باید حقوق دفاعی متهم رعایت شود
یک کارشناس مسایل حقوقی بر رعایت حقوق دفاعی متهم و احترام به کرامت انسانی او در جریان تحقیقات قضائی تاکید کرد و گفت: هر گونه رفتار خلاف قانون با او می‌تواند مجازات‌های کیفری یا انتظامی به دنبال داشته باشد.
عباس تدین درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه بیش از پیش به حقوق متهمان گفت: در جهان امروزی تحصیل ادله براساس شیوه‌های صحیح و هماهنگ با ارزش‌های اخلاقی متناسب با تمدن فعلی یک ضرورت حتمی تلقی می‌گردد و احترام به حریم خصوصی اشخاص و عدم اعمال رفتارهای غیرانسانی و تحقیرکننده از حقوق غیرقابل‌انعطاف بشمار می‌آید و یکی از نمودهای اساسی یک جامعه مردم‌سالار محسوب میشود و هر دلیلی که به طریقی مغایر با حیثیت و شرافت انسانی تحصیل گردد و یا هر قسم از ادله‌ای که با اعمال فشار فیزیکی و خشونت به دست آید، مطرود می‌گردد.
وی ادامه داد: در قوانین عادی و قانون اساسی ایران تضمینات قانونی برای رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل پیش‌بینی شده است و اعمال هر گونه رفتار خشونت‌آمیز ممنوع و ادله تحصیلی بی‌اعتبار قلمداد شده‌اند. همچنین با توسعه و تحول فنون مدرن تحقیقاتی و شیوه‌های فنی و نوین بازرسی رعایت حریم خصوصی اشخاص اهمیت مضاعفی یافته است و این اهمیت تا آن‌جاست که هتک حرمت آن می‌تواند موجب بی‌اعتباری ادله‌ای تحصیلی گردد و ناقضان آن را در معرض مجازات‌های قانونی قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: لازمه احترام به حقوق دفاعی متهم علاوه بر رعایت موارد فوق احترام به حیثیت و کرامت انسانی او به‌عنوان جزئی از اجتماع بشری است و اشخاصی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند تا زمانی‌که محکومیت آن‌ها در دادگاهی صالح اثبات نشده باشد از آثار اصل برائت و بی‌گناهی بهره‌مند هستند و در پرتو یک دادرسی منصفانه باید از امتیازات و امکاناتی بهره‌مند گردند که به آن‌ها کمک نماید و در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت است در شرایط آزاد انسانی از خود دفاع نمایند.
این حقوقدان ادامه داد: بر مبنای اصل شخصی بودن مجازات‌ها و مسئولیت کیفری و قاعده فقهی " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی" هر کس مرتکب جرم گردد خود شخصا مسئول و پاسخ‌گوست و نباید نزدیکان و خانواده او را مورد سرزنش و شماتت قرار داد. همچنین بر اساس بندهای ۶ و ۸ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های فردی و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تحقیر و استخفاف متهمان ممنوع است و بازرسی‌ها و معاینات محلی بدون مزاحمت و تعرض به حقوق اشخاص دیگر باید صورت پذیرد.
تدین افزود: براساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضوابط و شرایط خاصی در خصوص نحوه مواجهه با متهمان و رفتار آن‌ها وجود دارد که در مقام تعقیب و تحقیق از آن‌ها باید رعایت گردد. آنچه از مجموع این مقررات استنباط می‌گردد رعایت حقوق دفاعی متهم و احترام به کرامت انسانی او در جریان تحقیقات قضائی است و هر گونه رفتار خلاف قانون با او می‌تواند مجازات‌های کیفری یا انتظامی به دنبال داشته باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع، آموزش ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران عدالت در این خصوص و آگاه کردن آن‌ها به حقوق متهمان و نحوه تعامل و برخورد با آن‌هاست.همچنین باید نهادهای نظارتی و مسئول در این خصوص نظارت کافی و کامل بر عملکرد ضابطان دادگستری و مقامات قضایی داشته باشند تا از انحرافات احتمالی و رفتارهای غیرقانونی پیشگیری به عمل آید.
قانون اساسی؟ ممنوعیت خشونت؟ حریم شخصی؟ جناب مث اینکه تازه مدرک وکالت رو گرفتی و یا اینکه فارغ‌التحصیل دانشگاه لاهه هستی !!. حواست باشه که «امنیت ملی !!!!!» مهمتر از قانون( پیش پا افتاده) اساسی است. وقتی دست‌کم سی درصد نظرات مردم سانسور اجباری میشود ، حرف‌های جنابعالی بیشتر به افسانه و رویا شبیه است تا واقعیت تلخ .