اجرای سند ملی حقوق کودک فرصتی برای شناسایی چالش‌های حوزه کودک
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اجرای سند ملی حقوق کودک فرصت مطلوبی جهت شناسایی چالش‌های حوزه کودک است و این موضوع می‌تواند یکی از محورهای اجرای سند مذکور قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، مظفر الوندی در کارگروه بانوان و خانواده استان مرکزی با تاکید بر اینکه تهیه برش استانی حقوق کودک اقدامی ویژه در استان مرکزی محسوب می‌شود، گفت: این سند به صورت تخصصی در استان مرکزی مورد توجه قرار گرفته و برش استانی سند مذکور دقیق و کامل تعریف شده است.
وی امضای برش استانی سند ملی حقوق کودک در استان مرکزی توسط مدیران دستگاه‌ها را اقدامی ارزشمند توصیف و بیان کرد: برش استانی سند ملی حقوق کودک می‌تواند به صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا شود و نتایج حاصل از این اقدام به سایر استان‌های کشور تعمیم داده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص وظایف دستگاه‌ها در ارتباط با اجرای سند ملی حقوق کودک عنوان کرد: رییس قوه قضاییه به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این سند را به تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ کرده و دستور لازم در این رابطه داده شده است، اما برخی از دستگاه توجه لازم را در این خصوص نداشته‌اند.
الوندی با تاکید بر رعایت مصلحت و حقوق کودک در برنامه‌های تدوین شده در هر بخش عنوان کرد: بیش از 20 حق قانونی برای کودکان تعریف شده است، اما در اغلب موارد متاسفانه این حقوق تضییع می‌شود و امیدواریم با اجرای سند ملی حقوق کودک احقاق حق مطلوب‌تری برای این بخش از جامعه را شاهد باشیم.
وی با اشاره به ماده 45 قانون حمایت از خانواده مبنی بر لزوم در نظر گرفتن مصالح عالیه حقوق کودک در هر تصمیم قضایی عنوان کرد: این مصالح چارچوب خاصی ندارد و بسیار وسیع است و به صورت مشخص نمی‌توان تعریفی در این باره ارائه داد، با این حال می‌توان شرایط کلی از وضعیت کودک را در نظر گرفت.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت اجرای برش استانی سند حقوق کودک در استان مرکزی به ارائه سه پیشنهاد پرداخت و افزود: ظرفیت‌های ساختاری و قانونی دستگاه‌ها باید احصاء و دستورالعمل‌ها در این قالب تعریف و در بازرسی‌ها توان دستگاه‌ها باید مورد توجه واقع شود.
الوندی ادامه داد: اجرای این سند فرصت مطلوبی جهت شناسایی چالش‌های حوزه کودک است و این موضوع می‌تواند یکی از محورهای اجرای سند مذکور قرار بگیرد.
وی در ارتباط با نکته سوم تصریح کرد: باید وضعیت کودکان استان در بررسی دقیق مشخص و بر اساس وضعیت غالب کودکان استان اولویت‌بندی انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه برای اجرای این سند اعتبار مشخصی در نظر گرفته نشده و باید از ظرفیت‌های استانی استفاده کرد، افزود: برای بررسی وضعیت کودکان نباید منتظر اقدامی کشوری بود و باید هر استان از جمله استان مرکزی این اقدام را در برنامه قرار دهد.
الوندی بیان کرد: در سند حقوق شهروندی 10 بند مربوط به کودکان است و می‌توان از این سند به عنوان سند بالادستی در اجرای سند ملی حقوق کودک استفاده کرد.
وی در رابطه با لایحه حمایت از حقوق کودک که حدود 11 سال برای ارجاع به صحن علنی مجلس و مطرح شدن معطل مانده است، بیان کرد: این لایحه بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارجاع داده شد. در مواردی مانند سن ازدواج اختلاف‌هایی وجود دارد که این مشکلات باید با فرهنگ‌سازی رفع شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ارائه توضیحات در شناسنامه کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرستی که به خانواده‌ها واگذار می‌شدند عنوان کرد: این مسلله منتفی شد و اداره ثبت احوال استان باید موضوع را از سازمان متبوع پیگیری کند.
منبع: ایسنا
15
