بازداشت مامور مخفی سازمان اطلاعات | زن هزارچهره در تور افتاد!
در آنکارا، دادستانی جمهوری اعلام کرده است که برای زنی که خود را بهعنوان عضو سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، دیپلمات و نماینده نهادهایی مانند ناتو و سازمان ملل معرفی میکرد، به اتهام «کلاهبرداری حرفهای» درخواست مجازات تا ۱۰ سال زندان شده است.
به گزارش خبرفوری، طبق کیفرخواست، این فرد با استفاده از هویتهای جعلی و ارائه اسناد ساختگی، توانسته بود اعتماد افراد مختلف را جلب کند و از آنها مبالغ قابل توجهی پول بگیرد. تحقیقات پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر فریب چندین نفر آغاز شد و پلیس آنکارا با انجام رصد فنی و میدانی، او را تحت نظر قرار داد.
در یکی از موارد، متهم در یک کافه با فردی آشنا شده و خود را دیپلمات معرفی کرده بود. سپس ادعا کرده که میتواند برخی امور اداری مرتبط با وزارت دفاع را تسریع کند. او پس از یک تماس تلفنی نمایشی، به قربانی گفته که درخواست مورد نظر تأیید شده اما ثبت رسمی آن به روز کاری بعد موکول میشود. به این ترتیب، با ایجاد اعتماد، در دو مرحله مبالغ زیادی پول دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
مدیر زن بانک کارمندش را تبدیل به برده جنسی کرد!
مردی دیوار را سوراخ کرد و در حمام همسایه دوربین کار گذاشت!
با این حال، پس از انجام نشدن وعدهها، قربانیان به ماجرا مشکوک شدند. یکی از شاکیان در اظهارات خود گفته که پس از بررسی متوجه شده این زن خود را بهعنوان فردی مرتبط با مقامات عالیرتبه دولتی معرفی کرده و افراد متعددی را به همین شیوه فریب داده است. همچنین، وقتی درخواست بازگرداندن پول مطرح شده، متهم با ادعای داشتن بستگانی در سطوح بالای دستگاه اطلاعاتی تلاش کرده او را بترساند و از پیگیری منصرف کند.
بررسی تلفن همراه و وسایل دیجیتال این فرد نیز نشان داد که او اسناد جعلی متعددی در اختیار داشته است؛ از جمله نسخهای ساختگی از «مدال افتخار دولتی» و مدارک ملکی جعلی. علاوه بر این، در پیامهای واتساپی او موارد متعددی مشاهده شده که در آنها خود را مأمور اطلاعاتی، دیپلمات و نماینده کاملالاختیار در موضوعات مربوط به ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل معرفی کرده است.
دادستانی در کیفرخواست تأکید کرده که این فرد با استفاده از روشهای مشابه، چندین بار مورد شکایت قرار گرفته و بهنوعی کلاهبرداری را به یک فعالیت مستمر تبدیل کرده است. همچنین اشاره شده که شواهد موجود، از جمله اظهارات شاکیان و دادههای دیجیتال، برای تشکیل پرونده کیفری کافی بوده است.
در مقابل، متهم در دفاعیات خود ادعا کرده که پولها را بهعنوان قرض دریافت کرده و هیچگاه خود را بهعنوان دیپلمات یا مقام دولتی معرفی نکرده است. با این حال، مقامات قضایی این توضیحات را تلاشی برای فرار از مسئولیت دانستهاند.
