وزیر اقتصاد: تورم طی ۶ تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمیگردد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل تورم ماهانه از برنامه دولت برای بازگرداندن تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داد و گفت: هدفگذاری بعدی دولت، کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد است.
علی مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده و برخلاف پیشبینیهایی که از افزایش شدید رشد نقدینگی و حتی رسیدن آن به ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد حکایت داشت، این شاخص کنترل شده و رشد ماهانه نقدینگی بهشدت کاهش یافته است.
وی افزود: با برنامهای که تدوین و هدفگذاری شده، تلاش میکنیم تورم را ابتدا به کانال ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد بازگردانیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت میان تورم سالانه و رشد قیمتها در بازههای کوتاهتر گفت: وقتی تورم به ۸۰ درصد میرسد، به این معناست که سبد مصرفی خانوار بهطور متوسط با چنین افزایشی مواجه شده است؛ البته ممکن است قیمت برخی کالاها ۱۵۰ درصد و برخی دیگر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد. در حال حاضر رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار بهطور متوسط حدود چهار درصد است، در حالی که پیش از این با رشد ماهانه هشت درصدی مواجه بودیم و توانستهایم این رقم را به نصف کاهش دهیم و امیدواریم در ماههای آینده نیز روند کاهشی آن ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه برآورد دولت، بازگشت تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده است، تصریح کرد: البته تحقق این هدف به شرایط اقتصادی و تحولات پیشرو نیز بستگی دارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاستهای مربوط به کنترل تورم با هماهنگی بانک مرکزی دنبال میشود و پیشبینیهای دقیقتر در این زمینه از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، امیدواریم در بازه زمانی پیشبینیشده به کانال ۴۰ درصد بازگردیم؛ البته بروز شوکهای منفی میتواند تحقق این هدف را به تأخیر بیندازد و در مقابل، تحولات مثبت ممکن است این روند را تسریع کند. هدفگذاری دولت، بازگشت هرچه سریعتر تورم به زیر ۴۰ درصد و پس از آن حرکت به سمت کانال ۳۰ درصد است.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات دولت برای تداوم فعالیت کسبوکارها، تولید و تجارت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت دولت در ماههای گذشته، جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی در مرزها و حفظ جریان تجارت کشور بوده است. در همین راستا، وزارت امور خارجه و دستگاههای اقتصادی دولت از طریق دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، تلاش کردند مسیرهای تجاری کشور را حفظ کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور بهشدت کاهش یافت و در برخی بخشها افتی نزدیک به ۴۰ درصد را تجربه کرد، گفت: با اقدامات انجامشده طی دو تا سه ماه گذشته، این میزان کاهش به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
مدنیزاده ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند فعلی، وضعیت تجارت خارجی کشور تا پایان سال به شرایط مطلوبتری برسد و آثار منفی ایجادشده در دوره محاصره نیز جبران شود.
وی با اشاره به اینکه جبران کامل این آثار در چهار ماه امکانپذیر نیست، افزود: امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم بخش عمده خسارات و افت تجارت ایجادشده را جبران کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به تغییر مسیرهای تجاری کشور اشاره کرد و گفت: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیرهای دریایی جنوب انجام میشد، اما با محدودیتهای ایجادشده در این مسیر، بخش قابل توجهی از فشار صادرات و واردات به مرزهای زمینی شمال، شرق و غرب و همچنین مسیرهای دریای خزر منتقل شد. انتقال این حجم از تجارت به مسیرهای جایگزین، بهویژه با توجه به محدودیت ظرفیت برخی مرزها، کار دشواری بود و افزایش تردد کامیونها و صفهای طولانی در پایانههای مرزی نیز ناشی از همین شرایط بود.
وی با اشاره به اقدامات سه ماه گذشته برای تسهیل تجارت زمینی اظهار کرد: خوشبختانه روند فعالیت در مرزهای کشور بهتدریج روانتر شده است؛ بهطوریکه طبق آخرین آمار، صف کامیونها در مرز دوغارون به صفر رسیده و حدود ۱۴۰۰ کامیون صادراتی از این مرز عبور کردهاند.
وزیر اقتصاد همچنین از بهبود روند فعالیت در مرزهای سرخس، ریمدان در مرز پاکستان و مرزهای شمالغربی کشور خبر داد و تأکید کرد که دولت برای بازگشت جریان تجارت به وضعیت مطلوب، اقدامات خود را ادامه میدهد.
مدنیزاده با اشاره به افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل کالا اظهار کرد: حجم تجارت ریلی کشور چندین برابر شده و تجارت از مسیر دریای خزر نیز رشد قابل توجهی داشته است که آمار دقیق آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام خواهد شد.
وی افزود: در مجموع، توانستهایم تحول قابل توجهی در مسیرهای تجاری کشور ایجاد کنیم. همچنین طی دو تا سه ماه گذشته، اقداماتی برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مرزها و گمرکات انجام شده تا فرآیند صادرات و واردات تسهیل و موانع موجود در این حوزه برطرف شود.
ادامه دارد
بزک نمیر بهار میاد .....
باریکلا پسر