درخواست برکناری وزیران اقتصادی از سوی روزنامه جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:تردید نباید کرد که دولت به یک پالایش گسترده و عمیق در بالاترین سطوح اجرائی به‌ویژه مسئولین اقتصادی نیاز مبرم دارد.
با اینهمه تخلف، کم‌کاری، سوءاستفاده و فساد که در دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی دیده میشود، آقای رئیس‌جمهور منتظر چه سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرای اقتصادی است؟ قطعاً اگر دولت مستقر کنونی با این مسئولین اقتصادی به کار خود ادامه بدهد مشکلات اقتصادی حل نخواهند شد.
فرصت بیش از دو سال باقیمانده از دولت کنونی که فرصت کمی نیست نباید با این ناکارآمدی‌ها تلف شود. از این فرصت می‌توان با ایجاد تغییرات ریشه‌ای و بنیادی در مسئولین اقتصادی، به اقتصاد سروسامان داد، اعتماد مردم را جلب کرد و نقشه دشمن را که در صدد است با حربه اقتصادی به ما ضربه بزند، نقش بر آب کرد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
15
متاسفانه آقای روحانی به جای پالایش گسترده و عمیق در بالاترین سطوح اجرائی به‌ویژه مسئولین اقتصادی که قلب تپنده کشور و نظام است, در این برهه حساس تاریخی و سرنوشت ساز ؛ اختیار چیدن تیم اقتصادی را داده به نوبخت و واعظی؛ و نتیجه آن میشود که فردی که کوچکترین تجربه و علم اقتصادی ندارد ( از اداره کل بین الملل محیط زیست وزارت امور خارجه ) می شود معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری, این معجزه تاریخی فقط و فقط می تواتند در ایران رخ دهد و باید در کتاب گینس رکورد ثبت شود> از این عجیب تر و مضحک تر اینکه این آقا در جلسه معارفه در حضور یکصد و پنجاه نفر پرسنل سازمان علنا خطاب به وزیر اعلام می کند که من برنامه ای برای اداره سازمان ندارم انشااله با کمک پرسنل سازمان ظرف یکی و دو ماه برنامه ای تدوین و ارایه خواهم داد. برای اطلاع از کارکرد و وظایف و نقش تعیین کننده سازمان سرمایه گذاری و سازمانهای مشابه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در پیشرفت و شکوفایی اقتصاد , لطفا به ترتیب به سایت سازمان به آدرس الکتونیکی www.investiniran.ir , و سایت های مشابه در کره جنوبی, ژاپن , سنگاپور , چین و..... مراجعه فرماید تا عمق فاجعه چنین انتصابات هم وزارتخانه ای و هم دستگاهی را درک کنید, آقای روحانی متاسف این مردم شایسته این باند بازیها نیستند
به مدیر مسئول و سردبیر خبر فوری یکشنبه 29/02/1398 --- در رسانه های گروهی چه منافعی دنبال می شوند؟؟؟!!! --- برای حفظ منافع چه طرفهایی و در حمایت از چه افرادی و محض رضای کي نظرات انتقادی موضوع فوق « درخواست برکناری وزیران اقتصادی از سوی روزنامه جمهوری اسلامی » را پایگاه خبر فوری منتشر نمی کند و این پایگاه در مقابل باز خواست قانون و شرع و نظام اسلامی چه پاسخ خدا پسندانه ای دارد؟؟؟!!! تا کي خود سران قانون گریز و شرع ستیز و دشمنان نهان نظام اسلامی برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود باید با بی پروایی و بی بیم از بازخواست قانون و شرع و ملت آبرو و حیثیت نظام را بازیچه ی این منافع قرار دهند ؟؟؟!!!
متاسفانه آقای روحانی به جای پالایش گسترده و عمیق در بالاترین سطوح اجرائی به‌ویژه مسئولین اقتصادی که قلب تپنده کشور و نظام است, در این برهه حساس تاریخی و سرنوشت ساز ؛ اختیار چیدن تیم اقتصادی را داده به نوبخت و واعظی؛ و نتیجه آن میشود که فردی که کوچکترین تجربه و علم اقتصادی ندارد ( از اداره کل بین الملل محیط زیست وزارت امور خارجه ) می شود معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری, این معجزه تاریخی فقط و فقط می تواتند در ایران رخ دهد و باید در کتاب گینس رکورد ثبت شود> از این عجیب تر و مضحک تر اینکه این آقا در جلسه معارفه در حضور یکصد و پنجاه نفر پرسنل سازمان علنا خطاب به وزیر اعلام می کند که من برنامه ای برای اداره سازمان ندارم انشااله با کمک پرسنل سازمان ظرف یکی و دو ماه برنامه ای تدوین و ارایه خواهم داد. برای اطلاع از کارکرد و وظایف و نقش تعیین کننده سازمان سرمایه گذاری و سازمانهای مشابه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در پیشرفت و شکوفایی اقتصاد , لطفا به ترتیب به سایت سازمان به آدرس الکتونیکی www.investiniran.ir , و سایت های مشابه در کره جنوبی, ژاپن , سنگاپور , چین و..... مراجعه فرماید تا عمق فاجعه چنین انتصابات هم وزارتخانه ای و هم دستگاهی را درک کنید, آقای روحانی متاسف این مردم شایسته این باند بازیها نیستند
چرا در ایران ما تغییر وزرا به هیچ تغییر مثبتی در کشور نمی انجامد؟؟؟!!! --- آن چه که به گمان قریب به یقین از رفتارهای رئیس جمهور روحانی برداشت می شود این است که تمامی وزرای اقتصاد گرا و رئیس بانک مرگزی در سیاستهای جاری صندلیهای لرزان خود بجز یک انگشتری چرخش پذیر در انگشت خواستهای رئیس خود آقای روحانی چیز بیشتری نبوده اند. دلیل محکم و آشکار و انکار ناپذیر فوق این است که در طول این شش سال اخیر از دو دوره ی ریاست آقای روحانی تغییر وزرای اقتصاد گرا هیچگاه به تغییر مثبت سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه های زیر نیانجامیده است: - ضرورت مبارزه با تورم و گرانیها - ضرورت جلوگیری جدی از سقوط چند برابری فاجعه بار ارزش پول ملی - وجوب باز گرداندن قدرت خرید مردم متناسب با ثروتهای خدا داده ی کلان موجود در کشور - ضرورت عدول از گرایش کور کورانه به اصول مکتب اقتصاد سرمایه داری انسان ستیز غرب - ضرورت روی آوردن به اصل عدالت محوری نظام اسلامی در توزیع ثروتهای کلان ایران بین تامین نیازهای توسعه ی کشور و تامین آسان و نسبتا ارزان نیازهای زندگی مردم - ضرورت روی آوردن به درون گرایی و خود اتکایی تا رسیدن به خود کفایی در حد اکثر نیازها با پیاده کردن اقتصاد مقاومتی - ضرورت ارائه ی برنامه ی علمی کار آمد جامع شامل گامهای راهبردی و کوتاه مدت برای تحقق بخشیدن به ضرورتهای فوق - علی رغم زیانهای کلان بی توجهی به ضرورتهای فوق که کشور و مردم و نظام را سخت گرفتار کرده است سیاست سر در گم دولت آقای روحانی در طول مدت مذکور پیوسته روش معکوس فراهم سازی این ضرورتها را داشته است متاسفانه نقص قوانین انتخابات و ضعف مجلس شورا و نهادهای نظارتی کشور در برخورد قانونمند با بی کفایتی مدیریت دولتی وضعیت را برای کشور و مردم سخت دشوار کرده و تنها دشمنان بیگانه و نوکران آنان از مفسدان درونی و دست نشاندگان منطقه ای آنان اند که از این وضعیت بی محابا بد ترین سوء استفاده ها را کرده و خواهند کرد.