حاجی بابایی: مشکلات کشور ناشی از ضعف در اجرا و تصمیم‌گیری است نه کمبود قانون

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نایب‌رئیس مجلس با امام جمعه کاشان با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور کمبود قانون نیست بلکه ضعف در اجرا و تصمیم‌گیری‌هاست، گفت: اگر تورم مهار نشود و معیشت مردم به‌درستی تأمین نگردد، بودجه سال ۱۴۰۵ به شکل فعلی قابلیت دفاع و تصویب نخواهد داشت.

حاجی بابایی: مشکلات کشور ناشی از ضعف در اجرا و تصمیم‌گیری است نه کمبود قانون

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر خود به شهرستان کاشان که به دعوت مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل انجام شد، عصر امروز (چهارشنبه ۳ دی ماه) با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کاشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با امام جمعه کاشان با اشاره به برخی چالش‌های کشور گفت: در بسیاری از حوزه‌ها با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه مشکل اصلی در فهم قانون، نحوه اجرا و عملکرد دستگاه‌هاست.

وی با تأکید بر توجه به همه شهرستان‌ها افزود: کشور تنها محدود به چند شهر بزرگ نیست و باید به ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان‌ها به‌طور عادلانه توجه شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به موضوع نخبگان تصریح کرد: موانع قانونی جدی در این حوزه وجود ندارد، اما ضعف در اجرا و پیگیری باعث ایجاد مشکل شده است.

نایب‌رئیس مجلس در ادامه با اشاره به مسئله مسکن گفت: اگر ساخت مسکن صرفاً به وام بانکی محدود شود، به بن‌بست می‌رسد؛ زیرا تورم و تأخیر در پرداخت‌ها موجب می‌شود مردم متضرر شوند. لازم است زمین به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و با مشارکت پیماکران بخش خصوصی و دولت واحد‌های مسکونی ساخته شود تا بخشی از آن در اختیار دولت برای اقشار کم‌درآمد و کارکنان قرار گیرد.

حاجی‌بابایی با بیان نمونه‌هایی از این الگو در برخی دستگاه‌ها از جمله نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع، اظهار کرد: می‌توان با استفاده از زمین‌های دولتی و مشارکت پیمانکاران، بدون تحمیل هزینه کامل به دولت، نیاز مسکن اقشار مختلف را تأمین کرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و گرانی‌ها گفت: مجلس روزگذشته جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصادی و رئیس‌جمهور برگزار کرده و تأکید ما این است که اگر دولت نتواند تورم را کنترل و معیشت مردم را تأمین کند، بودجه به شکل فعلی قابل دفاع و تصویب نخواهد بود.  

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در این دیدار با انتقاد از پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به نرخ تورم و فشار‌های معیشتی موجود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها پاسخگوی نیاز کارکنان و کارمندان نیست صرف افزایش عددی حقوق بدون توجه به سبد معیشت و قدرت خرید مردم، مشکل را حل نمی‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کالابرگ افزود: مجلس بر این باور است که دولت باید کالابرگ را به‌عنوان یک سیاست جدی در دستور کار قرار دهد تا حداقل نیاز‌های معیشتی و غذایی مردم تأمین شود. بر این اساس، میزان کالری و اقلام اساسی مورد نیاز خانوار‌ها در طول سال قابل محاسبه است و دولت می‌تواند با قیمت‌گذاری و تأمین این اقلام، از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند.

نایب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اجرای کالابرگ علاوه بر حمایت مستقیم از مردم، به دولت نیز کمک می‌کند تا یارانه‌ها به‌صورت هدفمندتر پرداخت شود و آثار تورمی سیاست‌های حمایتی کاهش یابد. وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری شجاعانه و شفاف در این حوزه، نقش مهمی در آرامش اقتصادی جامعه خواهد داشت.

نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: انتظار مجلس از دولت این است که در تدوین بودجه ۱۴۰۵، نگاه واقع‌بینانه‌تری به وضعیت معیشت کارکنان داشته باشد و تصمیماتی اتخاذ شود که فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به مصرف بالای بنزین در کشور افزود: روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و این مسئله هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. تصمیم‌های مهم اقتصادی باید با شفافیت، شجاعت و در نظر گرفتن منافع مردم اتخاذ شود.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از تولید گفت: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار رقابت با کشور‌های پیشرفته را داشت، اما هم‌زمان با قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های شدید، او را تحت فشار قرار داد. بسیاری از مشکلات تولید و توزیع با اصلاح تصمیمات اقتصادی قابل حل است.

وی با قدردانی از صبر و همراهی مردم گفت: با وجود همه سختی‌ها، مردم پای انقلاب و کشور ایستاده‌اند و وظیفه همه مسئولان، از مجلس و دولت تا مدیران محلی، جلب رضایت مردم است؛ بدترین عملکرد آن است که با ناکارآمدی یا بی‌اخلاقی، نارضایتی در جامعه ایجاد شود.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: همه باید با تمام توان برای حل مشکلات تلاش کنیم و در برابر مردم پاسخگو باشیم.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی امام جمعه کاشان نخستین مطالبه خود را تقویت حوزه فرهنگ عنوان کرد و افزود: ضروری است با مطالبه‌گری جدی، از رها شدن ظرفیت‌های فرهنگی جلوگیری شود و اجازه داده نشود آسیب‌های فرهنگی، بنیان‌های فرهنگی منطقه را متزلزل کند.

وی در ادامه با اشاره به دانشگاه فرهنگیان کاشان گفت: این مرکز آموزشی از افتخارات منطقه است که با تلاش فراوان ایجاد شده، اما امروز با کاهش شدید پذیرش دانشجو مواجه است. انتظار می‌رود با پیگیری در سطح ملی، جایگاه این دانشکده حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در کاشان، تقویت «قوت ساختاری» را از دیگر مطالبات مهم دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر تقویت علمی، نظامی، معنوی و ساختاری تأکید دارند. یکی از مشکلات جدی کشور، ضعف ساختاری است که خود را در حوزه‌هایی مانند صنعت، سرمایه‌گذاری و حمایت از نخبگان نشان می‌دهد. امروز سرمایه‌گذاران و نخبگان برای دریافت مجوز یا حمایت اولیه با موانع متعدد اداری و مالی مواجه‌اند.

وی با اشاره به مشکلات نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بسیاری از جوانان نخبه با وجود ثبت اختراع و ارائه طرح‌های کاربردی، به دلیل نبود حمایت‌های اولیه مالی، قادر به ورود به مرحله تولید نیستند و این مسئله نیازمند اصلاح جدی سازوکارهاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین به قوانین مرتبط با جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: این قوانین، خوب است، اما زیرساخت‌های اجرایی آنها فراهم نشده. تأخیر در الحاق زمین و فرآیند‌های اداری طولانی، موجب نارضایتی مردم و معطل ماندن متقاضیان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بنیاد مسکن و افزایش هزینه ساخت‌وساز به دلیل تعدد واسطه‌ها اشاره کرد و خواستار اصلاح این روند شد.

امام جمعه کاشان در پایان، گرانی‌ها را یکی از دغدغه‌های اصلی مردم دانست و تأکید کرد: فاصله زیاد بین تولید تا مصرف، گاهی تا ۵۰ یا حتی ۷۰ درصد قیمت کالا را افزایش می‌دهد و کاهش این فاصله باید در اولویت قرار گیرد.

در این دیدار، فرمانده سپاه منطقه، رئیس بنیاد شهید، فرماندار شهرستان آران و بیدگل، معاون سیاسی فرمانداری کاشان و فرمانده انتظامی نیز حضور داشته و هر یک به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و مطالبات منطقه پرداختند.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌توان به چالش‌های حوزه سلامت و کمبود بیمارستان و مراکز درمانی، مشکلات بیمه و درمان جانبازان و ایثارگران، وجود انبار نفت در داخل محدوده شهری و خطرات ناشی از آن، مسائل مرتبط با قوانین انتخابات، ضرورت تدوین قانون جامع برای سازمان‌های مردم‌نهاد فعال منطقه و مشکلات انشعابات خارج از محدوده شهری و مشکلات مسکن نهضت ملی اشاره کرد.

 

منبع: میزان
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید