لایحه یا ابزاری برای سرکوب رسانه؟

فرید موسوی نماینده عجب شیر و مراغه در مجلس به عنوان مخالف بررسی دوفوریت این لایحه، گفت: در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور سازگار نیست. 

عضو کمیسییون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود، تاکید کرد: محتوای این لایحه جای بحث دارد، آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد، ضرورت شفاف‌سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می‌شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی‌گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا خانه ملت است و باید از حقوق ملت دفاع کند. 

وی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی افزود: در این اصل تصریح کرده که مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیر واقعی است. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای سرکوب و محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود. 

موسوی اعلام کرد: در دوران کرونا فراموش نکرده‌ایم که این خبرنگاران بودند که این موضوع را هشدار دادند اما دستگاه رسمی آن را تکذیب کرد، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به صورت رسمی تکذیب شد. فراموش نکرده‌ایم حقوق‌های نجومی با بیانیه‌ها و تکذیبیه‌های رسمی مواجه شد، همچنین در وزارت خارجه، رسانه ها، افراد و دستگاه‌های مدنی هشدار دادند که فساد در حال اتفاق است اما دولت رسما تکذیب کرد و وزیر آن وزارتخانه محکوم شد. 

نماینده عجب شیر و مراغه در مجلس اظهار داشت: در همین چند هفته گذشته مردم با همه انتقادات و گلایه‌ها اما دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی همه مردم مقابل دشمن حضور داشتند، آقای پزشکیان و قوه قضائیه نباید پاسخ همراهی مردم چنین لایحه‌ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم آن‌ها را تهدید کند. 

وی در خصوص بررسی دو فوریت این لایحه نیز، ادامه داد: بررسی دوفوریتی یعنی بستن در گفت وگو، بی‌توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، جامعه رسانه‌ای و جامعه دانشگاهی. تصویب این قانون یعنی دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی. بررسی دو فوریتی یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی‌توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند. 

موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: از ابعاد مختلف حقوقی نیز این لایحه جای مسئله دارد چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.