در ترکیه چه خبر است؟ | اردوغان یکی یکی مخالفان را کنار میزند | دموکراسی پلاستیکی استانبول
در پی تشدید بحران سیاسی در ترکیه، نیروهای پلیس ضدشورش به مقر حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت، در آنکارا یورش بردند و با استفاده از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی، به تحصن چندروزه اعضا و حامیان این حزب پایان دادند.
به گزارش خبرفوری این حادثه پس از حکم جنجالی دادگاه تجدیدنظر رخ داد که انتخاب «اوزگور اوزل» به عنوان رهبر حزب را باطل و «کمال قلیچداراوغلو»، رهبر پیشین حزب، را دوباره به ریاست بازگرداند.
اعضای حزب جمهوریخواه خلق این تصمیم را اقدامی سیاسی و بخشی از فشار گسترده دولت رجب طیب اردوغان علیه مخالفان توصیف کردهاند. اوزل که از سال ۲۰۲۳ رهبری حزب را بر عهده گرفته بود، پس از صدور حکم دادگاه همراه با شماری از نمایندگان و هوادارانش در ساختمان مرکزی حزب سنگربندی کرد و اجازه ورود تیم مدیریتی منصوبشده از سوی دادگاه را نداد. در تصاویر منتشرشده، دیده میشود که پلیس با سپر و تجهیزات ضدشورش وارد ساختمان میشود و معترضان تلاش میکنند با استفاده از کپسول آتشنشانی و موانع موقت، مانع پیشروی نیروهای امنیتی شوند.
اوزل پس از خروج از ساختمان، در میان تشویق هوادارانش اعلام کرد که حزب بار دیگر «از مردم و خیابانها» قدرت خواهد گرفت و مخالفان اجازه نخواهند داد که دولت کنترل کامل بر ساختار سیاسی کشور پیدا کند. او سپس همراه با صدها نفر به سمت پارلمان ترکیه راهپیمایی کرد و گفت که این اقدام دولت تلاشی برای خاموش کردن صدای اپوزیسیون است.
بیشتر بخوانید:
جنجال پوشش بازیگر زن در مراسم افطاری پسر اردوغان
خبرخوانِ عشوهگر | انتقاد اردوغان به تلویزیون: خبر بشنویم یا مجری را ببینیم؟ | الا جبجی کیست؟
۲هزار سال زندان برای امام اوغلو | خیال اردوغان راحت شد!
حزب جمهوریخواه خلق که قدیمیترین حزب سیاسی ترکیه و میراثدار مصطفی کمال آتاتورک به شمار میرود، در انتخابات شهرداریهای سال ۲۰۲۴ موفقیت چشمگیری کسب کرده بود و توانست در چند شهر بزرگ از جمله استانبول و آنکارا رقبای حزب عدالت و توسعه را شکست دهد. موفقیتهای اخیر این حزب باعث شد بسیاری از تحلیلگران، اقدامات قضایی علیه رهبران آن را تلاشی برای تضعیف رقیب اصلی اردوغان پیش از انتخابات آینده بدانند.
همزمان، اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول و یکی از چهرههای محبوب اپوزیسیون، نیز با پروندههای قضایی و اتهامهای فساد روبهروست. مخالفان دولت معتقدند که بازداشتها و فشارهای قضایی علیه چهرههای اپوزیسیون با هدف حذف رقبای سیاسی اردوغان انجام میشود. دولت ترکیه اما این اتهامها را رد کرده و تأکید میکند که دستگاه قضایی کشور مستقل عمل میکند و پروندهها بر اساس قانون بررسی میشوند.
بحران اخیر نگرانیهای گستردهای درباره وضعیت دموکراسی در ترکیه ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران این تحولات را نشانه حرکت ترکیه به سوی اقتدارگرایی بیشتر میدانند و هشدار دادهاند که دخالت دادگاهها در ساختار احزاب سیاسی میتواند فضای رقابت سیاسی را به شدت محدود کند. واکنشها در شبکههای اجتماعی نیز گسترده بوده و بسیاری از کاربران ترک از آینده سیاسی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
