پاشینیان: زمان برگزاری همهپرسی پیوستن ارمنستان به اروپا فرانرسیده است
نخستوزیر ارمنستان که کشورش یکی از پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، درباره انتظار رهبران چهار کشور دیگر عضو این اتحادیه درباره لزوم برگزاری فوری همهپرسی در ارمنستان درباره پیوستن به اتحادیه اروپا گفت: زمان برگزاری این همهپرسی هنوز فرانرسیده و از این رو به رأی گذاشتن این موضوع در مقطع کنونی امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری تاس، نیکول پاشینیان روز جمعه در نشست گسترده شورای بیندولتی (نخستوزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در چولپونآتا قرقیزستان با حضور مقامات ارشد عضو و ناظر این اتحادیه از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.
وی تصریح کرد: ایروان این موضوع را درک می کند که عضویت همزمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا غیرممکن است.
نخستوزیر ارمنستان که کشورش پیشتر گامهایی را برای عضویت در اتحادیه اروپا برداشته است، در عین حال، اظهار داشت: تقویت همکاری با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از اولویتهای سیاست خارجی و اقتصادی ارمنستان است.
وی افزود: این رویکرد در برنامه دولت جدید ارمنستان که رهبری آن به من سپرده شده است، قرار دارد.
بنا بر گزارش دیگری، پاشینیان همچنین در ویدئویی که در فیسبوک منتشر شد، تصریح کرد: قبلاً گفتهام که همه پرسی (درباره پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا) قطعاً برگزار خواهد شد، اما پس از اینکه رسماً برای عضویت در این اتحادیه درخواست رسمی ارائه کردیم، باید کارهای ساختاری انجام شود.
وی افزود: بنابراین، برگزاری همهپرسی امروز غیرممکن است. چرا؟ زیرا چنین همهپرسی هنوز موضوعیت ندارد؛ بیایید تصور کنیم که اکنون همهپرسی برگزار کنیم؛ ما باید به شهروندان بگوییم که باید بین اتحادیه اروپا یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم بگیرند. واکنش شهروندان چه خواهد بود؟
نخستوزیر ارمنستان گفت: در این صورت، شهروندان از ما خواهند پرسید: چشمانداز ما برای عضویت در اتحادیه اروپا چیست؟ نقشه راه ما چیست؟؛ سؤالات زیادی در این زمینه وجود دارد که ما، و نه هیچ کس دیگری، پاسخی برای آنها نداریم.
شهر چولپونآتا قرقیزستان طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۵ و ۱۶ مرداد) میزبان شورای بین دولتی (نشست نخستوزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ نشستی که دستور کار آن مباحث مختلفی از جمله ایجاد بازار مشترک مالی بین اعضا عنوان شده است.
نشست قبلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح رهبران کشورهای عضو هشتم خرداد ۱۴۰۴ در حالی برگزار شد که موضوع تداوم عضویت ارمنستان در این اتحادیه با توجه به اراده ایروان برای عضویت در اتحادیه اروپا به یکی از مباحث داغ در فضای رسانهای منطقه تبدیل شد.
ارمنستان پیشتر علاقهمندی و تعهد خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام کرده و پارلمان این کشور گام عملی برای آغاز چنین فرایندی را برداشته است؛ به طور همزمان نیکول پاشینیان نخستوزیر این کشور گفته است که ایروان قصد خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد و تا حد امکان، عضویت در هر دو اتحادیه را با یکدیگر تلفیق خواهد کرد.
با وجود این اظهارات و نیز سخنان معاون نخست وزیر ارمنستان در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنی بر تداوم همکاری ایروان با این اتحادیه، سران چهار کشور دیگر عضو (رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) بیانیه صریحی در این باره صادر کردند.
رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با اشاره به تلاشهای ارمنستان دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای عضویت در اتحادیه اروپا در این بیانیه تصریح کردند که با در نظر گرفتن خطرات قابل توجه برای امنیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، در جلسه بعدی سران این اتحادیه در آذر – دی ۱۴۰۵ درباره پیامدهای احتمالی تعلیق پیمان این اتحادیه در رابطه با جمهوری ارمنستان بررسی خواهد شد.
سران چهار کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین بر لزوم برگزاری هر چه سریعتر همه پرسی ملی در جمهوری ارمنستان در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا یا ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کردند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیش از این تأکید کرده است: ادغام در اتحادیه اروپا به طور خودکار مستلزم قطع تعامل ارمنستان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و تمام امتیازاتی را که ایروان در طول عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آن بهرهمند شده است، از دست میدهد.
این موضع رسمی مسکو طی ماههای گذشته از زبان مقامات روس «تکرار و تکرار» شد تا جایی که سخن از محدودیت واردات محصولات ارمنستان نیز به میان آمد.
پیش از این، سازمان نظارت بر بهداشت کشاورزی و دامی روسیه (روسسلخوزنادزور) اعلام کرد که از خرداد 1405، واردات کلیه محصولات قرنطینهای از ارمنستان و همچنین ترانزیت این محصولات از طریق روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را محدود کرده است.
نخستوزیر ارمنستان امروز جمعه در مصاحبه با خبرنگاران شبکههای اول تلویزیون روسیه و راشاتودی در این باره گفت: آنچه اکنون در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتفاق میافتد، تنها به ایجاد یک برداشت منفی از این اتحادیه در جمهوری ارمنستان دامن میزند؛ من به محدودیتهایی اشاره میکنم که همکاران محترم روسی ما بر کالاهای ارمنی اعمال کردهاند.
وی افزود: نامطلوببودن این رویکرد را طی نشست کنونی شورای بین دولتی اوراسیا با نخستوزیران این اتحادیه در میان گذاشته است.
پاشینیان اظهار داشت: این فرصت بسیار خوبی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است تا کشورهای عضو با یکدیگر همکاری کنند تا رقابتپذیری این اتحادیه را افزایش دهند.
وی ادامه داد: درک این نکته بسیار مهم است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون توانایی اجرای اصول اساسی این اتحاد، خود را در وضعیت بحرانی گرفتار خواهد کرد.
نخستوزیر ارمنستان گفت: آنچه اکنون در مورد کالاهای ارمنی اتفاق میافتد، البته برای جمهوری ارمنستان یک مشکل محسوب میشود، اما همچنین یک مشکل بزرگ برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز تلقی میشود.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.
پیش از این، جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا دیماه ۱۴۰۲ موافقتنامه تجارت آزاد را امضا کردند؛ سندی که پس از طی مراحل قانونی در کشورهای طرف قرارداد از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد و طرفین تعرفههای گمرکی ۸۷ درصد کالاها را حذف کردند.
پس از آن، دوم مهرماه ۱۴۰۴ در نشستی به میزبانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران و این اتحادیه، گامی عملی برای تعیین دستورکار سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ و رفع موانع غیرتعرفهای برداشتند.
خروجی مهم این نشست که به ریاست سید محمد اتابک وزیر صمت و آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا در مسکو برگزار شد، تصویب و امضای نقشه راه همکاریها در سه سال آینده بود.
اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز جمعه با قرائت پیام دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در نشست شورای بیندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چولپون آتا قرقیزستان، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق همکاریهای اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه، اجرای کامل موافقتنامه تجارت آزاد، توسعه کریدورهای ترانزیتی، تقویت همکاریهای مالی و بانکی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای تحقق رشد و رفاه منطقهای تأکید کرد.