شکاف آتلانتیک در حوزه انرژی؛ منفعت‌گرایی واشنگتن و پایبندی پرهزینه بروکسل
واشنگتن و بروکسل این روزها یک قرارداد واحد را از دو زاویه کاملاً متفاوت تحلیل می‌کنند. قرارداد صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا، که پس از گفتگوهای ۹ اکتبر (۱۷ مهر) میان پوتین و ترامپ کلید خورد، در نگاه نخست یک توافق تجاری ساده به نظر می‌رسد؛ اما آنچه در واقع آشکار می‌سازد، شکاف عمیق میان دو سوی آتلانتیک در شیوه محاسبه منافع است.
الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در امور انرژی، در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اعلام کرد که گازوئیل روسیه ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد وارد بازار آمریکا خواهد شد.
به گفته او، اگر پالایشگاه‌ها تا پایان سال با تمام ظرفیت کار کنند، روسیه می‌تواند ۳٫۵ میلیون تن گازوئیل به بازار جهانی عرضه کند؛ یعنی تقریباً ۱۰ درصد از کل بازار جهان. نواک همچنین از همکاری‌های جاری میان وزارتخانه‌های انرژی روسیه و آمریکا خبر داد. این امر نشان می‌دهد که ماجرا فراتر از یک معامله تک‌افتاده است و ترتیبات عملی جدیدی در حال شکل‌گیری است.
نکته مهم اینجاست که این تغییر رویکرد از سوی کشوری رخ می‌دهد که خود پیشگام اعمال تحریم‌ها علیه مسکو بود. هدف اعلام‌شده آن تحریم‌ها، قطع منابع مالی کرملین برای ادامه جنگ اوکراین بود و اروپا نیز در این مسیر همراه واشنگتن شد. اما اکنون آمریکا مسیر خود را تغییر داده، در حالی که اروپا همچنان بر همان ریل قبلی حرکت می‌کند.
گازوئیل سوخت اصلی ماشین‌آلات کشاورزی، ناوگان حمل‌ونقل، بخش ساخت‌وساز، معادن و سهم بزرگی از صنایع سنگین است. وقتی قیمت آن افزایش می‌یابد، این هزینه به کل زنجیره تامین منتقل شده و در نهایت از جیب خانوارها پرداخت می‌شود. به همین دلیل، قیمت گازوئیل به‌هیچ‌وجه صرفاً یک مسئله بازاری نیست.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ترامپ با کاهش تحریم‌ها، به دنبال پایین آوردن قیمت انرژی و جلب حمایت رای‌دهندگان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای اوایل نوامبر است. واشنگتن به خاطر منافع خود انعطاف‌پذیری نشان داده، اما اروپا همچنان بر تحریم روسیه اصرار می‌ورزد.
واکنش اروپایی‌ها نیز این شکاف عمیق میان آن‌ها و آمریکا را به نمایش گذاشته است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تعلیق تحریم گازوئیل روسیه خودداری کرده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) اشاره کرد که اقدام آمریکا نشانه‌ای از شکاف میان واشنگتن و بروکسل است. آلمان نیز به‌شدت با پیشنهاد ترامپ مبنی بر بازگشت اروپا به خرید گاز طبیعی از روسیه مخالفت کرده است. اختلاف‌نظر در درون اتحادیه اروپا پنهان نیست، اما بروکسل فعلاً موضع قبلی خود را برای ادامه فشار بر روسیه حفظ کرده است.
اما چه کسی هزینه این موضع‌گیری را می‌پردازد؟ از سال ۲۰۲۲، اروپا تمام توان خود را صرف «کاهش وابستگی به انرژی روسیه» کرده و ترجیح داده است هزینه‌های سنگین‌تری را متحمل شود. برای نمونه، اروپا به جای استفاده از گاز ارزان‌قیمت روسیه، به خرید گاز طبیعی مایع (LNG) گران‌قیمت از آمریکا روی آورد که با کشتی و پس از طی هزاران کیلومتر وارد این قاره می‌شود. پیش از جنگ اوکراین، گاز و نفت ارزان و مطمئن روسیه، توان رقابتی صنایع اروپا و سال‌ها رشد اقتصادی آن را تضمین می‌کرد.
وقتی این پیوند انرژی به‌طور عامدانه قطع شد، اروپا ناچار گردید تمامی سیستم‌ها، زیرساخت‌ها و شبکه‌های لوجستیکی خود را برای تامین از منابع جدید بازسازی کند. در نتیجه، شرکت‌های اروپایی با هزینه‌های فزاینده و عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو شدند، کارخانه‌ها از اروپا به خارج منتقل شدند، قیمت کالاها بالا رفت و اقتصاد اروپا آسیب دید.
و اکنون، آمریکا برای خود چراغ سبز نشان داده اما اروپا همچنان می‌خواهد صورت‌حساب را بپردازد. برخی سیاستمدارن اروپایی همچنان بر موضع ایدئولوژیک خود پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند که قطع خرید انرژی ارزان از روسیه، تصمیمی آسیب‌زا برای خودشان بوده است.
اروپا اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد: اگر بر ادامه تحریم‌ها اصرار ورزد، باید پرداخت هزینه‌های اضافی را ادامه دهد و برای افکار عمومی توضیح دهد که چرا این هزینه‌ها هنوز ارزش پرداختن دارند؛ و اگر تحریم‌ها را تسهیل کند، در عمل پذیرفته که ارزیابی سیاسی اولیه‌اش اشتباه بوده است.
آمریکا و اروپا منافع مشترک زیادی دارند، اما این به معنای یکسان بودن همیشگی منافع آن‌ها نیست. این رویداد یک زنگ هشدار برای اروپاست: تاب‌آوری زنجیره تامین، ذخایر راهبردی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، انتخاب‌های تجملی نیستند؛ بلکه مسائلی حیاتی برای بقای خود اروپاهستند. نباید شریان حیاتی مهمی مانند زنجیره تامین انرژی را به دست دیگری سپرد، حتی اگر آن طرف خود را «متحد» بنامد.
