رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد
لایحه بودجه ۱۴۰۶ آذرماه به مجلس ارائه می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ و تصویب آن در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: برنامه ما این است که فرایند تنظیم و نهایی‌سازی لایحه بودجه در دولت طی یک ماه به پایان برسد و ان‌شاءالله در آذرماه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
سید حمید پورمحمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تداوم فعالیت‌های نظام مالی و بودجه‌ای اظهار کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ، محاصره و درگیری‌های نظامی، نظام مالی و بودجه‌ای کشور باید با دقت و در زمان‌بندی مشخص به کار خود ادامه دهد و بودجه در موعد مقرر تدوین، تصویب و اجرا شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ تدوین و در شورای اقتصاد تصویب شده است، افزود: این بخشنامه برای رئیس‌جمهور ارسال شده تا ابلاغ شود. همچنین پیش از این با نمایندگان مجلس درباره شیوه تدوین بودجه سال آینده گفت‌وگو کرده‌ایم، زیرا شرایط بودجه سال آینده با بودجه امسال متفاوت است و لازم بود درباره نحوه تدوین آن به تفاهم برسیم تا کار با هماهنگی بیشتری پیش برود.
پورمحمدی ادامه داد: کلیات بودجه، شامل درآمدها، منابع و مسائل مرتبط، تقریباً تنظیم شده است و باید آن را در موعد مقرر ارائه کنیم.
وی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های بودجه‌ای کشور در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی گفت: با وجود فرازونشیب‌ها و شرایط مختلفی که با آن مواجه بوده‌ایم، خوشبختانه تاکنون کمترین اختلال را در حوزه بودجه داشته‌ایم و هیچ‌یک از پرداخت‌های ما دچار اختلال نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: البته در پرداخت‌ها اولویت‌بندی داریم و ممکن است پرداخت به یک بخش در مقطعی در اولویت نباشد، اما روند کلی پرداخت‌ها به‌صورت منظم پیش می‌رود و لایحه بودجه نیز در موعد مقرر ارائه خواهد شد.
پورمحمدی با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها در شرایط تورمی اظهار کرد: در حال حاضر از نظر معیشتی در فضای تورمی قرار داریم و بسیاری از کارمندان دولت و بازنشستگان با شرایط نامناسبی در زندگی خود مواجه هستند. بنابراین، باید بتوانیم در بودجه سال آینده توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم و برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه‌ها اقدام کنیم.
وی افزود: ممکن است در منابع بودجه‌ای نیز جابه‌جایی‌هایی صورت بگیرد. پیش از این، اتکای ما به درآمدهای نفتی زیاد بود، اما تحولات جدید ممکن است موجب شود بخشی از اتکای بودجه از حوزه نفت به سمت منابع و حوزه‌های دیگر منتقل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در پرداخت‌های کارکنان دولت گفت: بخشی از کارکنان کشور از نظر دریافتی در شرایطی قرار دارند که با دیگر کارکنان تناسب و عدالت کافی ندارد و حقوق و دریافتی آن‌ها بسیار کمتر است. باید تلاش کنیم این وضعیت را به سمت عدالت بیشتر هدایت کنیم.
پورمحمدی تأکید کرد: توجه به وضعیت معیشتی کارمندان دولت و بازنشستگان، اصلاح نابرابری در پرداخت‌های کارکنان و بررسی تغییرات احتمالی در ترکیب منابع درآمدی دولت، از جمله موضوعاتی است که در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
حذف واسطه‌ها در تخصیص بودجه و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح سازوکار تخصیص منابع مالی دولت اظهار کرد: در روش‌های معمول، بودجه‌ای که در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد، میان معاونت‌های آن تقسیم می‌شود و معاونت‌ها نیز منابع را به استان‌ها و سپس شهرستان‌ها اختصاص می‌دهند. در این مسیر، منابع مالی ممکن است رسوب کند یا بخشی از آن صرف هزینه‌های دیگر شود و در نهایت، سهم کمتری به ذی‌نفع نهایی برسد.
وی افزود: اقدامی که در این زمینه انجام داده‌ایم، حذف واسطه‌ها و رساندن منابع مالی به ذی‌نفع نهایی است. برای مثال، در خرید گندم از کشاورزان، به‌جای اینکه منابع مالی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی ایران و سپس به استان‌ها و شهرستان‌ها منتقل شود، می‌توان گندم را مستقیماً از کشاورز تحویل گرفت و وجه آن را به حساب خود او واریز کرد.
پورمحمدی ادامه داد: در حوزه مدارس نیز به‌جای انتقال منابع از وزارتخانه به معاونت‌ها، استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق آموزشی، واسطه‌ها حذف می‌شوند و منابع مستقیماً در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد. در این روش، هزینه‌های هر مدرسه مشخص می‌شود و منابع متناسب با نیاز آن تخصیص پیدا می‌کند.
وی با اشاره به آثار این تغییر در تأمین منابع مدارس گفت: همین شفافیت موجب شده است که سرانه مدارس در یک سال و نیم گذشته ۲.۵ برابر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در روش‌های گذشته منابع مالی گاهی برای ماه‌ها در مسیر انتقال میان دستگاه‌های مختلف باقی می‌ماند، اظهار کرد: در برخی موارد برای تأمین منابع، اوراق مالی منتشر می‌کردیم، اما ممکن بود منابع حاصل از آن شش یا هفت ماه بعد به هدف موردنظر برسد یا به‌موقع به آن اختصاص پیدا نکند. اکنون با حذف واسطه‌ها، منابع مستقیماً به نقطه نهایی می‌رسند و در مسیر انتقال رسوب نمی‌کنند.
پورمحمدی یکی دیگر از مزایای این سازوکار را امکان مدیریت تخصیص منابع متناسب با وضعیت درآمدی دولت دانست و افزود: درآمدهای دولت در دوره‌های مختلف کم‌وزیاد می‌شود و می‌توان با استفاده از ظرفیت اعتباردهی، منابع موردنیاز را در اختیار ذی‌نفع نهایی قرار داد تا بتواند هزینه کند و پرداخت وجه به تأمین‌کننده یا طرف قرارداد در زمان دیگری انجام شود.
وی ادامه داد: در این سازوکار، حساب‌وکتاب پیمانکاران، مدارس و سایر ذی‌نفعان مشخص و شفاف خواهد بود. همچنین در شرایطی که لازم است اقدامی سریع‌تر انجام شود، برای مثال در فصل سرما، می‌توان منابع موردنیاز را زودتر در اختیار ذی‌نفع نهایی قرار داد تا اجرای کار به دلیل طی شدن فرایندهای اداری به تأخیر نیفتد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: تخصیص مستقیم منابع به ذی‌نفع نهایی، مقدمه‌ای برای حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ زیرا با مشخص شدن ذی‌نفع نهایی، هزینه‌ها و منابع تخصیص‌یافته، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد و سنجش اثربخشی هزینه‌های دولت فراهم می‌شود.
هوشمندسازی فرایند رتبه‌بندی پیمانکاران با استفاده از داده‌ها
پورمحمدی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه برای هوشمندسازی فرایندهای اداری گفت: یکی از حوزه‌هایی که به‌صورت انحصاری در سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود، صدور مجوز و رتبه‌بندی پیمانکاران، شرکت‌های مشاور و شرکت‌های انفورماتیکی است. رتبه‌بندی پیمانکاران در پنج سطح انجام می‌شود و هر رتبه مشخص می‌کند که پیمانکار با چه ظرفیتی می‌تواند پروژه دریافت کند.
وی افزود: در گذشته، شرکتی که قصد ارتقای رتبه داشت، باید فرایندی طولانی را طی می‌کرد. بررسی‌های ما نشان می‌داد که جمع‌آوری اطلاعات و مدارک موردنیاز برای اثبات صلاحیت ارتقای رتبه، بیش از هشت ماه زمان می‌برد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: شرکت متقاضی باید تعداد مهندسان خود، مدارک دانشگاهی آن‌ها، تعداد پروژه‌های دریافت‌شده، قراردادهای منعقدشده و مبالغ مربوط به قراردادها را ارائه می‌کرد. پس از آن نیز لازم بود برای تکمیل مدارک به حدود ۱۰ تا ۲۰ محل مختلف مراجعه کند تا در نهایت سازمان بررسی کند که آیا شرکت استحقاق دریافت رتبه بالاتر را دارد یا خیر.
پورمحمدی با اشاره به مشکلات این فرایند گفت: در چنین شرایطی، احتمال بروز رفتارهای غیراخلاقی نیز وجود داشت؛ برای مثال، ممکن بود مدرک دانشگاهی جعلی یا قرارداد صوری ارائه شود یا زدوبندهای نامناسبی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: اکنون این فرایندها در حال حذف شدن هستند. در چارچوب تحولاتی که در حوزه داده‌ها انجام می‌شود، سامانه‌های سازمان به دانشگاه‌ها، نظام‌های ثبت قرارداد، نظام بانکی و سایر مراجع مرتبط متصل شده‌اند. بنابراین، متقاضی کافی است کد یا شماره مربوطه را وارد کند تا سامانه‌ها به‌صورت هوشمند اطلاعات موردنیاز را دریافت و تجمیع کنند و مشخص شود که آیا شرکت استحقاق ارتقای رتبه را دارد یا خیر.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه این روش موجب کاهش بروکراسی اداری می‌شود، افزود: پیش از این، فقط برای همین موضوع باید ده‌ها هزار نامه دریافت می‌کردیم، اما اکنون این فرایند می‌تواند در عرض چند دقیقه انجام شود.
استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌های پیمانکاران
پورمحمدی در ادامه به استفاده از هوش مصنوعی در نظام فنی و اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی مستلزم رعایت ملاحظات فنی و استانداردهای مشخصی است. برای بخش‌های مختلف یک پروژه، از جمله بتن، میلگرد، آهن، خاک‌برداری و سایر مراحل اجرایی، ضوابط و استانداردهای خاصی وجود دارد.
وی افزود: صدها آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و کتاب فنی در این زمینه تدوین شده است و پیمانکار برای اجرای دقیق و استاندارد یک پروژه باید به این حجم گسترده از اطلاعات دسترسی داشته باشد. آشنایی با این ضوابط و استفاده از آن‌ها، فرایندی سنگین و پرهزینه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: برای تسهیل این فرایند، اطلاعات فنی در اختیار سازوکار هوش مصنوعی قرار گرفته است. اکنون پیمانکار می‌تواند سؤال خود را مطرح کند و سامانه از میان صدها کتاب، بخشنامه و آیین‌نامه، اطلاعات مرتبط را استخراج و در اختیار او قرار دهد.
پورمحمدی اظهار کرد: این سامانه مشخص می‌کند که پیمانکار با چه موضوعی مواجه است و برای اجرای صحیح کار باید چه ضوابطی را رعایت کند. به این ترتیب، از یک سو هزینه‌های پیمانکاران کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، امکان افزایش دقت اجرای پروژه‌ها و بهبود کیفیت سازه‌ها و ساخت‌وسازها فراهم می‌شود.
هوشمندسازی محاسبه تعدیل قیمت پروژه‌های عمرانی
وی همچنین با اشاره به موضوع تعدیل قیمت پروژه‌های عمرانی گفت: پیمانکارانی که از دولت مطالباتی دارند، در شرایط تورمی با افزایش هزینه‌های اجرای پروژه مواجه می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان هزینه‌های اجرای پروژه را بدون توجه به افزایش قیمت‌ها محاسبه کرد و همان مبلغ قبلی را مبنای پرداخت در نظر گرفت.
پورمحمدی افزود: برای محاسبه تعدیل، باید تغییر قیمت تمام اقلام و عوامل مؤثر بر هزینه اجرای پروژه بررسی شود؛ از جمله هزینه خاک، آجر، سیمان، نیروی کار و اقلام وارداتی. پس از آن نیز معمولاً چانه‌زنی‌های گسترده‌ای میان طرف‌های مربوطه درباره میزان تعدیل قیمت‌ها صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: قرار است فرایند تعدیل قیمت‌ها نیز در همین سازوکار انجام شود. تمام مراجع و منابعی که اطلاعات موردنیاز را در اختیار دارند، داده‌های خود را ارائه می‌کنند و سامانه بر اساس این اطلاعات مشخص می‌کند که میزان تعدیل برای هر پروژه چگونه باید محاسبه شود.
وی تأکید کرد: با استفاده از این روش، می‌توان فرایند تعیین تعدیل قیمت‌ها را دقیق‌تر و بر مبنای اطلاعات و داده‌های معتبر انجام داد و از پیچیدگی‌های فرایندهای دستی و طولانی کاست.
