موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، در این میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار ارزی به گونه‌ای بوده که روند بازگشت ارزهای صادراتی به شکل مطلوب پیش نرفته و همچنان بخش قابل توجهی از این منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیات قابل توجهی از میزان ارزهای صادراتی غیرنفتی که طی سال‌های اخیر به کشور بازنگشته‌اند، ارائه کرد.

صمصامی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و ارزی علیه کشور اظهار داشت: در چنین شرایطی ضروری است تمامی ارزهای حاصل از صادرات به‌صورت کامل و صددرصدی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ مجموع ارز صادراتی که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، این رقم معادل حدود ۳۶ درصد از کل صادرات کشور در این بازه زمانی است که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

وی در ادامه با اشاره به روند سالانه عدم بازگشت ارزهای صادراتی افزود: بر اساس آمار موجود، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ بیشترین میزان عدم بازگشت ارز صادراتی مربوط به سال گذشته، یعنی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این سال بیش از ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته که این رقم در مقایسه با کل صادرات غیرنفتی همان سال، معادل حدود ۵۷ درصد بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: پس از سال ۱۴۰۴، رتبه دوم بیشترین میزان عدم بازگشت ارز صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۳ است. در این سال نزدیک به ۱۹ میلیارد یورو از ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که معادل حدود ۳۹ درصد از کل ارز صادراتی همان سال بوده است.

صمصامی در ادامه به موضوع تعهدات ارزی سررسیدشده اما ایفا نشده نیز اشاره کرد و آن را از دیگر ابعاد قابل تأمل در این حوزه دانست. وی توضیح داد: طبق قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی مشخصی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این تعهدات حتی پس از پایان مهلت قانونی نیز ایفا نشده است.

 

به گفته وی، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ در مجموع بیش از ۳۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی باید بر اساس مهلت‌های تعیین‌شده برای رفع تعهدات ارزی به چرخه رسمی اقتصاد بازمی‌گشت، اما در عمل بیش از ۸۱ میلیارد دلار از این منابع ارزی به کشور بازنگشته است. این رقم معادل حدود ۲۶ درصد از کل تعهدات ارزی در این مدت محسوب می‌شود که مهلت قانونی بازگشت آنها نیز به پایان رسیده است.

این نماینده مجلس افزود: در سال گذشته نیز رقم تعهدات سررسیدشده اما ایفا نشده قابل توجه بوده است. به‌طوری که بیش از ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی که باید طبق قانون رفع تعهد می‌شد، عملیاتی نشده است. این رقم معادل حدود ۴۴ درصد از کل تعهداتی است که طبق قانون می‌بایست در آن سال به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازمی‌گشت.

صمصامی ادامه داد: در مجموع، در سال گذشته میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی به رقمی معادل ۲۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون یورو رسیده است که از این میزان، حدود ۱۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون یورو مربوط به تعهدات ارزی‌ای است که مهلت قانونی بازگشت آنها سپری شده اما همچنان به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری و تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، بیش از ۳ میلیارد و ۸۲۸ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی دولت تأکید کرد: سیاست گران‌سازی ارز رسمی با هدف تشویق صادرکنندگان متخلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سیاستی نادرست است و در عمل نتیجه معکوس می‌دهد.

وی برای توضیح این موضوع به تحولات نیمه دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: در نیمه دوم سال گذشته نرخ ارز رسمی به‌طور ناگهانی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافت. با این حال، نه‌تنها این اقدام باعث افزایش بازگشت ارزهای صادراتی نشد، بلکه در همان سال بیش از ۵۷ درصد از کل ارزهای صادراتی و حدود ۴۴ درصد از تعهدات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به چرخه رسمی اقتصاد کشور عرضه نشد.

صمصامی در پایان خاطرنشان کرد: حجم ۱۳۰ میلیارد دلاری ارزهای صادراتی بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، رقمی بسیار قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که این میزان بیش از پنج برابر کل ارزهای بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا برآورد می‌شود. وی با بیان اینکه این منابع ارزی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار ارز و تقویت اقتصاد کشور ایفا کند، افزود: متأسفانه دولت اهتمام کافی برای بازگرداندن این منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد کشور نشان نداده است.