سلاح قانونی چین در مقابله با تحریم های خارجی؛ بستر حفظ نظم بین الملل

این قانون بسیار به موقع ارائه شده است و مطمئناً به سلاحی برای چین در مسیر مبارزات حقوقی با تحریم ها، مداخله گری ها و مدیریت درازدستانه کشورهای خارجی تبدیل خواهد شد.

در طول سال های اخیر، برخی کشورهای غربی با هدف مهار و سرکوب توسعه چین و با انگیزه های خاص سیاسی، بارها اقدامات تحریک آمیزی را پیش گرفتند و از جمله آنچه به اصطلاح «تحریم» نامیده می شود را در برخی زمینه ها علیه چین اعمال کردند و نارضایتی شدید چین را سبب شدند.

«قانون مقابله با تحریم های خارجی»، قانونی ضروری به منظور مقابله با تحریم های بی اساس اعمال شده از سوی کشورهای غربی علیه چین محسوب می شود. چین بر اساس این قانون، یک مبنای حقوقی کافی جهت برخورد با تحریم های بی اساس برای خود تعریف کرده و بر اساس این قانون، قابلیت تامین منافع کشور و اتباع و مؤسسات چینی مطابق با قانون تامین شده است.

روزنامه «استقلال» چاپ روسیه، این قانون چینی را به منزله «دیواره آتش» شرکت های چینی تعبیر کرده و به نقل از «الکسی ماسلوف» سرپرست مؤسسه خاور دور آکادمی علوم روسیه نوشته است که این قانون، یک هشدار برای آمریکا محسوب می شود. بر این اساس، از آن جایی که چین از حملات سیستماتیک و فراگیر آمریکا علیه خود آگاه است، بنابراین در رویکردی متقابل یک واکنش سیستماتیک را در پیش گرفته است تا مؤسسات و نهادهای چین، هراسی از رویکردهای تهاجمی آمریکا نداشته باشند.

«وانگ جیانگیو»، استاد حقوق دانشگاه «سیتی» هنگ کنگ در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «بی بی سی»، به بررسی دو اثر خارجی قانون مخالفت با تحریم های خارجی در چین پرداخت و تاکید کرد: اولین اثر خارجی این قانون «ضد حمله» و «اقدامی تلافی جویانه» و دومین تاثیر خارجی آن «نمایش اراده سیاسی و قدرت بازدارنگی» چین است.

این استاد حقوق در ادامه مصاحبه خود گفته است: «اگر شرکت ها و اشخاص خارجی در این تحریم ها مشارکت داشته باشند، شما شاهد مقابله به مثل چین خواهید بود. بر همین اساس، شرکت ها و افراد خارجی باید احتمال از دست دادن فرصت های خود در بازار چین و نهایتا کاهش منافع خود در بازار این کشور را در نظر بگیرند».

تصویب «قانون مخالفت با تحریم های خارجی» اولین اقدام قانونی چین در این زمینه محسوب نمی شود.

از دهه 1990 میلادی به این سو، سازمان ملل مجموعه قطعنامه هایی را در ارتباط با مقابله با تحریم ها به تصویب رسانده است.

برای مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی قطعنامه ای با عنوان «حذف استفاده از اقدامات اقتصادی اجباری به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی» را تصویب کرد و خواستار لغو فوری انواع قوانین یکجانبه که باعث تحمیل تحریم علیه شرکت ها و اتباع سایر کشورها می شود، شد و در عین حال از همه کشورها خواست تا هیچگونه اقدام اقتصادی و یا قانونی یکجانبه از سوی هیچ کشوری را به رسمیت نشناسند.

اگرچه این قطعنامه یک قانون بین المللی محسوب نمی شود اما روند شکل گیری قوانین مخالفت با تحریم ها توسط جامعه بین المللی را تشویق و تائید می کند.

از طرف دیگر، اتحادیه اروپا نیز در سال 1996 میلادی، قانون «انسداد» را تصویب کرد. بر اساس این قانون، شخصیت های حقیقی و حقوقی اتحادیه اروپا ملزم به پیروی از هر گونه تصمیم، قضاوت و یا مجازات ناشی از تحریم های آمریکا علیه کوبا، ایران و لیبی نیستند تا از این طریق از تاثیرات ناشی از تحریم های آمریکا بر اتحادیه اروپا جلوگیری شود.

در آگوست سال 2018 میلادی بود که کمیسیون اتحادیه اروپا، نسخه به روز شده این قانون را جهت مقابله با از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران را صادر کرد.

تا به امروز، بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و انگلیس قوانین مشابهی را برای مقابله با تحریم ها به تصویب رسانده اند.

برای مثال در اول دسامبر سال 2020 میلادی، مجلس شورای اسلامی ایران طرح «اقدام راهبردی جهت لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کرد و هدف از تصویب این طرح را لغو محدودیت توسعه صنعت هسته ای و مقابله با تحریم های کشورهای غربی توصیف کرد تا از این طریق،‌ غرب اقدام به اصلاح اشتباهات خود کند.

هدف علمی اکثر کشورها در صدور قوانین مخالفت با تحریم ها، اقدام در تقابل با تحریم های غیر قانونی و مدیریت درازدستانه کشورهای سلطه جوست. چنین رویکردی یک مقابله به مثل و ضد حمله تعریف می شود که هدف از اتخاذ آن، حفظ نظم بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل و تامین منافع کشورهاست.

منبع: رادیو بین المللی چین

70