بوشهر سهم قابل توجهی از درآمدهای مبادلات مرزی را کسب کرد
معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: عملکرد برجسته این استان در میان ۱۲ استان فعال در حوزه کولبری، ملوانی و مبادلات مرزی، منجر به کسب سهم چشمگیری از درآمدها شد.
رسول رستمی یکشنبه ۲۳ فروردین در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر با تشریح شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به نقش اقتصاد در امنیت ملی، نامگذاری سال مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری، یک راهبرد اجرایی برای برنامههای اقتصادی استان محسوب میشود.
وی با اشاره به گستردگی ظرفیتهای اقتصادی بوشهر در حوزههای صنعت، معدن، شیلات و تجارت افزود: فرصتهای متنوعی برای توسعه اقتصادی در استان وجود دارد و ضروری است دستگاههای اجرایی با برنامهریزی عملیاتی و پروژهمحور از این ظرفیتها استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی را یک فرصت مهم برای مناطق مرزی و ساحلی دانست و تصریح کرد: استان بوشهر با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی تلاش کرده از ظرفیت این قانون به شکل مطلوب بهرهبرداری کند.
رستمی همراهی دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی را در شکلگیری سازوکار مناسب اجرای این قانون مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد استان باعث شد بوشهر در میان ۱۲ استان دارای فعالیتهای کولبری، ملوانی و مبادلات مرزی، سهم قابل توجهی از درآمدها را به خود اختصاص دهد.
وی با اشاره به افزایش فعالیتها در مقطع شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: در دورهای حجم مبادلات مرزی حتی چند برابر شرایط عادی شد که این موضوع نشاندهنده توان فعالان اقتصادی استان و تلاش آنان در شرایط دشوار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با قدردانی از پیگیریها و رایزنیهای انجامشده در سطح ملی افزود: حمایت نمایندگان استان، بهویژه نماینده مردم دشتی و تنگستان به عنوان ناظر اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی، نقش مهمی در تثبیت سهم بوشهر در اجرای قانون و حفظ منافع اقتصادی استان داشته است.
وی تأکید کرد: دستاوردهای سال نخست اجرای قانون نباید متوقف شود و اگر برنامهریزی لازم برای ادامه مسیر انجام نشود، توفیقات استان در سال دوم ممکن است استمرار نداشته باشد. از این رو باید از هماکنون نسبت به افزایش ظرفیتها و رفع موانع اقدام کنیم.
رستمی درباره تأمین سوخت شناورها نیز توضیح داد: سهمیه سوخت شناورها تا پایان فروردینماه سال جاری مطابق روال سال گذشته تخصیص یافته است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه مبادلات مرزی گفت: تصمیمگیری در این حوزه باید با مشارکت فعالان اقتصادی انجام شود، زیرا بخش خصوصی شناخت دقیقتری از بازار و مسیرهای تجاری دارد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر همچنین تأکید کرد: برای تأمین کالا، هماهنگی با صاحبان اصلی کالا و فعالان بازرگانی ضروری است و در صورت نیاز باید نشستهایی در سطح ملی با حضور بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط برگزار شود.
رستمی هدف توسعه مبادلات مرزی را تقویت معیشت مرزنشینان، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق ساحلی و افزایش درآمد استان عنوان کرد و گفت: تحقق این اهداف نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط است.
