حکم قصاص برای مرد همسرکش که خودسوزی کرد

فروردین سال ۱۴۰۲، مردی به پلیس گزارش داد دخترش در خانه کشته شده است. او گفت: «دخترم، کیانا، با شوهرش زندگی می‌کرد. یکی دو روزی می‌شد که من و مادرش با او تماس می‌گرفتیم اما جواب نمی‌داد. شوهرش هم جواب تلفن را نمی‌داد. من نگران شدم و به خانه کیانا رفتم‌. در را باز نکرد. من هم برای اینکه بتوانم بفهمم چه خبر است، کلیدساز آوردم و در را باز کردم. وقتی وارد خانه شدم با جسد دخترم روبه‌رو شدم.»

ماموران با آغاز تحقیقات به این نتیجه رسیدند که زن جوان احتمالاً به دست شوهرش به قتل رسیده است. به همین دلیل تلاش برای بازداشت این مرد که شروین نام دارد، آغاز شد. شروین ۲۰ روز بعد از حادثه در حالی که  سوخته بود در بیمارستان شناسایی شد.

او بعد از بهبود نسبی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: «من کیانا را دوست داشتم. ما چند سالی بود ازدواج کرده بودیم و مدتی بود که با هم اختلاف داشتیم. از دستش عصبانی بودم. ما مسافرت رفته بودیم و به خاطر پدر او که بیمار بود، برگشتیم. زنم می‌گفت نباید برمی‌گشتیم. من سر این موضوع ناراحت شدم. به  کیانا گفتم ما به خاطر بیماری پدر تو برگشتیم و حالا هم نمی‌توانیم دوباره به مسافرت برویم. سر این مساله با هم جروبحث کردیم. زنم داشت سالاد درست می‌کرد. چاقو را از او گرفتم. چند ضربه به او زدم، وقتی به خودم آمدم، زنم مرده بود. من که خیلی ترسیده و ناراحت بودم، از خانه بیرون آمدم. تصمیم گرفتم خودم را بکشم. سوار ماشین بودم. اول به خودم ضربه زدم و بعد ماشین و خودم را آتش زدم که بمیرم اما مردم نجاتم دادند.»

پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی، پدر و مادر کیانا درخواست قصاص کردند و گفتند گذشت نمی‌کنند. پدر کیانا گفت: «او تنها دخترم بود. خیلی دوستش داشتم و شروین را به خاطر کاری که کرده، نمی‌بخشم و باید قصاص شود.»

وقتی نوبت به شروین رسید، او اتهام را قبول کرد و گفت: «من زنم را دوست داشتم. ما جروبحث داشتیم. بیشتر اختلافات به خاطر خانواده زنم بود. من از اینکه آنها در زندگی‌ام دخالت می‌کنند، به شدت عصبانی بودم. زنم را دوست داشتم و به خاطر کاری که کردم، پشیمان هستم.»

بعد از گفته‌های متهم و وکیل مدافع او، هیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند. رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت اما در نهایت در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به تایید رسید.