آيا مجلس حق عزل حقوقدانان شوراي نگهبان را دارد؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه 22 اردیبهشت‌ماه 99 طرحي را تصويب نمودند كه طبق آن امكان عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شوراي اسلامي بر طبق ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن امكانپذير می‌شود. بر این اساس طرح، اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
هرچند تصويب چنين طرحي در فاصله دو ماه پس از انتخابات و رد صلاحيت 75 نماينده مجلس محل تأمل و شبهه آفرين است و اين سئوال را در ذهن ايجاد می‌کند كه آيا مقصود از تصويب آن اعمال فشار بر حقوقدانان شوراي نگهبان به منظور تأييد صلاحيت نمايندگان است يا خير اما در اين يادداشت به دنبال بررسي علل تصويب اين مصوبه نيستيم و صرفاً می‌خواهیم از دريچه حقوق و قانون اساسي به بررسي اين مصوبه بپردازيم.
طبق اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس تنها در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و طبق اصل هفتاد و دوم مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. اما آيا مجلس حق عزل حقوقدانان شوراي نگهبان را دارد و آيا اين مصوبه با قانون اساسي مطابقت دارد؟

در این مصوبه، شبهه مغایرت با قانون اساسی وجود دارد؛ چراکه در قانون اساسی فرآیند تعیین حقوقدان‌های شورای نگهبان مشخص شده است و در فرآیند مذکور، حقوقدانان شورای نگهبان منصوب مجلس نیستند که نمایندگان اختیار عزلشان را داشته باشند. در قانون اساسی برای هر مقامی که فرآیند انتخاب پیش بینی شده است، عزل و برکناری مقام یاد شده، تنها در صورتی ممکن است که فرآیندش در قانون اساسي ذکر شده باشد.
مثلاً در قانون اساسی نحوه انتخاب رئیس جمهور مشخص شده و او منتخب مردم است. اگر در این قانون فرآیندی جهت استیضاح و برکناری رئیس جمهور پیش بینی نشده بود، ما نمی‌توانستیم این امر را از طریق قانون گذاری مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم و نمایندگان با قانونی عادی قادر به برکناری رئیس جمهور نبودند.
درباره شورای نگهبان هم فرآیند ذکر شده، مشابه است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای تعیین و انتخاب اعضای این شورا صلاحیت دارند و از این جهت، آن‌ها نمی‌توانند از طریق قانون عادی و با فرآیند داخلی مجلس، حقوقدان‌های شورای نگهبان را عزل کنند.
از طرف ديگر جایگاه شورای نگهبان در نظام سیاسی کشور با دو نقش همراه است: نخست، نظارت و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرع و دوم، نظارت بر فرآیند قانونی انتخابات. انجام هر دو وظیفه این نهاد هم با مجلس شورای اسلامی مرتبط است.
اگر سازوکار عزل حقوقدانان این شورا تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس قرار بگیرد، موجب تضعیف استقلال اين نهاد و تضعيف نظارت بر مصوبات پارلمان و نظارت بر انتخابات خواهد شد و در این صورت، حقوقدانان شورای نگهبان تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس ممکن است از ایفای صحیح وظایفشان منحرف شوند. قانونگذار اساسی از پیش بینی نکردن امکان عزل اعضای شورای نگهبان تعمدي داشته است و قصد نداشته است که اعضای شورای نگهبان تحت تأثیر نمایندگان مجلس باشند و استقلال آن‌ها زير سئوال برود.
بررسي نهادهاي مشابه شورای نگهبان در سایر کشور‌ها که معمولاً از آن‌ها به عنوان دادرس اساسی یاد می‌شود نيز گوياي چنين وضعيتي است. معمولاً در ساير كشورها نيز برای مقام دادرسی اساسی اينگونه پیش بینی شده که اعضای فعالش از استحکام برخوردارند و امکان عزلشان یا وجود ندارد و یا در صورت امکان برکناری، فرآیند بسیار دشوار و پیچیده‌ای در پیش خواهد بود. زیرا با قوای مختلف در ارتباط هستند و امکان تأثیر پذیریشان از نهاد‌های دیگر وجود دارد. در برخی کشور‌ها نيز بعضی از اعضای مراجع دادرسی اساسی به صورت مادام العمر در مقامشان هستند و این ویژگی برای حفظ استقلال مرجع مذکور است.
در قانون اساسی کشور ما نيز برای شورای نگهبان و اعضای آن زمینه استقلال پیش بینی شده است. مورد اول، استقلال ساختاری است که شاید در قانون اساسی تصریحی نباشد، اما شورای نگهبان به موجب نظر تفسیری سال ۱۳۸۶ ذیل اصول قانون اساسی، ضوابط اداری، استخدامی و تشکیلاتی نهادش را مستقل دانسته است. از منظر عضويت نيز قانون اساسي با پیش بینی نکردن امکان عزل اعضا شرایط استقلال آن‌ها را به وجود آورده است.
برای مشابهیابی نقش اعضای شورای نگهبان، می‌توان قضات را مثال زد؛ زیرا فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان در مقام ایفای صلاحیت‌هایشان شبيه به قاضی عمل می‌کنند که موارد مختلف را با قانون می‌سنجد و رأی را صادر می‌کند. برای قضات هم از آنجا که در انجام وظایفشان ممکن است تحت تأثیر مسائل مختلفی قرار بگیرند، تمهیداتی پیش بینی شده است. مثلاً امکان برکناریشان از سوی مقام مافوقشان وجود ندارد و عزل قاضی باسازوکار ویژه رخ می‌دهد.
اگر در خصوص حقوقدانان شوراي نگهبان امكان عزل آن‌ها از سوي نمايندگان ميسر شود، زمينه براي فشار به آن‌ها براي تأييد صلاحيت خارج ضابطه نمايندگان و وابستگان آن‌ها يا تأييد مصوبات خلاف مجلس بوجود خواهد آمد. در طول ۶ سال عضویت اعضای حقوقدان شوراي نگهبان نيز نمایندگان از آن‌ها می‌توانند مطالباتی داشته باشند و ممکن است اعضای یاد شده در صورت مخالفت با خواسته‌های نمایندگان، در دور بعدی فعالیتشان در شورا رأی نیاورند لذا استقلال شوراي نگهبان ضرورت دارد و عزل اعضای شورا با قانون عادی و مصوب مجلس مغایر قانون اساسی است.
البته نظارت بر اعضاي شوراي نگهبان نيز در عمومات قانوني پيش بيني شده است و در صورت تخلف، رخ دادن جرم و سوء استفاده از صلاحیت هايشان سازوکار نظارت بر آنان را باید در قانون جزایی یافت که آن‌ها هم مانند همه کارمندان و مقام‌های سیاسی دیگر، با رخ دادن موارد مذکور، مشمول قوانین عمومی و جزایی خواهند شد. در نتیجه، امکان محرومیت فقها و حقوقدانان با توجه به آراي محاكم قضايي و رأی دادگاه وجود دارد.

38