رحیمی: جلوگیری از اختلاس و خروج پول از کشور از فواید پیوستن به FATF است
یک عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد که با پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) میتوان از اختلاس و به دنبال آن خروج پول از کشور جلوگیری کرد.
علیرضا رحیمی با بیان اینکه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مربوط به مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته است»، گفت: FATF به ایران برای پیوستن به این دو کنوانسیون توصیههایی را داشته است که ما هم برای حرکت به سمت شفاف سازی سیستم مالی و پولی و به طور کلی شفافیت در حوزه بانکی و مالی بهتر است به این کنوانسیونها محلق شویم. چون در این شرایط میتوان با فسادهای سازمان یافته و فردی مقابله کرد. همچنین اختلاسگران هم میدانند که مراکزی برای رصد اقدامات سازمان یافته در حوزه پولشویی و کلاهبرداری وجود دارد.
نماینده تهران با بیان اینکه «در حال حاضر مرکز متمرکزی برای رصد و پیشگیری اختلاسهای سازمان یافته در کشور وجود ندارد» گفت: اگر ما به کنوانسیونهای CFT و پالرمو ملحق شویم اشتراکات داخلیمان با الزامات بینالمللی عجین میشود. همچنین میتوانیم از ظرفیتهای بانکی بینالمللی برای رصد تراکنشهای خارجی و انتقال پول به خارج از کشور استفاده و با آن مقابله کرد. این به معنای پیشگیری و سرکوب فسادهای مالی است.
رحیمی با این جمعبندی که «با پیوستن به FATF میتوان از اختلاسها و خروج پول از کشور جلوگیری کرد»، گفت: فضای همکاری بینالمللی در حوزه پولی و مالی باز است ولی ما عضو کنوانسیونهای مرتبط نیستیم. طبیعتاً اگر عضو شویم میتوانیم فضای کل دنیا در حوزه بانکی و پولی را در اختیار گرفته و رصد هوشمندانه داشته باشیم.
رحیمی با اشاره به نظر مخالفان برای پیوستن به FATF گفت: بیشتر نگاه مخالفان به موضوع نگاه امنیتی است تا یک نگاه معطوف به سلامت در حوزه اقتصاد. ما به عنوان موافقان با پیوستن به این کنوانسیونها تاکید داریم که بعد از آن شاهد تقویت سلامت در اقتصاد و نظام پولی و بانکی میشویم. البته که باید ملاحظات امنیتی را هم در نظر گرفت ولی در نهایت این موضوع به نفع کشور خواهد بود.
منبع: ایسنا
15
به نام خدا موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT سلام علیکم بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همینجا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیونها و این معاهدات بینالمللی. ببینید؛ این معاهدات بینالمللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطهای پخت و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعههای هیئتهای فکریشان - به قول خودشان اتاق فکرشان- مینشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز می کنند، بعد این را به وسیلهی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنبالهرو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهدهی بینالمللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیونها غالباً این[جور] است.» حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانهداری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.» این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت میشود، تصور سادهانگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مسالهای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بینالمللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاههای بینالمللی میدهد. آثار و پیامدهای زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیونها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیقتر تحریمها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواستههای مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربههای جبرانناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است. از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست. لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.