پیش‌بینی رسانه اسرائیلی: نخست‌وزیر بعدی میان فشار آمریکا، اروپا و ایران گرفتار می‌شود
نخست‌وزیر آینده اسرائیل در شرایطی دولت را تحویل خواهد گرفت که روابط با آمریکا، فشارهای اروپا بر سر شهرک‌سازی، پرونده هسته‌ای ایران و آینده غزه، مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده دیپلماتیک را پیش روی تل‌آویو قرار داده‌اند.
نخست‌وزیر بعدی اسرائیل برای استقرار در دفتر کارش فرصت چندانی نخواهد داشت و خیلی زود با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده سیاست خارجی روبه‌رو خواهد شد؛ از روابط با آمریکا و فشار اروپا بر سر شهرک‌سازی در کرانه باختری گرفته تا جایگاه بین‌المللی اسرائیل و ضرورت تدوین سیاستی مشخص در قبال ایران و مسئله فلسطین.
جروزالم‌پست در بخش‌های دیگری از این گزارش نوشت:
مهم‌تر از همه، دولت آینده با یک دوراهی سیاسی اساسی مواجه خواهد بود: چگونه می‌توان در شرایط افزایش فشارهای بین‌المللی، سیاست خارجی را پیش برد، در حالی که هرگونه مصالحه دیپلماتیک ممکن است به بروز بحران در ائتلاف حاکم منجر شود؟
تغییر رویکردها در آمریکا نسبت به اسرائیل
مهم‌ترین چالش در واشنگتن خواهد بود. دونالد ترامپ همچنان رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود، اما انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان که یک هفته پیش برگزار شد، پیش از آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، آرایش سیاسی این کشور را تغییر داده است.
بر اساس پیش‌بینی نتایج انتخابات، دموکرات‌ها کنترل هر ۲ مجلس کنگره را به دست آورده‌اند. این وضعیت محدودیت‌های تازه‌ای بر توانایی دولت آمریکا برای پیشبرد برنامه‌های خود در مجلس نمایندگان و سنا ایجاد می‌کند. همزمان، افزایش انتقادها از اسرائیل در بخش‌هایی از حزب دموکرات، روابط تل‌آویو با ساختار سیاسی آمریکا را پیچیده‌تر خواهد کرد.
اسرائیل برای چندین دهه از حمایت گسترده و دوحزبی در واشنگتن برخوردار بود؛ حمایتی که به این رژیم امکان می‌داد حتی در دوره‌های اختلاف دیپلماتیک با آمریکا نیز کمک‌های نظامی و همکاری‌های راهبردی خود را حفظ کند. اما در سال‌های اخیر این اجماع تضعیف شده است؛ به‌ویژه در موضوع جنگ غزه، سیاست اسرائیل در کرانه باختری و فعالیت‌های شهرک‌سازی.
این تغییر رویکرد پیش‌تر در قالب ابتکارهایی برای محدود کردن فروش تسلیحات به اسرائیل، درخواست نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر سلاح‌های آمریکایی و پیشنهاد اعمال تحریم علیه افراد دخیل در فعالیت‌های شهرک‌سازی خود را نشان داده است.
اگرچه برخی از این ابتکارها در قالب طرح‌های قانونی مطرح شدند و هرگز به سیاست الزام‌آور تبدیل نشدند، پیشرفت آنها در کنگره نشان‌دهنده کاهش حمایت بخشی از قانون‌گذاران دموکرات از اسرائیل است. انتقادهای سیاسی در نهایت می‌تواند به مشروط شدن کمک‌های نظامی، تاخیر در معاملات تسلیحاتی یا نظارت بیشتر بر نحوه استفاده از تجهیزات نظامی آمریکا منجر شود.
کنگره در واقعیت چه می‌تواند کند؟
کنگره از اختیارات قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی رئیس‌جمهور برخوردار است؛ از جمله از طریق تصویب بودجه، نظارت بر فروش تسلیحات، برگزاری جلسات استماع و درخواست حضور مقام‌های ارشد دولت برای ارائه توضیحات.
بنابراین، اتکای صرف به روابط با ترامپ می‌تواند اشتباهی راهبردی باشد. نخست‌وزیر و وزیر خارجه بعدی اسرائیل باید ضمن حفظ روابط نزدیک با رئیس‌جمهور آمریکا، کانال‌های ارتباطی با رهبران حزب دموکرات را نیز احیا کنند.
نزدیکی بیش از اندازه به یک حزب، خطر عمیق‌تر شدن فاصله با حزب دیگر را به همراه دارد. تصمیمات سیاسی تل‌آویو برای بهبود روابط با دموکرات‌ها نیز ممکن است، بسته به ترکیب دولت آینده، با مخالفت دولت جمهوری‌خواه آمریکا یا شرکای ائتلافی اسرائیل روبه‌رو شود.
توافق ۳۸ میلیارد دلاری به پایان می‌رسد
یکی دیگر از مسائل راهبردی، آینده توافق چندساله کمک نظامی آمریکا به اسرائیل است؛ توافقی که در سال ۲۰۱۶ امضا شد و طی یک دهه، ۳۸ میلیارد دلار کمک را در بر می‌گیرد. این توافق در پایان سال مالی ۲۰۲۸ منقضی خواهد شد.
دولت آینده باید در شرایطی برای توافق جایگزین آماده شود که کمک‌های آمریکا به اسرائیل به موضوعی هرچه بحث‌برانگیزتر در سیاست داخلی این کشور تبدیل شده است.
توافق کنونی طی ۱۰ سال، ۳۳ میلیارد دلار کمک مالی نظامی و ۵ میلیارد دلار برای برنامه‌های دفاع موشکی در نظر گرفته است که پرداخت آنها منوط به تصویب اعتبارات در کنگره است. این توافق برای تامین نیازهای دفاعی بلندمدت اسرائیل و جلوگیری از تحمیل شروط محدودکننده بر کمک‌های آینده اهمیت محوری دارد.
مذاکرات درباره توافق بعدی همچنین همکاری مستمر در زمینه توسعه سامانه‌های دفاع موشکی، توانایی اسرائیل برای خرید مهمات پیشرفته و حفظ برتری کیفی نظامی این رژیم در منطقه را در بر خواهد گرفت. افزایش تمایل برخی قانون‌گذاران آمریکایی به مشروط کردن فروش تسلیحات به سیاست‌های اسرائیل می‌تواند حفظ ترتیبات دفاعی‌ای را که زمانی تقریبا بدیهی تلقی می‌شدند، برای تل‌آویو دشوارتر کند.
انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری آمریکا برای نوامبر ۲۰۲۸، یعنی ۲ سال دیگر، برنامه‌ریزی شده است و نامزدهای دموکرات ممکن است مواضع انتقادی‌تری در قبال اسرائیل اتخاذ کنند.
دولت بعدی اسرائیل علاوه بر مدیریت روابط با دولت ترامپ، باید خود را برای احتمال تغییر قابل توجه سیاست آمریکا پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در ژانویه ۲۰۲۹ آماده کند.
فشار اروپا از ناحیه شهرک‌سازی در کرانه باختری
در اروپا، دولت آینده اسرائیل با مجموعه متفاوتی از فشارها روبه‌رو خواهد شد که عمدتا به فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری مربوط می‌شود.
ساخت‌وساز در شهرک‌ها، قانونی کردن کانون‌های شهرک‌نشینی و خشونت شهرک‌نشینان به محورهای اصلی اختلاف اسرائیل با کشورهای اروپایی تبدیل شده‌اند. فراتر از محکومیت‌های دیپلماتیک، چندین دولت اروپایی اقداماتی را علیه افراد و سازمان‌های مرتبط با خشونت در کرانه باختری اتخاذ کرده‌اند.
بریتانیا شهرک‌نشینان و سازمان‌های دخیل در خشونت را تحریم کرده و اتحادیه اروپا نیز اقداماتی علیه افراد متهم به حمله به فلسطینی‌ها به اجرا گذاشته است. نگرانی در تل‌آویو این است که دامنه این اقدامات از افراد و سازمان‌های مشخص فراتر برود و تجارت، تحقیقات علمی و همکاری‌های نهادی با اروپا را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان درباره نحوه واکنش به سیاست‌های اسرائیل اختلاف نظر دارند. برخی خواهان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال شهرک‌سازی هستند، در حالی که برخی دیگر با اقدامات فراگیر علیه اسرائیل مخالفت می‌کنند.
اسرائیل به چه می‌اندیشد؟
وزارت خارجه اسرائیل باید با دولت‌های اروپایی به‌صورت جداگانه وارد تعامل شود و از اختلافات میان اعضای اتحادیه برای جلوگیری از شکل‌گیری موضعی یکپارچه که بتواند زمینه اقدامات گسترده علیه اسرائیل را فراهم کند، بهره بگیرد.
تحریم‌ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا عموما به موافقت همه اعضا نیاز دارند؛ هرچند سایر اقدامات از رویه‌های متفاوتی برای تصمیم‌گیری پیروی می‌کنند. اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری اسرائیل است و روابط دو طرف حوزه‌هایی همچون توافق‌های اقتصادی، همکاری‌های علمی و برنامه‌های تحقیقاتی و فناوری را در بر می‌گیرد.
تشدید رویارویی دیپلماتیک می‌تواند این حوزه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا که تصمیمات مهم اروپا تابع رویه‌های نهادی و در برخی موارد نیازمند موافقت کشورهای عضو است، تلاش‌های دیپلماتیک اسرائیل باید هم نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل و هم دولت‌های ملی در سراسر اروپا را هدف قرار دهد.
برنامه هورایزن اروپا، در معرض خطر
توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. این توافق چارچوب اصلی روابط اقتصادی و سیاسی دو طرف را تشکیل می‌دهد.
آسیب دیدن این توافق یا تعلیق برخی مزایای ناشی از آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک قابل توجهی به همراه داشته باشد. مشارکت در همکاری‌های تحقیقاتی و نوآوری، به‌ویژه برنامه هورایزن اروپا، نیز از دارایی‌های راهبردی اسرائیل محسوب می‌شود که دولت آینده باید از آن محافظت کند.
تعلیق مزایای توافق همکاری و محدود کردن مشارکت اسرائیل در برنامه‌های تحقیقاتی اروپا، از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های تصمیم‌گیری متفاوتی پیروی می‌کنند و پیامدهای اقتصادی آنها نیز یکسان نیست.
در صورت پیشرفت چنین اقداماتی، دولت اسرائیل باید با نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو همکاری کند تا مانع تصویب آنها شود یا دست‌کم دامنه‌شان را محدود کند. نخست‌وزیر بعدی همچنین باید درباره نحوه برخورد با ساخت شهرک‌ها، قانونی کردن کانون‌های شهرک‌نشینی و اجرای قانون در برابر خشونت شهرک‌نشینان تصمیم بگیرد و همزمان هزینه‌های دیپلماتیک این تصمیمات را ارزیابی کند.
وزیر خارجه مسئولیت هدایت تلاش‌های دیپلماتیک در بروکسل و پایتخت‌های اروپایی را بر عهده خواهد داشت؛ تلاشی با هدف جلوگیری از اقدامات بیشتر علیه اسرائیل و حفظ همکاری‌های موجود.
اختلافات ائتلافی
این تصمیمات ممکن است نخست‌وزیر را مستقیما در برابر شرکای ائتلافی خود قرار دهد. محدود کردن ساخت‌وساز در شهرک‌ها یا خودداری از اقدامات یکجانبه در کرانه باختری می‌تواند به کاهش فشارهای بین‌المللی کمک کند، اما چنین اقداماتی ممکن است با مخالفت اعضای دولت روبه‌رو شود.
در مقابل، موافقت با مطالبات مربوط به گسترش شهرک‌سازی می‌تواند اختلافات با اروپا را تشدید کند و تلاش‌ها برای احیای روابط با آمریکا را تضعیف سازد. شرکای ائتلافی مخالف تصمیمات دولت می‌توانند از طریق مخالفت در جلسات کابینه، به تاخیر انداختن تصویب قوانین، رای مخالف به طرح‌ها در کنست یا تهدید به ایجاد بحران ائتلافی، بر دولت فشار وارد کنند.
اختلاف بر سر سیاست شهرک‌سازی حتی می‌تواند فعالیت دولت در حوزه‌های نامرتبط را نیز مختل کند. این چالش زمانی حادتر خواهد شد که مطالبات بین‌المللی مستلزم تغییر سیاست‌های موجود اسرائیل باشد.
توقف پروژه‌های ساخت‌وساز، افزایش برخورد با کانون‌های غیرمجاز شهرک‌نشینی یا اتخاذ اقداماتی برای تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین ممکن است در سطح بین‌المللی به‌عنوان اقداماتی ضروری برای بهبود روابط دیپلماتیک تلقی شوند، اما اختلافات بنیادینی را در داخل ائتلاف حاکم برانگیزند.
حتی پس از اتخاذ چنین تصمیماتی، نخست‌وزیر باید اطمینان حاصل کند که شرکای ائتلافی مانع اجرای آنها نمی‌شوند. هرچه اکثریت پارلمانی ائتلاف بیشتر به احزابی وابسته باشد که با امتیازدهی در موضوع فلسطین مخالف‌اند، فضای مانور نخست‌وزیر برای کاهش فشارهای بین‌المللی محدودتر خواهد شد.
جنگ غزه، پرونده‌های حقوقی و جایگاه بین‌المللی اسرائیل
بحران مستمر مربوط به وجهه بین‌المللی اسرائیل نیز بر پیچیدگی این چالش‌ها می‌افزاید. جنگ غزه، تلفات غیرنظامیان و پرونده‌های حقوقی بین‌المللی، انتقادها از اسرائیل را در میان دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی تشدید کرده‌اند.
وزارت خارجه اسرائیل باید با دولت‌های منتقد و افکار عمومی، کارزارهای تحریم و ابتکارهای محدود کردن همکاری با موسسات اسرائیلی مقابله کند.
رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه و پرونده‌های مطرح‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز بر فضای دیپلماتیکی که اسرائیل در آن فعالیت می‌کند، تاثیر می‌گذارند؛ هرچند این ۲ دادگاه از صلاحیت‌ها و پیامدهای حقوقی متفاوتی برخوردارند.
دیوان کیفری بین‌المللی به مسئولیت کیفری افراد رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری اختلافات حقوقی میان کشورها را بررسی می‌کند و به پرسش‌های حقوقی ارجاع‌شده به آن پاسخ می‌دهد.
دولت آینده باید تلاش‌های دفتر نخست‌وزیری، وزارت خارجه و وزارت دادگستری را برای مقابله با پیامدهای این پرونده‌ها بر جایگاه بین‌المللی اسرائیل، سفر مقام‌های ارشد و روابط با کشورهایی که به نهادهای قضایی بین‌المللی متعهد هستند، هماهنگ کند.
تلاش‌های دیپلماسی عمومی به‌تنهایی برای بهبود وجهه اسرائیل کافی نخواهد بود. بخش مهمی از این موضوع به تصمیمات دولت و تحولات میدانی بستگی دارد.
در نهایت، نخست‌وزیر بعدی اسرائیل ناچار خواهد بود میان منافعی دست به انتخاب بزند که همیشه امکان سازگار کردن آنها با یکدیگر وجود ندارد. اسرائیل به حمایت آمریکا، همکاری با اروپا و آزادی عمل نظامی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای نیاز دارد.
تصمیماتی که در یک عرصه به نفع اسرائیل هستند، ممکن است در عرصه‌ای دیگر برای این رژیم مشکل ایجاد کنند. دشوارترین آزمون سیاسی زمانی فرا خواهد رسید که اقدامی با هدف تضمین تداوم کمک‌های نظامی آمریکا، جلوگیری از آسیب دیدن روابط با اروپا یا پیشبرد توافقی در عرصه فلسطین، با مخالفت شرکای دولت روبه‌رو شود.
در چنین شرایطی، نخست‌وزیر باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه حاضر است برای پیشبرد سیاست‌هایی که آنها را برای امنیت و جایگاه بین‌المللی اسرائیل ضروری می‌داند، ثبات ائتلاف حاکم را به خطر بیندازد.
