انتقاد از بی توجهی پلیس: نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان/ ویدئو
این روزها تصویر دختری با کوله‌پشتی مدرسه که پشت فرمان موتور نشسته و با آرامش از میان ترافیک می‌گذرد، دیگر نادر نیست.
فیلم‌های جدیدی که از موتور سواری دختران دانش آموز در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند، تنها یک لحظه بصری نیستند؛ روایت زنده‌ای از شرایط تعلیق و تاخیر در اجرای قانونی که حالا خود، منجر به بی‌قانونی های بیشتر می شود.
هر بار که چنین ویدیویی وایرال می‌شود، موجی از واکنش‌ها برمی‌خیزد. گروهی با تحسین می‌نویسند: «ماشاءالله سلطان» و این صحنه‌ها را نماد شکستن کلیشه‌ها و استقلال نسل جدید می‌دانند. دخترانی که با پوشش مدرسه و اعتمادبه‌نفس کامل، مسیر خانه تا کلاس را کوتاه کرده‌اند، در نگاه این کاربران، حماسه‌ای کوچک اما پرمعنا خلق کرده‌اند. از مازندران تا تهران، این تصاویر بارها بازنشر شده و حس غرور و امید را در بخشی از مخاطبان زنده کرده است. اما سوی دیگر ماجرا سنگین‌تر است.
بسیاری نگران ایمنی نوجوانانی هستند که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، گواهینامه ندارند و گاهی حتی بدون تجهیزات کامل در خیابان‌های شلوغ تردد می‌کنند. برخی نیز به پوشش یا حرکات نمایشی اشاره می‌کنند و آن را هنجارشکنی می‌خوانند. این دوگانگی، آینه‌ای تمام‌نما از نگاه جامعه به حضور زنان و دختران در فضای عمومی است.
قراری که به هم خورد
پشت این قاب‌های پرشور، واقعیتی عمیق‌تر نهفته است: زنان ایرانی سال‌هاست در انتظار صدور رسمی گواهینامه موتورسیکلت هستند. مصوبه هیأت دولت در بهمن ۱۴۰۴، پلیس راهور را مکلف کرد آموزش عملی را با مربیان زن برگزار کند و آزمون را با اولویت افسران زن انجام دهد. مسئولان دولتی بارها اعلام کردند موانع قانونی و شرعی رفع شده و حتی نمونه اولیه گواهینامه چاپ شده است. وعده‌ها برای آغاز فرآیند در اواخر تابستان ۱۴۰۵ داده شد، اما با رسیدن به مهرماه، هنوز ثبت‌نام عمومی و صدور رسمی آغاز نشده و موضوع در حالت تعلیق باقی مانده است.
پلیس راهور تأکید دارد که «پس از نهایی شدن کامل فرآیندها و ابلاغ رسمی، جزئیات اعلام خواهد شد». این در حالی است که بر اساس اخبار رسیده، قرار بود در تابستان گذشته، پلیس رسما وارد فاز اجرایی این کار شود، اما در حالی که تا پایان تابستان، رسانه ها در انتظار اعلام رسمی موضوع بودند، اما چنین خبری تا به امروز منتشر نشده است. در روزهای گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای تاکید کرد که برای حل این موضوع نیازی به قانون جدید نیست و اصلاح آیین‌نامه می‌تواند مشکل را برطرف کند.
این بلاتکلیفی طولانی، نه تنها مطالبه بحق زنان را بی‌پاسخ گذاشته، بلکه خطر موتورسواری بدون آموزش و پوشش بیمه‌ای را افزایش داده است.
شرایط نگران کننده‌تر می شود
نتیجه این تعلیق را می‌توان در همان تصاویر صبحگاهی دید. وقتی چارچوب قانونی مشخص نیست، نوجوانان و مادران ناچار می‌شوند برای رسیدن به مدرسه یا انجام کارهای روزمره، راهی را انتخاب کنند که هم پرریسک است و هم فاقد حمایت قانونی.
صحنه‌هایی که در فضای مجازی تحسین یا نکوهش می‌شوند، در واقع بازتاب نیاز واقعی به جابه‌جایی ایمن و ارزان در شهری پرترافیک‌اند. گرانی سرویس مدارس و ساعات کاری والدین، بسیاری را به سمت موتور سوق داده؛ وسیله‌ای که برای بخشی از زنان نه تنها ابزار حمل‌ونقل، بلکه نماد استقلال شده است.
سن قانونی؛ سوی دیگر ماجرا
با این همه، نبود گواهینامه برای زنان هرگز مجوزی برای موتورسواری دختران زیر سن قانونی نیست. حتی اگر موتورسیکلت و گواهینامه به‌طور کامل در اختیار زنان قرار گیرد، دختران باید مانند پسران به سن قانونی برسند تا مجاز به استفاده از آن باشند. بحث‌ها و خلأهای قانونی نباید فضایی برای هرگونه کار غیرقانونی بگشاید؛ چرا که این تخلفات نه تنها ایمنی را تهدید می‌کنند، بلکه می‌توانند به روند دستیابی زنان به حق مشروع استفاده از موتورسیکلت و دریافت گواهینامه لطمه جدی وارد کنند و مسیر قانونی را دشوارتر سازند.
اکنون زمان تعیین تکلیف فرا رسیده است. شفاف‌سازی زمان‌بندی و اجرای عملی مصوبه، می‌تواند هم به مطالبه سال‌ها انتظار زنان پاسخ دهد و هم از تبدیل شدن موتورسواری نوجوانان به پدیده‌ای خطرناک و بدون ضابطه جلوگیری کند.
