آمار دقیقی از میزان خشونت علیه زنان نداریم/ زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند

روز گذشته، روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. در همین رابطه، خبرنگار جماران به سراغ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور سابق در امور زنان و خانواده رفت تا نظر او را درباره مساله خشونت علیه زنان و اقداماتی که تاکنون برای مقابله با آن در کشور انجام شده است، جویا شود.

خانم ابتکار با اشاره به این موضوع گفت: امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند و با هر تماس به این مراکز، افراد می توانند مواردی نظیر همسرآزاری، کودک آزاری یا خودکشی را گزارش دهند که خود می تواند سدی در برابر خشونت به وجود آورد.

معصومه ابتکار گفت: منع خشونت علیه زنان موضوع مهمی در همه جوامع محسوب می شود و به همین دلیل،  یک روز جهانی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. لذا توجه به این مساله به ویژه در جوامعی که صنعتی و توسعه یافته تر شده اند، «به دلیل اینکه هنوز نتوانسته اند از پس این مشکل بربیایند» مهم تر است.

وی افزود: یادآوری این مساله در چنین جوامعی و تاکید بر راه حل ها، آموزش، تغییر سبک زندگی، تقویت مهارت های ارتباطی و تقویت قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین توجه به سازوکارهای مداخله نیز بسیار ضروری هستند.

زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند

ابتکار ادامه داد: کشور ما نیز با مساله خشونت علیه زنان مواجه است، به نحوی که در اخبار رسمی هم بعضا شاهد خبرهایی در این باره هستیم. ولی تاکنون آمار دقیقی از میزان این خشونت ها منتشر نشده است. دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود دارد یکی از علت ها می تواند این باشد که زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند. 

او بیان کرد: پزشکی قانونی، گزارشی را در سال ۹۹ ارائه داد مبنی بر اینکه سالانه ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد مراجعه به این مرکز صورت گرفته و بالای ۹۰ درصد آن مراجعات (که مربوط به دعواهای خانوادگی است)، به ضرب و شتم زن توسط مرد اختصاص دارد. به هر حال، این معضلی است که در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز استثناء نیست. شرایط کرونا هم تاثیر دوگانه ای داشته است به گونه ای که در برخی موارد افزایش موارد خشونت، گزارش شده بود و در بعضی مواقع نیز گفته شد که روابط اعضای خانواده به دلیل فرصت بیشتر کنارهم بودن، بهبود پیدا کرده است. 

شرط اول فرزندآوری این است که خانواده ای سالم وجود داشته باشد

معاون رئیس جمهور سابق در امور زنان و خانواده گفت: ما جامعه ای هستیم که باید درباره خشونت علیه زنان به ویژه با توجه به تعالیم دینی و آرمان های متعالی که در جامعه وجود دارد و همچنین تلاش هایی که برای رونق ازدواج و فرزندآوری می شود، اقدامات موثری انجام دهیم. شرط اول فرزندآوری این است که خانواده ای سالم وجود داشته باشد. در واقع فرزندآوری در خانواده ای اتفاق می افتد که روابط بر اساس محبت، احترام متقابل و مطابق آنچه قرآن کریم می فرماید: «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» باشد. 

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به فرزندآوری به صورت مکانیکی نگاه کنیم و موضوعات دیگر را نادیده بگیریم و فکر کنیم که مسائل با یکسری دستورات قابل حل هستند، درک صحیحی از مناسبات خانواده نداشته ایم. در دولت دوازدهم به موضوع خانواده از این بُعد، توجه زیادی شد. در واقع یکی از اشکالاتی که می تواند در روابط اجتماعی و خانوادگی منتهی به خشونت شود، «اختلال ارتباطی» است. اینکه اعضای خانواده ندانند چطور می توانند هنگام مشکلات با همدیگر مواجهه درستی داشته باشند یا چطور می توانند با اختلاف نظرهای هم کنار بیایند، در زمره مسائل مهم قرار دارد.

طرح گفت و گوی ملی خانواده را با هدف تقویت مهارت های ارتباطی خانواده اجرایی کردیم

ابتکار افزود: البته باید در بسیاری از مسائل آموزش های درست داده شود. همچنین باید در سطح مدارس روی این مسائل کار شود که خوشبختانه در دولت یازدهم، تحت عنوان مهارت های زندگی با همکاری آموزش و پرورش یکسری دوره ها برگزار شدند. این موضوع در دولت دوازدهم جنبه بسیار گسترده تری پیدا کرد و مهارت های گفت و گو و مهارت های ارتباطی آموزش داده شد. امیدوارم دولت سیزدهم نیز، مهارت های خوب زیستن را به همین اندازه جدی بگیرد. ما ۱۲ محور مهارت های خوب زیستن را با همکاری آقای دکتر گلزاری و سایر مربیان آموزش و پرورش با این هدف که دانش آموزان بعدها در زندگی مشترک و اجتماعی یاد بگیرند چطور در اختلاف نظرها، تفاوت دیدگاه ها به خشونت متوسل نشوند، آموزش دادیم. 

وی اظهار کرد: ما در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح گفت و گوی ملی خانواده را با هدف تقویت مهارت های ارتباطی خانواده اجرایی کردیم. با این منظور که اعضای خانواده یاد بگیرند چطور با هم حرف زده و مسائل همدیگر را شنیده و در یک فضای مسالمت آمیز، سالم و به دور از خشونت، زندگی خود را اداره کنند. بدون شک این معضلی است که در جامعه ما وجود دارد و ما هنگامی که در دولت بودیم تلاش کردیم از جوانب مختلف به آن بپردازیم. 

اگر دولت سیزدهم می خواهد خانواده هایی سالم، پویا و با رشد و فرزندآوری در کشور وجود داشته باشند، باید به موضوعاتی که به اختلال خانواده منتهی می شود، بپردازد

امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند

ابتکار ادامه داد: اگر دولت سیزدهم می خواهد خانواده هایی سالم، پویا و با رشد و فرزندآوری در کشور وجود داشته باشند، باید به موضوعاتی که به اختلال خانواده منتهی می شود، بپردازد. یکی از کارهای خوبی که از دهه ۷۰ شروع شد، بحث مراکز مداخله در بحران بود. مرکز مداخله در بحران خانواده و مراکز اورژانس اجتماعی۱۲۳ در دولت دوازدهم نیز بسیار مورد توجه قرار داشت و ما علاوه بر بازدید و ارائه گزارش و معرفی این مراکز در سطح ملی، سعی کردیم که مشکلات ساختاری و مسائل دیگر را حل کنیم.

او گفت: امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند و با هر تماس به این مراکز، افراد می توانند مواردی نظیر همسرآزاری، کودک آزاری یا خودکشی را گزارش دهند که خود می تواند سدّی در برابر خشونت به وجود آورد و مانعی در برابر آن باشد. لایحه اورژانس اجتماعی، امروز در دستور کمیسیون اجتماعی دولت است و امیدوارم آن کمیسیون، این لایحه را که بسیار در تحکیم خانواده و مقابله با آسیب های اجتماعی موثر است، به مجلس بفرستد. 

در دولت دوازدهم اقدامات موثری بر ضد خشونت علیه زنان و تحکیم روابط خانواده انجام دادیم 

ابتکار اضافه کرد: ما در دولت دوازدهم اقدامات موثری را در بُعد حقوقی بر ضد خشونت علیه زنان و تحکیم روابط خانواده انجام دادیم که مهم ترین آن، لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت»بود که با همکاری رئیس وقت قوه قضاییه تقویت شد. نقش خانم مولاوردی نیز در این زمینه غیر قابل انکار و چشم پوشی است. این لایحه نهایتا در ۱۵ دی ماه ۹۹ در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. متاسفانه مجلس تا آخر اردیبهشت امسال اعلام وصول نکرد و  طرح مذکور هنوز در کمیسیون مربوطه مجلس قرار دارد.

وی گفت: امروز با وجود این لایحه دیگر نیازی به بررسی، ارزیابی یا ارائه راه حل در این خصوص نیست. راه حل ها مشخص اند؛ بخشی از آنها فرهنگی، بخشی توام با مداخله و بخش مهم دیگری، حقوقی هستند. همه این راه حل ها موجودند و این مساله ای نیست که بخواهد از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد. خوشبختانه در این زمینه ها مطالعات اجتماعی زیادی صورت گرفته است. اگر بخواهیم مطابق شعار دولت که بیشتر به سمت تحکیم خانواده و فرزندآوری گرایش دارد، پیش رویم؛ باید یک روابط سالم بین اعضای خانواده داشته باشیم و برای برقراری این روابط سالم، باید آموزش های لازم را ارائه دهیم(همان آموزش هایی که اشاره کردم) ضمن اینکه باید سازوکارهای مداخله در هنگام بحران و آسیب را داشته باشیم و لایحه اورژانس اجتماعی و تقویت این اورژانس از این منظر مهم است. 

لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مهم ترین گام در زمینه جلوگیری از خشونت است

ابتکار بیان کرد: لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مهم ترین گام در زمینه جلوگیری از خشونت است و انتظار می رود که مجلس هر چه سریعتر نسبت به تصویب این لایحه با کمترین تغییرات(با توجه به اینکه لایحه مذکور نظر مشترک دولت و قوه قضاییه است) اقدام کند تا بتواند به بهبود و تسهیل روابط عادلانه و عاطفی میان اعضای خانواده کمکی کرده باشد.

وی اظهار داشت: نقش رسانه ها در ارتقای سطح آگاهی ها و بهبود مهارت های زندگی غیر قابل انکار است. ضروری است که در این زمینه اطلاع رسانی کافی انجام شود و مردم شناخت بیشتری نسبت به اورژانس اجتماعی و وظایف آن پیدا کنند. همچنین باید اطلاع رسانی مداوم از خدماتی که این اورژانس ارائه می کند، صورت گیرد. از سوی دیگر، باید خدمات مشاوره و خدماتی که می تواند به خانواده های در معرض آسیب کمک کند، توسعه پیدا کند. 

ابراز امیدواری نسبت به تصویب دو لایحه در دولت و مجلس

ابتکار با اشاره به لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در مجلس گفت: این امیدواری وجود دارد که لایحه اورژانس اجتماعی هرچه سریعتر در دولت و همچنین لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در مجلس تصویب شود. بی تردید پشتوانه قانونی کمک زیادی به حل مسائل می کند و این موضوعی است که مدنظر همه مسئولین قرار داشته، زیرا آنها ابعاد مساله را دیده اند و گزارش ها را مطالعه کرده اند.

وی در پایان گفت: در شورای اجتماعی کشور و نشست های مرتبط با آسیب ها، موضوع خشونت علیه زنان، خدمت مقام معظم رهبری مطرح شده و حتی در نشست های دولت، ایشان به صراحت روی این مساله تاکید داشتند که «این شأن مردم ما نیست که در خانواده ها، رفتارهای خشونت آمیزی علیه زنان رخ دهد و باید برای جلوگیری از آن قوانینی مناسب وضع شود». سخنان مقام معظم رهبری ما را به این فکر واداشت که هم بحث لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان را سرعت بخشیم و هم بحث خدماتی که در این زمینه ارائه می شود را پیگیری کنیم.