چرا دانش‌آموزان فرانسوی دست به اعتراض زدند؟
آنچه با اعتراض چند دانش‌آموز به برنامه درسی آشفته در یک دبیرستان کوچک در «برتانی» آغاز شد، در کمتر از یک ماه به یکی از گسترده‌ترین بحران‌های اجتماعی کم سابقه در سال‌های اخیر در فرانسه بدل شده است. در این تحول عمیق، دلایلی از جمله عدم رسیدگی به شرایط مدارس در فرانسه، شکاف هویتی و نژادی و نزدیک بودن انتخابات و رقابت احزاب با یکدیگر را شاهد هستیم که باید دید در نهایت کدام دلیل بر دیگری پیروز می شود!
جرقه اعتراضات جاری در فرانسه اندکی پس از آغاز سال تحصیلی زده شد. در ۷ سپتامبر، دانش‌آموزان دبیرستان «تئودور-مونو» در شهر لو رو، نزدیک رن، ورودی مدرسه را بستند و از برنامه‌های درسی آشفته، دروس انتخابی رعایت‌نشده و مدیریت جدید مدرسه گلایه کردند. در ۱۵ سپتامبر اعتراض به ویلنو-داسک و کان رسید و تا ۲۵ سپتامبر بیش از ۱۰ دبیرستان در حومه پاریس مسدود شده بود. مطالبات در همه جا تقریباً یکی بود و دانش‌آموزان به کلاس‌های پرجمعیت، معلمانی که جایگزین نمی‌شوند و کمبود کارکنان آموزشی و درمانی-اجتماعی اعتراض کردند.
نقطه عطف، ۲۹ سپتامبر بود؛ روزی که بسیج سراسری دانش‌آموزان با اعتصاب کارکنان بخش عمومی علیه بودجه پیشنهادی دولت همزمان شد. از آن پس اعتراض دانش‌آموزی دیگر فقط به دانش‌آموزان فرانسه محدود نماند و به بخشی از یک نارضایتی گسترده‌تر اجتماعی پیوند خورد.
گسل اول: ریاضتی که به کلاس درس رسید
ریشه اقتصادی این بحران را باید در سیاست‌های مالی دولت فرانسه جست‌وجو کرد. دولت «سباستین
لکورنو»، نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه، «بودجه بازسازی» خود را با هدف ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی ارائه کرد که انجماد شاخص حقوق کارمندان دولت را هم در بر می‌گیرد. به گزارش رویترز، این چهارمین سال پیاپی انجماد حقوق پایه کارمندان دولت است.
در چنین شرایطی، مطالبات دانش‌آموزان روی دیگر همان سکه بودجه است. معلمی که جایگزین نمی‌شود، کلاسی که بیش از ظرفیت پر می‌شود و ساختمانی که تعمیر نمی‌شود، همه پیامد مستقیم سیاست‌هایی‌اند که هزینه‌های عمومی را هدف قرار داده‌اند. به همین دلیل، اعتراض دانش‌آموزان با اعتصاب معلمان و کارمندان همزمان شده است، چرا که نارضایتی هر دو گروه از یک منبع نشأت می‌گیرد.
گسل دوم: حومه‌ها، هویت و اولویت‌های وارونه
اعتراضات در حومه‌های محروم شهرهای بزرگ، به‌ویژه سن‌سن‌دنی و وال‌دومارن، شدیدترین شکل خود را پیدا کرد؛ مناطقی که بیشترین جمعیت مهاجر و کمترین امکانات آموزشی را دارند. همین جغرافیا، بعد هویتی اعتراضات را آشکار می‌کند. یک دانش‌آموز پاریسی به فرانس‌اینفو گفت در حمایت از دبیرستان‌های حومه‌ای که سرکوب شدند به خیابان آمده است. به بیان دیگر، همبستگی میان دانش‌آموزان مرکز و حومه، خود به یکی از موتورهای گسترش جنبش بدل شده است.
در همین چارچوب، انتقاد از اولویت‌های دولت هم شنیده می‌شود. نمایندگانی که در حمایت از دانش‌آموزان به مدارس آمدند، گفتند در حالی که دولت از عبایه، سیاست‌های اسلام‌ستیزانه، محدودیت به‌کارگیری تلفن همراه و اقتدار سخن می‌گوید، جوانان آسیب می‌بینند. ممنوعیت عبایه، پوششی که عمدتاً دختران مسلمان به تن می‌کنند، از سال ۲۰۲۳ در مدارس فرانسه اجرا می‌شود و منتقدان آن را نمونه‌ای از تمرکز دولت بر پرونده‌های هویتی به‌جای رسیدگی به کمبودهای واقعی آموزشی می‌دانند.
این تقابل، الگویی آشنا در سیاست فرانسه را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از انرژی سیاسی دولت‌های فرانسه صرف بحث‌های هویتی و تفسیرهای سخت‌گیرانه از «لائیسیته» شده است؛ بحث‌هایی که کم‌هزینه‌اند، در افکار عمومی بازتاب گسترده دارند و به دولت امکان می‌دهند بدون صرف بودجه، خود را مدافع «ارزش‌های جمهوری» نشان دهد. اما برای دانش‌آموزی در حومه که سال‌هاست معلم ریاضی ثابت ندارد، این اولویت‌بندی معنای دیگری داردو به باور آن‌ها، دولت هزینه هویت‌سازی خود را از او می‌گیرد، اما هزینه آموزش را به او نمی‌پردازد. طبق گزارش شبکه الجزیره، سناتورهای گروه کمونیست-چپ همین تناقض را برجسته کردند و گفتند برخورد با نوجوانانی که برای شرایط تحصیل و «وعده برابری جمهوری» که بر سردر همه دبیرستان‌ها نوشته شده به خیابان آمده‌اند، تحمل‌ناپذیر است.
نقش شبکه‌های اجتماعی هم در این میان تعیین‌کننده بود. به تحلیل فرانس‌اینفو، ترکیبی از مطالبات محلی، ویدئوهای وایرال و حمایت حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، انسداد چند دبیرستان را به جنبشی سراسری بدل کرد. ویدئوهای برخورد پلیس با دانش‌آموزان، به‌جای فرونشاندن اعتراض، آن را گسترش داد.
پاسخ امنیتی؛ پنج هزار بازداشت در پنج روز
پاسخ دولت به این موج، امنیتی و سرشار از سرکوب خشونت‌بار بود. شمار بازداشت‌ها از ۱۶۴ نفر در روز دوشنبه ۶ مهر به ۱۷۴۷ نفر در روز جمعه ۱۰ مهر رسید و مجموع آن از پنج هزار نفر گذشت. وزیر کشور اعلام کرد ۸۵ درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی و بیشترشان دانش‌آموز دبیرستانی‌اند. استانداران تجمع در اطراف مدارس تعطیل‌شده را ممنوع کردند و وزیر دادگستری گفت والدین کسانی که به اموال آسیب می‌زنند باید غرامت بپردازند. دولت در عین حال روایت خود را از ماجرا ساخت. دفتر «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه این جنبش را «مانوری سازمان‌یافته از سوی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و نیروهای نیابتی آن در چپ افراطی» خواند و لکورنو، نمایندگان این حزب را به «زیاده‌خواهی غیرمسئولانه» متهم کرد.
به باور کارشناسان، وقتی دولت اعتراضی را «سازمان‌یافته از سوی یک حزب مخالف» معرفی می‌کند، دو هدف را به‌طور همزمان دنبال می‌کند. نخست، مطالبات صنفی را از مشروعیت تهی می‌کند، چون اعتراض دیگر صدای دانش‌آموزان نیست، بلکه ابزار یک رقیب سیاسی است؛ دوم، پاسخ امنیتی را موجه جلوه می‌دهد. اما شواهد همین چند روز نشان می‌دهد این راهبرد نتیجه معکوس داده است. هر ویدئوی تازه از برخورد پلیس، دانش‌آموزان مدارس دیگر را به خیابان کشانده و دامنه جنبش را از چند ده مدرسه به بیش از هزار مدرسه رسانده است. امنیتی‌کردن یک مطالبه صنفی، به‌جای مهار آن، به سیاسی‌شدن آن و البته سرکوب خشونت‌باز معترضین انجامیده است.به‌طوریکه همین مسئله بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) واداشته تا چند تحقیق درباره مصدومیت دانش‌آموزان آغاز کرده و به گزارش «پوبلیک سنا»، تا روز پنجشنبه ۱۱۹ دانش‌آموز و کارمند آموزشی زخمی شده بودند.
گسل سوم: شکاف نژادی و بهره‌برداری راست افراطی
از طرفی بعد هویتی اعتراضات و تلاش راست افراطی فرانسه برای پیش‌برد اهداف نژادپرستانه خود شرایط داخلی را بسیار پیچیده‌تر کرده است. راست افراطی با نادیده گرفتن دلایل اقتصادی و فرهنگی اعتراضات، آن را در چارچوب مهاجرت قاب گرفته است. «ژوردان باردلا»، رئیس حزب «اجتماع ملی»، با استناد به تصاویر حمله به یک مأمور پلیس زن در پاریس نوشت این صحنه‌ها نشان می‌دهد فرانسه پس از دهه‌ها سهل‌انگاری و «مهاجرت گسترده» به چه وضعی رسیده است. «اریک زمور»، رهبر حزب «بازپس‌گیری»، هم خشونت‌ها را پیش‌درآمد «آشوبی» دانست که به تعبیر او اتحاد چپ افراطی و «راکای» (اصطلاحی تحقیرآمیز برای جوانان حومه‌نشین) برای فرانسه تدارک دیده است. «برونو روتایو» از راست سنتی نیز خواستار بررسی ممنوعیت حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر شد.
این واکنش‌ها با زمینه‌ای تاریخی همخوانی دارد. فرانسه سه سال پیش، پس از کشته‌شدن نوجوانی به نام «نائل» به دست پلیس، شاهد موج گسترده اعتراض‌ها بود. در آن زمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل از فرانسه خواست به مسائل عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در نیروهای انتظامی رسیدگی کند، اما وزارت امور خارجه فرانسه این اتهام را «کاملاً بی‌پایه» خواند. همان سال، شورای اروپا هم از استفاده بیش از حد از زور توسط مأموران دولت در اعتراضات بازنشستگی انتقاد کرده بود. اکنون همان حومه‌ها که هرسال محل برگزاری اعتراضات ضد رویکردهای نژادپرستانه در فرانسه بودند، این بار با مطالبه کلاس درس، دوباره در کانون تنش با پلیس قرار گرفته‌اند.
مقاومت چپ دربرابر راست افراطی و دولت ماکرون
در مقابل، چپ فرانسه روایت دولت را به چالش کشید. «ژان‌لوک ملانشون»، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، در شبکه ایکس نوشت دانش‌آموزان معترض بی‌خطرند و این دولت لکورنو است که دستور سرکوب را داده است. او این «خشونت» را غیرمسئولانه و دارای «ته‌مایه نژادپرستانه آشکار» خواند و با عبارت «دست به جوانان ما نزنید»، از نمایندگان و فعالان حزبش خواست هر جا می‌توانند میان پلیس و دانش‌آموزان حائل شوند. لکورنو در پاسخ، اتهام نژادپرستی را «توهین» خواند و گفت «نژادی‌کردن» بحثی درباره امنیت دانش‌آموزان، به تفرقه دامن می‌زند. ملانشون در عین حال خواستار «عدم خشونت در روش‌های مبارزه» شد و انتشار تصاویر خشونت پلیس را «حفاظتی برای جوانان» دانست.
اعتراضی که می‌تواند بزرگ‌تر شود
آنچه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، زمان‌بندی آن است. اعتراضات هفت ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه رخ می‌دهد و نظرسنجی‌ها پیوسته نارضایتی عمیق از «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و دولتش را نشان می‌دهند. «مارین لوپن» هم پس از حکم دادگاه تجدیدنظر، امکان نامزدی در این انتخابات را یافته است. در چنین فضایی، هر جناحی در فرانسه، از راست افراطی گرفته با روایت مهاجرت و امنیت تا چپ با روایت سرکوب و نابرابری، و دولت با روایت «دست پنهان» مخالفان، برای خود سرمایه سیاسی ایجاد کند.
از طرفی با بررسی تاریخ معاصر فرانسه نیز مشخص می‌شود که هرگز نباید جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در این کشور را دست‌کم گرفت. در سال ۱۹۸۶، اعتراضات گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان علیه طرح اصلاح دانشگاه‌ها، پس از کشته‌شدن دانشجویی به نام «مالک اوسکین» در جریان برخورد پلیس، دولت را به عقب‌نشینی و پس‌گرفتن طرح واداشت. بیست سال بعد، در ۲۰۰۶، جوانان با اعتراضات چندهفته‌ای، دولت وقت را مجبور کردند قانون «نخستین قرارداد استخدامی» را لغو کند. در هر دو مورد، جنبش‌هایی که با مطالبات صنفی آغاز شده بودند، به بحران‌هایی سیاسی بدل شدند که مسیر دولت‌ها را تغییر دادند. شرایط امروز فرانسه نیز فرقی با سوابق تاریخی آن ندارد، به‌طوریکه مطالبه‌ای ساده که با پاسخ امنیتی روبه‌رو می‌شود، می‌تواند به نمادی از نارضایتی گسترده‌تر یک نسل تبدیل شود.
تفاوت امروز اما در بستر سیاسی آن است چرا که ماکرون در سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش، بدون اکثریت پارلمانی و بدون امکان نامزدی دوباره، اهرم چندانی برای مدیریت بحران در اختیار ندارد. دولت لکورنو هم میان دو فشار گرفتار است. اگر او عقب بنشیند و در بودجه آموزش تجدیدنظر کند، اقتدار خود را در برابر راست افراطی که خواهان برخورد سخت‌تر است از دست می‌دهد؛ و اگر بر راه‌حل امنیتی پافشاری کند، شکاف خود با نسل جوان و حومه‌ها را عمیق‌تر می‌کند و احتمالاً به نفع همان جریان‌های رادیکالی کار می‌کند که مدعی مقابله با آنهاست. این بن‌بست، بیش از هر چیز، بحران رهبری سیاسی فرانسه در آستانه یک انتخابات سرنوشت‌ساز را نشان می‌دهد.
نشانه‌ها هم از گسترش جنبش حکایت دارد. از روز پنجشنبه، یک اکتبر حدود سی پردیس دانشگاهی به اعتراض پیوستند؛ تحولی که برخی آن را «پرده دوم» این بسیج اجتماعی جوانان می‌دانند. دور تازه بسیج هم برای سه‌شنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر) اعلام شده است. اگر دولت همچنان به‌جای پاسخ به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی بحران بر راه‌حل امنیتی تکیه کند، آنچه با برنامه درسی آشفته در یک دبیرستان در برتانی شروع شد، می‌تواند به یکی از عوامل تعیین‌کننده انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه بدل شود.
