چهار حکم جایگزین حبس در کنگاور به حمایت از بیمارستان و دانشآموزان کمبرخوردار
رییس دادگستری شهرستان کنگاور گفت: قضات دادگستری این شهرستان در چهار پرونده با رعایت ضوابط قانونی و شرایط مقرر، احکام جایگزین حبس را با هدف تأمین بخشی از نیازهای بیمارستان و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار صادر کردند.
یزدان نوریزاده اظهار کرد: این چهار رأی با رعایت تمام موارد و ضوابط قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس و با توجه به شرایط پروندهها صادر شده و اجرای احکام نیز تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام میشود.
وی افزود: در صدور این آرا، شرایط قانونی محکومان از جمله نداشتن سابقه کیفری و همچنین تبعات اجتماعی محکومیت برای فرد و خانواده وی مورد توجه قرار گرفته است و در مواردی که قانون اجازه دهد، ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس میتواند به جای آثار منفی برخی مجازاتها، زمینه ایجاد یک منفعت عمومی را فراهم کند.
رئیس دادگستری شهرستان کنگاور گفت: از مجموع چهار رأی صادر شده توسط شعبه ۱۰۱ کیفری، ۲ رأی در راستای حمایت از بیمارستان و دو رأی نیز در حوزه آموزش و پرورش و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار بوده است.
نوریزاده ادامه داد: در یکی از احکام مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، محکوم به تأمین ۱۰ تخته تشک بیمارستانی، ۶۰ تخته پتو و ۲ دستگاه پالساکسیمتر برای بیمارستان شد که این اقلام در اختیار مرکز درمانی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در ۲ رأی دیگر نیز با هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان کنگاور و با مشارکت گروه خیریه «انسیهالحورا»، ۳۶ بسته کامل لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار تهیه شد که ارزش این اقلام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.
رئیس دادگستری کنگاور با اشاره به فلسفه مجازاتهای جایگزین حبس اظهار کرد: هدف از صدور چنین احکامی، نادیده گرفتن جرم و مسئولیت قانونی محکوم نیست، بلکه در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، میتوان مجازات را به گونهای تعیین کرد که علاوه بر جنبه اصلاحی و بازدارندگی، آثار مثبت و ملموسی برای جامعه نیز داشته باشد.
نوریزاده تأکید کرد: اجرای این احکام با رعایت مفاد رأی صادر شده و تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام میشود تا ضمن اطمینان از اجرای دقیق حکم، اهداف تعیینشده در آن نیز محقق شود.
وی با اشاره به استمرار این رویکرد در دادگستری شهرستان کنگاور گفت: تلاش برای استفاده از ظرفیتهای قانونی مجازاتهای جایگزین حبس در میان قضات شهرستان ادامه دارد و در پروندههایی که شرایط قانونی لازم وجود داشته باشد، این ظرفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس دادگستری کنگاور خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت میتواند در کنار اجرای عدالت و رعایت حقوق بزهدیده و جامعه، بخشی از نیازهای عمومی را نیز برطرف کند و آثار اجتماعی سازندهای در پی داشته باشد.
