خبرگزاری فارس مطرح کرد: مطالبه‌ برخورد با عوامل مروّج بی‌حجابی و قانون‌شکنی در دانشگاه تهران

این خبرگزاری در ادامه نوشته است:

امام خمینی فرمودند:"اگر تخلّف کنیم از قوانین الهی، تا یک حدودی خداوند متعال مهلت میدهد؛ لکن یک وقت هم اگر از مهلتش گذشت، دیگر معلوم نیست چه خواهد شد...اگر اعتنا نکنیم به قوانین اسلام، خدای‌نخواسته عنایت خدا از ما سلب میشود؛ در این صورت ما را به خودمان واگذار میکند و اگر این طور شد، از بین خواهیم رفت." شهید امام خامنه‌ای هم فرمودند:"کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی."(۱۴۰۲/۰۱/۱۵) همچنین فرمودند:"آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد."(۱۳۹۶/۱۲/۱۷)

در سند ۲۴بندی‌ای که سردار رادان دو سال پیش از یک افسر اطلاعاتی اسرائیل کشف کردند، بند اوّل آن، پروژه‌ی عادی‌سازی کشف حجاب و جا انداختن آن در ایران بود و صراحتاً آمده بود که:"...زنان و دخترانی که کشف حجاب میکنند، سربازان ارزان‌قیمت ما در خیابان هستند که خطوط مقدّم را برای ما میشکنند." همچنین شخص نتانیاهو، شبکه‌ی انگلیسی_صهیونی اینترنشنال، مسیح علی‌نژاد و برخی دیگر از اسلام‌ستیزان و بدخواهانِ این ملّت، علناً حامی کشف حجاب و لغو قانون حجاب الزامی هستند چرا که سودشان در بی‌حجاب کردنِ مردم و اشاعه‌ی منکرات و فساد جنسی است. در قرآن به ویژه در سوره‌های احزاب و نور صراحتاً کشف حجاب حرام اعلام شده و این جا هم حکومت اسلامی است. نظام ما نظام اسلامی است نه نظام نئولیبرال سکولار. شهید امام خامنه‌ای فرمودند: "رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند."(۱۴۰۳/۰۱/۱۵)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دوم آمده:

"جمهوری اسلامی‌، نظامی است بر پایه‌ی ایمان به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین."

طبق ماده‌ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

امیدواریم برخوردهایی بازدارنده و آموزنده مطابق با قانون، با عوامل دانشگاه تهران و احیاناً موارد مشابه صورت گیرد تا دیگر شاهد چنین تخلّفات و دهن‌کجیهای بی‌محابایی نسبت به قوانین و شرع نباشیم. برخی گناهان اجتماعی‌اند؛ یعنی آسیبشان علاوه بر فرد، به دیگران و به کل جامعه میرسد. حکومت اسلامی در برابر بروز این نوع مفاسد، مسئولیت دارد.

از نهادهای زیر مطالبه‌ی نظارت مستمر بر اجرای قوانین مصوّب کشور و برخورد با متجاهرین به فسق مقتضی است.