وزیر اقتصاد: اصلاحات ارزی پارسال شکست خورد
در حالی که پس از گذشت ۸ سال از اجرای قانون الزام به رفع تعهد ارزی، بازرگانان همچنان از چالشهای آن گلایه دارند، وزیر اقتصاد میگوید که دولت انتظار داشته با اصلاحات ارزی سال گذشته، بخشی یا تمام این مشکلات حل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت که با وجود اصلاحات ارزی پارسال به دلیل وجود قوانین و مقررات ثابت در «چرخه معیوب»، افتادیم و صرف اصلاح سیاست نتوانستدموضوعات را حل کند.
مشکل امروز فعالان اقتصادی سود و زیان نیست، بلکه «عذابی» است که مجموعه حاکمیت با قوانین، مقررات و نحوه اجرا برای تولید و تجارت ایجاد کرده است و فعال اقتصادی را به عنوان مقصر به قوه قضاییه معرفی میکند.
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورتی راهبردی برای تامین نیازهای وارداتی و صیانت از منابع ارزی است اما بازرگانان می گویند تحقق این هدف مستلزم نظام حقوقی منسجم واقع بینانه و متناسب با ماهیت تجاری است.
وی میگوید تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تجارت خارجی، ارز، ثبتسفارش و تولید از بعد جنگ در حال بازنگری است؛ اقداماتی که بخشی از آن نیازمند اصلاح آییننامهها در دولت است و لایحه اصلاح قانون آن نیز به مجلس می رود.