زباله‌گردی در قم درآمد میلیاردی دارد/ وجود مافیای زباله‌گردی

 سید عبدالله میرابراهیمی روز چهارشنبه در هفتمین نشست روسای سازمان‌های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور در سالن رضوان شهرداری قم، افزود: یکی از معضلات شهرداری قم مساله زباله‌گردی است که چالش‌هایی در رابطه با مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز به وجود آورده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم شکل ذخیره‌سازی و تحویل پسماند را دو مساله مهم در مقوله زباله‌گردی دانست و  ادامه داد: اصل ۵۰ قانون اساسی، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و برخی موازین قانونی دیگر اجازه ورود شهرداری به مساله زباله‌گردی را مورد تاکید قرار داده است و طبق قانون زباله از مرحله تولید تا دفن برعهده شهرداری است.

میرابراهیمی ادامه داد: دسترسی آسان به منابع، کسب درآمد، ارتقاء کیفیت زندگی و داشتن شغل مستمر از دلایل عمده رونق زباله‌گردی در کلانشهرها است.

وی اعتیاد، فقدان حمایت خانوادگی، عدم جذب در اقتصاد رسمی، عدم منع اجتماعی و عدم حمایت‌های دولتی را از عوامل ایجاد زباله‌گردی دانست.

میرابراهیمی طرح ساماندهی زباله‌گردی و گاراژهای ضایعاتی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ضمن برخورد با تخلفات احتمالی، قسمتی در سایت البرز به زباله گردها اختصاص یافته و انبارهای ضایعاتی نیز ملزم به دریافت مجوز از شهرداری قم شدند.

وی بیان کرد: محدودیت در اجرای قانون مدیریت پسماندها به دلیل سلیقه‌ای برخورد کردن ادارات متولی، عدم اجرای آئین‌نامه اجرایی مشاغل و اصناف مزاحم شهری ابلاغی سال ۹۷ هیات وزیران، عدم همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی، صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌ها در خصوص فعالیت انبارهای ضایعاتی، فعالیت پنهانی و عدم صدور احکام بازدارنده توسط مراجع قضایی از مشکلات مهم در اجرای طرح ساماندهی مشاغل مزاحم شهری بوده است.

قانون عوارض کالاهای قابل بازیافت و کمک به سازماندهی پسماندهای عادی هنوز اجرایی نشده است

مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این جلسه، از عدم پایدار شدن درآمدهای پیش بینی شده از محل عوارض کالاهای قابل بازیافت و کمک به ساماندهی پسماندهای عادی انتقاد کرد.

سیدحبیب راضی بیان کرد: قرارگاه خاص برای حوزه پسماند به زودی در شهرداری‌های کشور با نظر مساعد وزیر کشور شکل خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: تهیه فهرست بهای خدمات شهری نیز پیشرفت مطلوبی دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک نهایی شود.

راضی تصریح کرد: یکی از مسائل امروز وزارت کشور بر این است که با تأمین زیرساخت‌های لازم مباحث و مسائل حوزه پسماند به صورت کامل و منطقی حل شود.

وی یادآور شد: در همین راستا حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، ارائه تسهیلات به حوزه پسماند، واگذاری این حوزه به شرکت‌های قدرتمند و غیره به زودی به همراه یک نقشه راه تقدیم وزیر کشور خواهد شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: برای دفن و مدیریت اصولی‌تر پسماند، کشور به ۲۸۳ پهنه تقسیم شده است و در قالب آن برنامه‌ریزی‌هایی جهت اقدامات متمرکز برای جمع‌آوری و دفن پسماند پیاده‌سازی خواهد شد.

وی یادآور شد: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی یکی از مباحث مهمی است که تاکنون از این ظرفیت قانونی به خوبی اجرایی نشده است، همچنین قانون عوارض بر کالاهای مخرب محیط زیست و کالاهای قابل بازیافت نیز تاکنون برغم بالابودن اعتبارات هنوز پایدار نشده است.

وی همچنین بیان کرد: یکی از خلاهای امروز کشور در رابطه با مدیریت پسماند، خالی بودن این حوزه در سطوح مختلف کشور است و در صورتی که اصلاح قوانین صورت گیرد، می‌توان اوضاع مدیریت پسماند را در سازمان‌های تابعه شهرداری بهبود بخشید.