردات خودرو میشود؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: در همه کشورها برخی مدل‌های خودروسازان، خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند. اما پس از جریان برجام و مذاکرات وین، این شرط مطرح شد که ورود خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع است. اما خودروهای آلمان ممکن است وارد شود.
او گفت: مهم نیست که از چه کشورهایی خودرو وارد میشود. باید شرایطی فراهم شود که خودروسازها مطرح به کشور بیایند و خودرو تولید کنند.
واردات خودرو در سال‌های اخیر و پس از چالش‌های ارزی کشور ممنوع شد اما از سال گذشته، مباحث زیادی در مورد آزادسازی دوباره آن مطرح شده است. به ویژه نمایندگان مجلس، تاکید زیادی بر این موضوع دارند و هم در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع واردات را مد نظر داشتند. اما این فرایند، همچنان با مخالفت‌هایی به ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه است و هنوز عملی نشده.
مجمع تضمین منافع نظامداران .
اقایان مجمع خودشان جز سهامداران ایران خودر وسایپا هستند
جزء نه کل چون همش مال خودشونه
اگر قانون واردات خودروهای خارجی اجرایی بشود صرفاً به خودروهای فرانسوی (پژو و رنو سیتروئن) و کره ای (کیا موتورز و هیوندای) که همکار خودرو سازان ایرانی در مونتاژ خودروهای خارجی بوده اند اجازه واردات داده خواهد شد.
فقط افسوس و حسرت برای مردم ایران مانده است و بس.
در ۴۳ سال سال اخیر حکومت ملت را گوش دراز میبینه و با نوشتن همچین نوشت ها واقعا ثابت کرد که دیدش درست است و بیشتر از ۹۶ در صد مردم گوش دراز اند و باور میکنن
در گوش درازی شک نکنید
پس از امضای برجام در دولت اول روحانی یک شرکت خصوصی ۴۰۰۰ خودروی امریکایی شورلت وارد کیش کرد ولی به دستور مسئولین بالا دستی دولت اجازه ترخیص نیافته و به کشور امارات عودت داده شدندودر حقیقت از انجا بود که امریکائی فهمیدند برجام برای انها خیری نخواهد داشت وشروع به کار شکنی ولگد زدن به برجام نمودند !؟
یعنی میشه بیوک و شورلت سوار بشیم ؟!
به شرطی که سایپا اجازه صادرات خودروهاشو به امریکا بده
هم ماشین المانی و هم امریکایی در ایران هستند مولی مردم عادی نمی توانند سوار شن فقط مسئولین باید سوار شوند
دولت بودجه رتبه بندی معلمان را یک سوم کرد به گدایی افتاده اند ۱۳ هاتبرد ماشین وارد میکنه تحقیر معلمین مبارک بیسواد
بنام حق/
چگونه- ناخواسته یا نداسته- تصمیات مسئولان حاکمیت موجب رانت میشود؟
نمونه: با وجودی شخصا- مخالف ممنوعیت واردات کالاها هستم و معتقدم هر کسی از راه حلال ثروتمند شده، حق دارد از مزایای ثروتش برخودار شود- اگر بر فرض هم دولت و سایر نهادها تصمیم دارند برای کنترل و مدیریت ارز و حمایت از تولید داخل (امروزه بدحمایتی موجب فساد و احجاف به مصرف کننده و کاهش کیفیت و گرانی کالای تولید داخلی شده بطوریکه قادر نیستند در صورت صادارت با کالاهای خارجی رقابت کنند!)- صرفا بر ممنوعیت یک کالای گران و یا لوکس اقدام نکند، مثلا اگر مدل یا یک قیمت بالا از گوشی همراه ممنوع میکند، بایست با دادن مثلا یک ماه فرصت، تمام گوشی های فلان مدل شرکت خارجی و فلان قیمت را منوع استفاده کند و خط سیکارتها روی آن گوشی ها غیر فعال کند. اگر واردات خودرو و هر کالای دیگر فلان مدل یا فلان قیمت به بالا ممنوع میکند، با یک فرصت یکماهه، هر گونه استافده از آن خودرو و سایر کالا ممنوع کند، اگر کسی به قانون اعتنا نکرد، جریمه سنگین و توقیف طولانی مدت چند ساله آن گوشی یا خودرو کند، وگرنه بلافاصله با استافده رانت اطلاعاتی عوامل نفوذی، برای آن کالا بازار سیاه درست میشود، آن وقت فلان مدل گوشی و یا خودرو قیمتش چندین باربر خارجی میشود و حتی مردم را به سمت دلالی مفسدانه بدان مکیشد و سرمایه مردم بجای صرف سرمایه گذاری در بانکها بورس و بازارهای مولد از ساختمان تا ازدواج، موجب اتلاف سرمایه ها در بازاری دلالی میشود و عوارضش تورم و گرانی و فساد و قاچاق.../
نمونه دیگر ایجاد رانت و تبعیض، خانه های گران قیمت در به اصطلاح بالاشهر است! اساسا تا زمانی در شهرهای بزرگ مفهومی بنام بالاشهری و پایین شهر هست، معنی اش وجود تبعیض و بیعدالتی است، چرا باید شهردرایها معابر سالم بالاشهر هر ساله میلیاردها تومان هزینه نوسازی و تزئیین مجدد کنند، در حالی حواشی شهر آسفالت و بهداشت و امنیت ندارند؟!
چرا یک فقیر 40 یا 50 ساله بعد از یک عمر برود یک آپارتمان یا آلونک 50 متری دو یا سه سال پیش بخرد، اما با وجودی متوسط قیمتها بیش از 5 برابر تورم داشته، آلونک او در حاشیه شهر دو برابر هم نشود! اما خوراک تا سایر هزینه هایش چند برابر شود؟!
قطعا یکی اش همان تبعیض بالاشهری و پایین شهری است، حکومت باید از خانه های بلاشهری عوارض و مالیات سنگین عایدی بگیرد، از خانه هایی چند برابر شده اند مالیات بگیرد و این مالیات صرف رفاه پایین شهری ها و کمک به فقرا کند.
عدالت یعنی این، اینکه شهردرایها حواشی شهر رها کرده، اقدام تراکم فروشی میکند و با کمیسون تخلفات و ضد و بند پشت پردهف اجازه ساخت و ساز غیر قانونی را قانونی میکند! هی به بافت بدمکسنی کشور می افزاید به بهانه کسب درامد!
در حالیکه شهردرایها باید عوارض سنگین پلکانی 50% تا 10% بر خانه های گرانقیمت بالای یک میلیارد تومان به بندد و حکومت در صورت عدم اجرا ثروتمندان از دادن مالیات و عوراض، حکم قطع تمام مزایای برق و اب و گاز و حبس متخلفان ثروتمند کند.
تاریخ نشان داده ثروتمندان قارون صفت، با نصحیت و موعظه اقدام تقسیم ثروتهای باد آورده ناشی کاسبی تحریم و تورم نمیکنند و بجز معدودی، اکثریت هرگز تن به تقسیم ثروت بین خود و فقرا نمیدهند.
این عدالت نیازمند حاکمیت و عوامل اجرایی سالم و سریع العمل است.
با سلام و خسته نباشی الان که دولت محترم پرونده دلار 4200 را بست چرا باید هنوز دلار چند نرخی داشته باشیم( ارز مسافرتی و ارز نیمای) ایا در اینده با به مشکل نمی خوریم . چرا باید هزینه مسافرت خارجی افراد را از جیب مردم بدهیم ندارند مسافرت نکند .
مگه مافیای خودرو چنین اجازه ای به دولت می دهد.