ماجرای صدور احکام بازنشستگی اجباری و غیرقانونی 250 هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چیست؟
جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بخاطر آنچه که صدور احکام بازنشستگی اجباری و غیرقانونی 250 هیئت علمی این دانشگاه عنوان میکنند، در نامهای به مقام معظم رهبری، خواستار ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این قضیه شدند.
متن کامل نامه سرگشاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به این شرح است:
خدمت با سعادت مقام معظم رهبری دامت برکاته
با عرض سلام و تحیات و طول عمر با عزت برای حضرتعالی
پیرو تظلم خواهی جمعی از اعضا هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ازصدور احکام بازنشستگی اجباری و غیر قانونی بیش از 250 نفر از اساتید انقلابی متعهد و متخصص توسط رئیس محترم دانشگاه و علی رغم تایید محق بودن اعضا هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون تخصصی آموزش ، تحقیقات و فن آوری و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند: براساس آیه شریفه"لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما(خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیهای(دیگران) را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند شنوا و داناست) مجددا به امید برقراری عدالت و انصاف و شنیدن صدای تظلم خواهی استادان مبرز و پیش کسوت تربیت معلم کشور که سالها استاد معلمان بزرگ کشور بودند و نظام تعلیم و تربیت کشور و تاسیس دانشگاه فرهنگیان مرهون شایستگی های علمی و حرفه ای آنان می باشد به شرح ذیل تقاضای رسیدگی فوری و احقاق حق خود را داریم .
جناب دکتر برزویی رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان با تحصیلات ریاضی که هیچ گونه صلاحیت تخصصی و حرفه ای در حوزه تعلیم و تربیت ندارد و کاملا براساس یک رابطه شخصی و باندی و محفلی برای یک دانشگاه کاملا ماموریت گرا وابسته به وزارت آموزش وپرورش منصوب شده است و از زمان انتصاب بدنبال کنار گذاشتن استادان دارای سابقه تربیت معلمی بوده و ظاهرا تنها ماموریتش از سوی باند محفلی خود، تضعیف دانشگاه و نظام تربیت معلم کشور می باشد و دراین مدت مسئولیتش ،فقط بدنبال جذب و استخدام باند محفلی خود بوده و با برنامه ها و اقدامات خود، تنها تشخص و وجه ممیزه این دانشگاه با سایر دانشگاهها که هویت حرفه ای و تربیتی دانشگاه می باشد را، تضعیف و کم رنگ کرده است بویژه با بازنشستگی اجباری این استادان نظام تربیت معلم ، ضربه مهلکی بر پیکره نظام کارورزی دانشگاه وارد می نمایدکه در آینده نزدیک آثار خود را در نظام تربیت معلم و مدارس کشور به خصوص در کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری و حوزه تربیتی و فرهنگی مدارس نشان خواهد داد و این نهیب متعهدانه و مسئولانه و وفادارانه را به مقامات و بزرگان کشور به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و هشدار می نماییم و تا دیر نشده است جلوی اعمال منویات شخصی یک رئیس غیرمتخصص در حوزه تعلیم و تربیت که ناشی از فهم نادرست وقدرت طلبی و لج بازی ایشان می باشد را بگیرید والا با نگاهها و رویکردهای غیرعلمی و غیر حرفه ای ایشان به زودی شاهد اضمحلال نظام تربیت معلم و فروپاشی فرهنگ انقلابی و دینی و تربیتی دانشگاه خواهید شد و منویات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت دانشگاه و توجه به آرایش درونی آن به محاق خواهد رفت.
بعداز اینکه صدای تظلم خواهی ما از سوی دانشگاه و وزیر بی تفاوت آموزش وپرورش شنیده نشد بالاجبار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی و براساس اصل نود قانون اساسی جهت تظلم خواهی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مراجعه کردیم و هردو کمیسیون با دعوت از رئیس دانشگاه و وزارت علوم و وزارت آموزش و.پرورش و سازمانهای نظارتی و نمایندگان اعضا هیات علمی جلساتی در محل کمیسیون آموزش و کمسیون اصل نود برگزار و پس از استماع اظهارات و دلایل و مستندات رئیس دانشگاه مقرر گردید که با عنایت به اینکه موضوع یک ابهام حقوقی در خصوص دومصوبه سال 1396 و 1397 هیات امنا دانشگاه می باشد و در داخل قوه مجریه بالاترین مرجع حل اختلاف و رفع ابهام از قوانین و مقررات ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد جهت رفع ابهام و حل اختلاف از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود و پاسخ معاونت حقوقی فصل الخطاب قرار گیرد که خوشبختانه کمیسیون آموزش طی نامه شماره 44168 مورخ 16/6/1404 و کمیسیون اصل نود طی نامه شماره 1879461 مورخ 18/6/1404 از معاونت حقوقی استعلام نمود و معاونت حقوقی طی بیش از سه هفته بررسی موضوع براساس مدارک و مستندات ابرازی دانشگاه و با دعوت مجدد از رئیس دانشگاه و معاونت حقوقی وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش ، با سه استدلال محکم حقوقی و براساس مستندات قانونی ، طی نامه شماره 28113/م مورخه 14/7/1404 پاسخ قطعی و صریح مبنی بر محق بودن اعضا هیات علمی را داد و بازنشستگی اجباری آنان را غیرقانونی و صراحتا بر بازنشستگی آنان براساس شرایط مندرج در مصوبه مورخه 30/1/1396 یعنی براساس سن 65 سال اعلام و ابلاغ نمود که این نظر قطعی و صریح معاونت حقوقی رئیس جمهور از سوی هردو.
علت را خوب نتوانستید توضیح دهید. لطفا کمی عمیق تر موضوع را بسط دهید.