گروگانگیری اقتصاد ایران توسط مخالفان اف ای تی اف، 18 ساله شد/ مجمع تشخیص زنجیر FATF را باز می‌کند؟

سال ۱۳۸۶ بود که برای اولین بار بحث عضویت در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف برای برقرار ماندن روابط بانکی ایران و بانک‌های بین‌المللی مطرح شد. نه تحریم‌ها به سختی امروز بود و نه اقتصاد ایران هنوز طعم تلخ تورم‌های بالاتر از چهل درصد را چشیده بود.

 برنامه‌های بلندپروازانه‌ی احمدی نژاد در حال اجرا بود. از یک سو وعده می‌داد همه‌ی ایرانیان قرار است صاحب ملک شوند، از سوی دیگر شریک شدن در سود کارخانجات با برنامه سهام عدالت را مطرح می‌کرد و از یک طرف قصد داشت با اجرای برنامه‌ای تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد را در چاهی بیندازد که خروج از ان هنوز ممکن نشده است .

 هر جا می‌رفت شعارهایی می‌داد که به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یافت و فشار بر ایران را بیشتر و بیشتر می‌کرد.

در این فضا بود که گره ویژه‌ی اقدام مالی به اعضای خود توصیه کرد در روابط مالی با ایران دقت کنند چرا که ایران به دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسکی بالاست.

 همان روزها بود که دولت محمود احمدی‌نژاد دست به کار شد. قانونی که شش سالی در مجلس شورای اسلامی معطل مانده بود، قانون پولشویی در مجلس هفتم تصویب شد و در بهمن ماه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. حالا واژه‌ی پولشویی به ادبیات رسانه‌ای ایران راه یافته بود و درباب آثار مخرب آن و ضرورت پیشگیری از پولشویی ،هم کارشناسان سخن می‌گفتند و هم مسئولان.

گام اول اسفند 1386

اسفند ۱۳۸۶ هشدار اول اف‌ای‌تی‌اف به ایران اتفاق افتاد به فاصله کمتر از شش ماه دو هشدار دیگر از سوی اف‌ای‌تی‌اف صادر شد. این در حالی بود که نخستین جلسه مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم برگزار  و این نشست به تشکیل مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی منجر شد.

با این حال پس از دو اخطار مجدد به ایران بالاخره در مهر سال ۱۳۸۸ ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد.

فروردین سال ۱۳۸۹ در شرایطی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، مصوبه‌ی این شورا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این مصوبه دلالت بر ان داشت که لازم است تعامل گسترده با اعضای اف‌ای‌تی‌اف اتفاق بیفتد تا خروج از لیست سیاه محقق شود. در حالی که ایران در تلاش بود تا شرایطی را برای خروج از لیست سیاه مهیا کند، FATF تأکید کرد که برای بررسی وضعیت ایران، علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، باید قانونی مستقل برای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم نیز تصویب شود. مقرر بود پس از تصویب این قانون، پروسه ارزیابی برای خروج از لیست سیاه آغاز شود.

در سال ۱۳۸۸، در زمان دولت احمدی‌نژاد شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در این وزارتخانه تهیه و به مجلس ارسال کرد. این قانون در نهایت در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال گردید. این اما پایان ماجرا نبود. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، این قانون در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار داشت. برخی بر این اعتقادند که دغدغه‌ای جدی برای تصویب آن وجود نداشت.

در سال ۱۳۹۴، پس از حل مشکل مبارزه با تامین مالی تروریسم،  طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، در مکاتبه‌ای به  FATF اعلام کرد دومین نقص ایران برای عضویت برطرف شده است و حالا، با توجه به تصویب دو قانون مهم (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)، ایران آماده است تا وارد فرآیند ارزیابی FATF شود و بررسی کند که چگونه می‌تواند از لیست سیاه خارج شود.

نیمی از راه طی شده است

FATF  تأکید دارد که کشورها باید چهار کنوانسیون خاص را پذیرفته باشند تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی مشارکت کنند. این کنوانسیون‌ها عبارتند از: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها (وین ۱۹۸۸)،  کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۴)، کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معروف به CFT.

 حالا ایران دو مورد ابتدایی را پذیرفته و بحث بر سر پذیرش دو مورد اخیر همچنان ادامه دارد. مجید انصاری به تازگی اعلام کرده است بحث‌ها بر سر تصویب لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است و به زودی نتایج مثبت حاصل خواذهد شد اما این سخن روی دیگری هم دارد. این بدان معناست که همچنان عضویت ایران در پالرمو رزیر علامت سوال سنگینی قرار خواهد گرفت. این علامت سوال نیز نمی‎تواند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف را ممکن کند و در نتیجه ایران امکان عوضیت را نخواهد داشت. عدم حضور در این کنوانسیون نیز به معنای دور ماندن از نظام بانکی بین‌المللی و تحمل هزینه‌های بالا برای نقل و انتقالات مالی است. در حال حاضر ایران در کنار کره شمالی و میانمار در  کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف عضویت ندارد. 

اگر مجمع تشخیص مصلت، به مصلحت اقتصاد ایران بیندیشد، قاعدتا زنجیری را که از سال 1386 تا کنون توسط کاسبان تحریم به پای اقتصاد بسته شده باز خواهد کرد و فرصت خواهد داد این گروگان بتواند نفس بکشد.