پاک‌نژاد چگونه به پایان خط رسید؟؛ رد پای تراستی‌ها و حوادث دی ماه در استعفای وزیر نفت
استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در حالی پذیرفته شد که طی هفته‌های اخیر پرونده فروش نفت، عملکرد «تراستی‌ها»، تحقیق و تفحص مجلس و ورود نهادهای نظارتی به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات وزارت نفت تبدیل شده بود. اگرچه دلیل رسمی استعفا «شخصی» اعلام شده، اما همزمانی آن با این فشارها پرسش‌های مهمی درباره سرنوشت درآمدهای نفتی و مسئولیت مدیران این وزارتخانه ایجاد کرده است.
دوازدهم مهر ۱۴۰۵، دفتر رئیس‌جمهور استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شد. علت رسمی استعفا «دلایل شخصی» اعلام شد، اما این اتفاق چند هفته پس از مطرح شدن بحث استیضاح، ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به پرونده فروش نفت و طرح تحقیق و تفحص از این فرآیند رخ داد. به همین دلیل، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: پول نفت کجاست؟
مدیری از درون وزارتخانه
پاک‌نژاد، متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته مهندسی برق دانشگاه تهران و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نزدیک به سه دهه در لایه‌های مختلف وزارت نفت فعالیت کرد؛ از نظارت بر صادرات و برنامه‌ریزی گرفته تا مدیریت در شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت ملی نفت ایران.
او از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بود و در نهایت، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با کسب ۲۲۲ رأی موافق مجلس، به عنوان وزیر نفت دولت پزشکیان انتخاب شد.
تراستی‌ها؛ واسطه‌های فروش نفت در دوران تحریم
پاک‌نژاد وزارت نفت را در شرایطی تحویل گرفت که فروش نفت و بازگرداندن درآمد حاصل از آن یکی از مهم‌ترین مسائل این وزارتخانه بود. ایران به دلیل تحریم‌ها امکان استفاده عادی از شبکه رسمی بانکی بین‌المللی را نداشت و بخشی از فرآیند فروش نفت و انتقال درآمدهای آن از طریق واسطه‌هایی انجام می‌شد که به «تراستی» معروف شده‌اند.
وجود این واسطه‌ها در شرایط تحریم موضوع تازه‌ای نبود، اما در دوره وزارت پاک‌نژاد شمار تراستی‌ها افزایش یافت و همین مسئله برای نمایندگان مجلس ابهام‌های جدی ایجاد کرد. پرسش‌ها درباره نحوه انتخاب تراستی‌ها، میزان نفت واگذارشده به آنها، تضمین‌های دریافتی، میزان تخفیف‌ها و چگونگی بازگشت پول نفت به کشور مطرح شد.
در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵، این موضوع از سطح رسانه‌ها فراتر رفت و مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضاییه نیز وارد پرونده شدند. رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی‌ها مبالغ خود را به کشور بازنگردانده‌اند که تنها یک فقره آن ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. البته او همزمان تأکید کرد که نمی‌توان همه ارقام مربوط به تعهدات ارزی را فساد تلقی کرد، چرا که بخشی از این ارقام ممکن است ناشی از مشکلات ثبت و تعیین تکلیف ارزی باشد.
همزمان، گزارش‌های تأییدنشده‌ای منتشر شد که مدعی بود بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی‌ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده است. گفته می‌شود این گزارش‌ها در دی‌ماه سال گذشته به دست علی لاریجانی، رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی، نیز رسیده بود و آغاز پایان کار پاک‌نژاد را باید در همان مقطع جست‌وجو کرد.
حالا که پاک‌نژاد از وزارت نفت کنار رفته، برخی کاربران در توییتر مطرح می‌کنند که پیش‌بینی لاریجانی درباره سرنوشت وزیر نفت به واقعیت پیوسته است
پرونده آقایاری و ارقام جنجالی
در شهریور ۱۴۰۵، محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، از وجود پرونده‌ای درباره فردی به نام «حسین آقایاری» خبر داد و گفت وزارت نفت باید درباره قراردادهای مرتبط با او پاسخگو باشد. به گفته او، افزایش تعداد تراستی‌ها در دوره وزارت پاک‌نژاد برای نمایندگان ابهام‌هایی ایجاد کرده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز ادعا کرد بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت بدون تضمین کافی و اعتباری به یک نفر واگذار شده و تنها تکلیف حدود ۳۰ میلیون بشکه از این میزان روشن است. این البته ادعای یک نماینده است و نه واقعیتی که تاکنون اثبات شده باشد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز گفت حدود سه میلیارد دلار از منابع در اختیار شبکه تراستی‌ها هنوز به کشور بازنگشته است.
از سوی دیگر، رقم ۹۴ میلیارد یورو که به عنوان میزان تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده مطرح شد، معادل پول گمشده نیست؛ چرا که بخشی از این مبلغ ممکن است تسویه شده باشد و تنها در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده باشد.
در شهریورماه همچنین گزارشی با استناد به دو سند محرمانه منتسب به وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی منتشر شد. بر اساس این گزارش، حجم بالایی از نفت به صورت یکجا، اعتباری و با تخفیف ۸.۵ دلار به ازای هر بشکه، در اختیار چهار تراستی قرار گرفته بود. با این حال، اصل این اسناد منتشر نشده و هیچ‌یک از طرف‌های درگیر نیز محتوای آنها را به صورت مستقل تأیید نکرده‌اند.
منتقدان می‌گفتند وزارتخانه‌ای که نفت را تحویل می‌دهد، نمی‌تواند نسبت به سرنوشت پول حاصل از فروش آن بی‌تفاوت باشد. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی، نیز درباره مبنای انتخاب تراستی‌ها از سوی بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی پرسش کرد و هشدار داد که محرمانگی بدون نظارت کافی می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند؛ به‌خصوص آنکه در میان تراستی‌ها نام افرادی آشنا و حتی برخی از اقوام مسئولان نیز دیده می‌شود.
اصرار لاریجانی بر برکناری پاک‌نژاد؟
ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده نفت، نام علی لاریجانی را نیز وارد این بحث کرد. در هفته‌های اخیر، در محافل رسانه‌ای گفته شد که شورای عالی امنیت ملی در دوران دبیری لاریجانی، به دلیل پرونده تراستی‌ها برای برکناری محسن پاک‌نژاد تلاش کرده است. این ادعا تاکنون نه با سند منتشرشده‌ای همراه بوده و نه تأیید رسمی شده است.
حالا که پاک‌نژاد از وزارت نفت کنار رفته، برخی کاربران در توییتر مطرح می‌کنند که پیش‌بینی لاریجانی درباره سرنوشت وزیر نفت به واقعیت پیوسته است.
از سوی دیگر، برخی رسانه‌های خارجی مدعی شده‌اند که لاریجانی از غیبت‌های وزیر نفت در جریان جنگ و همچنین فساد در فرآیند فروش پتروشیمی و نفت آگاه بوده و بر برکناری پاک‌نژاد اصرار داشته است. این ادعاها نیز تاکنون به صورت رسمی تأیید نشده‌اند.
استیضاح، تحقیق و تفحص و در نهایت استعفا
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ در شهریورماه اعلام کرد که استیضاح پاک‌نژاد مطرح بوده و در صورت ثبات شرایط کشور، این موضوع پیگیری خواهد شد.
در کمیسیون انرژی نیز موضوع تراستی‌ها در کنار مسائلی مانند ناترازی بنزین و گاز به محورهای استیضاح اضافه شد؛ هرچند سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که پس از گفت‌وگوها، استیضاح فعلاً متوقف شده است.
همزمان، نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از فرآیند فروش نفت را نیز مطرح کردند و گزارش‌های رسانه‌ای از توقف بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر خبر می‌دادند.
در چنین شرایطی بود که مسعود پزشکیان استعفای وزیر نفت را پذیرفت. به گفته دفتر رئیس‌جمهور، پاک‌نژاد از مدت‌ها قبل درخواست کناره‌گیری داده بود، اما رئیس‌جمهور با استعفای او موافقت نکرده بود و در نهایت، پس از اصرار دوباره وزیر، با این درخواست موافقت کرد.
آیا پاک‌نژاد به خاطر تراستی‌ها رفت؟
به طور رسمی، دلیل استعفای پاک‌نژاد «دلایل شخصی» اعلام شده و هیچ ارتباطی میان استعفای او و پرونده تراستی‌ها یا پرونده آقایاری اعلام نشده است.
با این حال، مجموعه اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داده، قابل توجه است: تراستی‌ها، ورود کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی و قوه قضاییه، مطرح شدن استیضاح، تحقیق و تفحص و در نهایت فشارهای مربوط به صادرات نفت.
پرسش‌هایی که همچنان باقی مانده است
چه نهادی تراستی‌ها را انتخاب و تأیید می‌کند؟ چرا واسطه‌هایی که سابقه بدهی داشته‌اند، دوباره نفت دریافت کرده‌اند؟ برای نفت تحویلی چه تضمین‌هایی گرفته شده و میزان واقعی تخفیف‌ها چقدر بوده است؟ چه مقدار از پول نفت همچنان خارج از کشور باقی مانده است؟ و اگر تخلفی رخ داده، مسئولیت آن متوجه چه کسی است؛ وزیر، مدیران وزارت نفت، بانک مرکزی، تراستی‌ها یا نهادهایی که آنها را تأیید کرده‌اند؟
استعفای یک وزیر، تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته‌شده را روشن نمی‌کند. پاک‌نژاد رفت، اما سؤال اصلی تازه شروع شده است: پول نفت کجاست؟ و آیا پاک‌نژاد در نهایت محاکمه خواهد شد؟
