مصوبه «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» ابلاغ شد
مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» ابلاغ شد.
متن این مصوبه به شرح زیر منتشر شده است:
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:
۱ـ بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می‌یابد.
۲ـ با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، علاوه بر میزان افزایش موضوع بند (۱) این تصویبنامه، از ابتدای خرداد ماه، سالانه شانزده درصد (۱۶%) به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
۳ـ الگوی مصرف آب در هر سال، مطابق تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱) قانون توسعه و بهینهسازی آبشرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
۴ـ الگوی مصرف برق خانگی با اضافه شدن ماه خرداد به ایام گرم سال در مناطق عادی مطابق جدول (۲) پیوست تصویبنامه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۷ میباشد.
۵ ـ خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایینتر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش میدهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهشیافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
۶ ـ شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکین پرمصرف، لوازم اندازهگیری کلیه مشترکینی که به طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف میباشد، با لوازم اندازهگیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعات کمباری، میانباری و اوجبار تعویض نماید.
۷ـ منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشترکین پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفاً برای تعویض لوازم اندازهگیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و بهینهسازی شبکه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: ایسنا
15
این گونه افزایشها در تضاد با منافع ملی است --- افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی که بی تردید با نبود نظارت قاطع ضابطه مند دولتی به افزایش بی بند و بار کالاها و خدمات بخش خصوصی خواهد انجامید تا زمانی که سیر نزول فاجعه بار ارزش پول ملی ادامه می یابد و دولت برای باز گرداندن این پول به ارزش واقعی خود متناسب با ثروتهای کلان موجود در کشور اقدام صادقانه جدی انجام ندهد و قدرت خرید مردم را با همین نسبت بالا نبرد ضربه ی بزرگ به منافع ملی و ظلم نابخشودنی در حق ده ها میلیون مردم بی پناه بی نا و بی نوا است و بی کفایتی مدیریت اقتصاد کشورا در پرداختن به حذف صورت مسئله و بی توجهی دولت به ضرورت حل منطقی و اساسی اصل مسئله بصورت عادلانه و نادیده گرفتن نیازهای زندگی مردم را به اثبات می رساند. مجلس شورا با نا دیده گرفتن ضرورتهای فوق و سکوت یا بی تفاوتی به این گونه افزایشها با دولت در ظلمی که به مردم می شود سهیم است.