کجای مزد کارگران تورم زاست؟/ دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار رسید، حقوق نجومی مدیران را کاهش دهید

محمدرضا عارف در اظهارنظری در نشست شورای استانداری یزد، افزایش حقوق کارگران را تورم‌زا معرفی کرد؛ افزایشی که به نظر می‌رسد در هفته‌های گذشته دیگر صحبتی از آن هم مطرح نیست. به گفته او، «بخشی از گرانی ناشی از تصمیمات ماست. وقتی حقوق کارگر را ۶۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت‌ها باید ۶۰ درصد اضافه شود». وی همچنین در انتقاد تلویحی از قانون کار اعلام کرده است: «قانون می‌گوید هر سال افزایش دستمزدها متناسب با تورم باشد که هیچ‌وقت هم نتوانستیم به آن عمل کنیم. باید جلوی این سیکل معیوب گرفته شود. الزاماً افزایش حقوق (به معنای) افزایش قدرت خرید مردم نیست».

اظهارات محمدرضا عارف در شرایطی بیان شده که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، بسیار سریع‌تر از سال‌های گذشته قدرت خرید خود را از دست داده است. محاسبات نشان می‌دهد قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در روز تصویب مصوبه مزد ۱۵۱ دلار بود، در پایان نیمه نخست امسال به ۸۱ دلار کاهش یافته است. به این ترتیب، افزایش دستمزدها نه‌تنها به حفظ قدرت خرید کارگران منجر نشد، بلکه بخش قابل‌توجهی از این افزایش نیز در فاصله‌ای کوتاه از بین رفت.

انبوه کارشناسان اقتصادی چپ و حتی راستگرای اقتصادی، بر این نکته توافق دارند دلیل اصلی تورم بالا و افزایش چشمگیر قیمت‌ها، شوک به قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی از یکسو، و لجام گسیختگی نقدینگی در دستان بخش مشخصی از صاحبان ثروت است. در روز تصویب دستمزد، در پایان اسفند سال گذشته، قیمت دلار حدود ۱۴۰ هزار تومان بود، اما این روزها نرخ دلار به بیش از ۲۸۰ هزار تومان (دوبرابر) رسیده است. در همین حال، نرخ تورم نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته؛ به‌طوری‌که مرکز آمار ایران، تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مهرماه را به‌ترتیب بیش از ۷۶ و ۸۸ درصد اعلام کرده است.

یک بام و دو هوایِ اظهارات معاون اول

در همین ارتباط، احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی) با انتقاد از سخنان عارف، بیان کرد: ما معتقدیم آقای عارف پیش از اظهارنظرهای اقتصادی در ارتباط با آمار و ارقام با کارشناسان متخصص حوزه مزد و اقتصاددانان حوزه اشتغال مشورت نمایند تا موجب نگرانی در جامعه کارگری نشوند. ما توقع داریم مسئولی اگر نظر تخصصی می‌دهد، دانش لازم را در ارتباط با آن حوزه داشته باشد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم این را بگوییم که ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم موجود بابت دستمزد است. هیچ اقتصاددانی از هیچ جریانی (ولو مخالفان افزایش دستمزد) چنین ادعایی را تاکنون نکرده که آقای عارف روی آن پافشاری می‌کند. مسئله تورم ساختاری فعلی، مشکلات کلانی است که دستمزد کارگر در آن نقشی ندارد. سهم دستمزد از هزینه‌ تمام شده کالاها و خدمات، بارها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر موسسات مطالعات اقتصادی سنجش شده و ارقام آن موجود است. در یدی‌ترین و ساده‌ترین شکل‌های تولید که نیروی کار سهم بالایی از هزینه تولید را دارد، نهایتاً مزد ۱۲ درصد هزینه متوسط تولید کالا را برای کارفرما در بر دارد. این ادعاهای دارای رویکرد یک بام و دوهوای معاون رئیس جمهور درحالی است که همان کارگاه‌های با درجه کار یدی بالا، تنها درصد اندکی از کل کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند.

سهرابی ادامه داد: حتی اگر سهم هزینه فروش نیروی کار کارگران از تولید کالا و خدمات، نیمی از کل هزینه‌ها هم باشد (که چنین چیزی محال است) باز هم تقلیل دادن تورم موجود به مزد کارگران ادعای بسیار غلطی است. در سطحی که معاون اول رئیس جمهور عمل می‌کند، باید یک تیم اقتصادی قوی مدام به ایشان مشاوره بدهد و نسبت به این موارد در شرایط بحران و جنگ، حساس باشد تا شوک جدید به جامعه وارد نکنند.

این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از مشکلات مشمولان قانون کار که همیشه به آن اعتراض وجود دارد، بحث تبعیض است. اگر قرار است افزایشی صورت نگیرد، چرا افزایش چشمگیر فوق العاده خاص مدیران دستگاه‌های دولتی خارج از ضوابط ترمیم حقوق بین سال اجرا می‌شود؟ این درحالی است که دولت نهادی زیان‌ده‌تر از اغلب کارفرمایان بخش خصوصی محسوب می‌شود و دست و بال مالی تنگ‌تری دارد.

عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی، با بیان اینکه تبعیض‌ها کارگران را رنج می‌دهد، اعلام کرد: کارکنان بخش خصوصی و کارگران از بسیاری چیزها مانند حق دورکاری، حق ماموریت در مناطق محروم، مبالغ مناسبتی و هدایا محروم‌اند اما قرار نیست تنها کارگر و بازنشسته در معرض این توفان تورم، با فریز مزد و حقوق مواجه شوند.