حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد

سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان در گرگان گفت : دولت سیزدهم به سمت کاهش بار مالیاتی موثر بر تولیدکنندگان حرکت می‌کند و معتقد است کسانی که از محل فعالیت‌های غیر تولیدی درآمد کسب می‌کنند باید بیشترین بار پرداخت مالیات را بر دوش بکشند.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بود و نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین کننده است افزود : دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید حذف آن به تعویق خواهد افتاد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : برخی سیاست‌های اختلال زا علاوه بر آن که پیامدهای منفی پرشماری در رونق تولید بر جای می گذارد موجب کسری بودجه عمومی کشور هم می شوند و در این راستا تلاش می‌شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آنها در کشور به نحوی پیاده‌سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد : فارغ از حذف سیاست های اختلال زا ، باید متغیرهای اقتصادی تعیین تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه گذاران در بخش های مختلف صادرات و واردات مشخص شود.

خاندوزی همچنین با اشاره به وجود تعداد زیادی پروژه‌های نیمه تمام در کشور تصریح کرد: اگر در روند اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه تمام به شکل فعلی ادامه یابد برای اتمام این پروژه ها ۲۷ سال زمان نیاز داریم و دولت برای اتمام آنها به کسب منابع درآمدی نوین نیازمند است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد : باید نسبت به ورود جدی شرکای خارجی، تامین روش‌های جدید فاینانس بدون اتکا به بودجه دولت و استفاده از ظرفیت صندوق پروژه های بازار سرمایه توجه کنیم تا برخی از کمبود های اعتباری جبران شود.

او گفت: اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی از برنامه‌های جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که امیدواریم مرجع اصلی تصمیم و تمدید آن در ستاد ملی کرونا در یکی دو هفته آینده در مورد آن تصمیم گیری کند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات قیمت گذاری محصولات زراعی به وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد : با تهیه پیش نویسی ؛ برای سال آینده گامهای خوبی در زمینه اصلاح قیمت های خرید برداشته شود.

احسان خاندوزی گفت : توجه ویژه به خرید انواع مرغوب گندم در استانی مانند گلستان نیز یکی از محور‌های پیگیری ماست.

خود تحریمی های داخلی را باید با راهکارهای مختلف کاهش دهیم

وزیر اقتصاد یکی از مهمترین مشکلات کشور را مسئله خود تحریمی داخلی دانست و افزود : دو موضوع تسهیل عام و تشویق خاص همواره مورد توجه دولت سیزدهم است و باید در فعالیت‌های تولیدی زمینه ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و حمایت های لازم را از تولید کنندگان داشته باشیم.

خاندوزی ادامه داد : تلاش داریم در نقطه تماس دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و سیاست‌های مانع فعالیت‌های تولیدی را از میان برداریم.

او با بیان اینکه مشکل پنجره واحد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را می توانیم حل کنیم افزود : وقتی این مسائل نادیده گرفته می شود چرخ اقتصاد سخت می گردد و به اینجا می رسد که گلستان در هفت ماه فقط ۹۰ میلیون دلا صادرات داشته باشد.
استاندار گلستان : نقش بانک‌های خصوصی باید در تولید و سرمایه گذاری‌های استان گلستان افزایش یابد.

علی محمد زنگانه استاندار گلستان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بیش از ۱۷ و نیم درصد منابع بانکی استان در اختیار بانک‌های خصوصی است که باید نقش آن‌ها را در تولید و سرمایه گذاری‌های استان افزایش دهیم.

او با بیان اینکه تلاش ما تحقق رشد ۷ و سه دهم درصدی برای استان با استفاده از ارتقای بهره وری و افزایش درآمدهاست افزود: فروش دارایی‌های مازاد، ارتقاء بهره مالکانه معادن و افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در راستای ارتقای درآمد‌های استان موثر باشد.

استاندار همچنین افزود : کشت‌های گلخانه‌ای برای کاهش هدر رفت منابع آب، افزایش قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تسریع در اجرای کریدور شمال به جنوب از طریق پروژه اینچه برون به شاهرود از جمله مواردیست که توجه ویژه به آن‌ها در بودجه سال آینده می‌تواند به پیشبرد اهداف توسعه استان کمک کند.

استاندار گفت: تقاضا داریم برای حضور گلستانی‌ها در سفر هیئت دولت به کشور ترکمنستان جای ویژه‌ای تعیین شود تا بتوانیم بسیاری از مراودات بین المللی خود را بهبود بخشیم.

او همچنین افزود: نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده در کشور با توجه به جمعیت شهری و روستایی ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته می‌شود در حالی که گلستان تقریباً از جمعیت شهری و روستایی مساوی برخوردار است که باید در توزیع منابع و بهره مندی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.