توضیحات دادستان کل کشور پیرامون پیگیری پرونده ترور شهید فخری‌زاده
دادستان کل کشور گفت: در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است، در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام منتظری امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده گفت: در خصوص این حادثه و پیگیری حقوقی، در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود و در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح است؛ تحقیقات رو به اتمام است و بعد از انجام تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست مناسب در مورد کسانیکه در این زمینه قصور و تقصیر داشته‌اند به دادگاه ارسال می‌شود.
وی افزود: در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته، این بخش در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که دادستانی کل از دادسرای تهران خواسته که پرونده را تشکیل دهد. شکایتی از سوی خانواده بزرگوار این شهید بدست ما رسید و به دادستانی تهران ارجاع شد. دادستانی تهران نیز پرونده را تشکیل داده و از بخش‌های مختلف، تحقیقات در حال انجام است.
حجت الاسلام منتظری همچنین پیرامون بخشنامه اخیر به رییس کل بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید، اظهار کرد: در خصوص مسایل بانکی دو جهت را باید مورد لحاظ قرار دهیم، یک مورد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را گرفته و دقیقا در محلی که باید هزینه می‌شده مصرف کرده‌اند و نظارت بانک در مورد آن‌ها باید مستمر باشد، به نحوی که تسهیلاتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، دقیقا در همان محل درست مصرف شود.
وی ادامه داد: در مورد اینگونه افراد اگر پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شود و نتوانند به موقع آن را بپردازند، بعضی از بانک‌ها سود‌های مضاعف و مرکب در نظر می‌گیرند که این سود‌ها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و این اقدام از نظر شرعی ربا محسوب می‌شود.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات یک سری مقرراتی را وضع کرده که برای بانک‌ها لازم الاجراست. بر اساس نامه فوق از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند و به بانک‌ها دستور دهند که در قالب همان مقررات و ضوابطی که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده، قرارداد‌ها منعقد شود و سود‌های خارج از مقررات گرفته نشود.
این مسئول عالی قضایی خاطر نشان کرد: کسانی که تسهیلات بانکی را گرفته و در غیر از موارد معین هزینه کرده‌اند البته باید پاسخگو باشند. در این زمینه هم خود بانک‌ها و‌همین این افراد مقصر هستند.
وی تصریح کرد: به موجب قانون نظارت بانک‌ها باید مستمر باشد و اگر کسی تسهیلاتی از بانک گرفت، باید در محلی که تسهیلات برای آن در نظر گرفته شده هزینه کند و اگر غیر از این بود باید بانک جلوی آن را بگیرد و برخورد کند و اگر چنانچه این کار انجام نشود تخلف است.
دادستان کل کشور بیان داشت:حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته باشیم این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده، عمل شود.
وی افزود: اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قرارداد‌هایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات گیرنده جلسه گذاشته و قرارداد‌ها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد و مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی مورخ ۹۹.۵.۲۱، از این تاریخ بعد حتما باید قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها در چارچوب رای فوق تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قرارداد‌ها هست، بانک‌ها نمی‌توانند سود بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه مطالبات بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی شود، گفت: بانک مرکزی و روسا و مدیران عامل بانک‌ها در خصوص مواردی که افراد از تسهیلات در محل خودش استفاده کرده‌اند، اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور منتهی به مشکلات شده با آن‌ها همکاری کنند و دستگاه قضایی هم برای رعایت حقوق طرفین و کمک به تولید، کمک خواهد کرد.
این مسئول عالی قضایی گفت: از دادستان‌ها خواسته شده در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با روسای بانک‌ها جلسه بگذارند و بانک‌ها به هیچ وجه مجاز نیستند از گیرندگان تسهیلات، مازاد بر آنچه در مصوبات و بانک مرکزی است، سود دریافت کنند.
منبع: میزان
66
