افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران چقدر جدی است؟/ سازوکار تعیین دستمزد کارگران مشخص شد
در حالی تورم نقطه‌ای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.
در حالی که تورم نقطه‌ای کشور به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به ۴۵درصد رسیده، بحث‌ها درباره افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران بار دیگر داغ شده است. ظهوریان در اظهاراتی تأکید کرد: ما پیگیر افزایش حقوق‌ها حداقل به اندازه نرخ تورم هستیم و دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه در دست تدوین دارد.
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم در سبد معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به‌مراتب بالاتر از عدد رسمی اعلام‌شده است. قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه در سالهای اخیر با جهش قابل توجهی همراه بوده و رشد حقوق‌ها به‌ویژه برای کارگران، هرگز متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده است.
حقوق کارگران و کارمندان؛ یکسان نیست، نباید هم باشد
در سالهای گذشته، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به صورت جداگانه بررسی و تصویب شده است. شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار است، در حالی که حقوق کارکنان دولت از مسیر بودجه و مصوبات دولت و مجلس تعیین میشود.
این در حالی‌ست که به باور بسیاری از فعالان کارگری، تبعیض‌های قابل توجهی میان وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان وجود دارد. در اکثر موارد، حقوق و مزایای کارمندان دولت بالاتر از کارگران است؛ کارمندان از بن‌کارت‌های سازمانی، شرایط آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی برخوردارند. اما با این وجود میزان افزایش حقوق کارگران بر تعیین دستمزد کارگران هم تاثیر می گذارد.
کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان
کارگران، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب از حمایت‌های جدی بی‌بهره‌اند. در بسیاری از موارد، افزایش حقوق آنان حتی با نرخ مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی‌شود. علاوه بر این، بسیاری از کارگران از داشتن قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی محروم‌اند. این در حالی است که کارمندان دولت، از مزایای ساختاری و حقوق منظم و تضمین‌شده برخوردارند.
افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ درشورای عالی کار تعیین خواهد شد، اما مطالبه اصلی جامعه کارگری، تعیین دستمزد واقعی متناسب با خط فقر و هزینه معیشت است، نه صرفاً اعداد رسمی نرخ تورم.
ظهوریان همچنین از طرح کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین در محدوده شهرها به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهای مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم یاد کرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند این طرح‌ها اگرچه مفیدند، اما نمی‌توانند جایگزین افزایش واقعی درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم شوند.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق در سال آینده، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که برابری در درصد افزایش حقوق، به معنای عدالت نیست؛ چرا که مبنای زندگی، شرایط مزایا، و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان کاملاً متفاوت است.
وحید حاجی زاده، کارشناس روابط کار نسبت به زمزمه ها درباره افزایش ۱۰تا ۲۰درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
اگرچه سازکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین میشود، اما در سالهای اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است. در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای گذشته، شروع مذاکرات مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند.
در شرایطی که تورم واقعی بسیار بالاتر از عدد رسمی است، هرگونه تصمیم‌گیری درباره حقوق سال آینده، باید با در نظر گرفتن عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و فاصله طبقاتی انجام شود؛ وگرنه نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی، همچنان رو به افزایش خواهد بود.
بزودی تاوان بی توجهی به مردم علی الخصوص اقشار بادرآمد ثابت را خواهند داد....
بیشرف مزدور هم غزه هم لبنان چانم عدای قرآن
به نام کارگران ولی در نهایت به نفع کارمندان صندوق تامین اجتماعی میشود
همانقدر جدی هست که شما عکس بی بی را گذاشتید رو تیتر مطلب
همان افزایش حقوق هفت ماه قبل را بدهند افزایش مجدد پیشکش.این دولت که واقعا نوبر است.
هروقت یک ریال اضافه کردن 2 ریال گران کرردن!!!! اگر 40 درصد اضافه کنند فوری 80 درصد تورم هدیه میدن
انشاالله تاآخرسال اتفاقات خوبی بیفتد که نیازی به افزایش حقوق نباشد
نیازی به بررسی نیست،تا سال دیگه اصلا وجود ندارین که بخواین تصمیم گیری کنید
آنقدر با معیشت مردم بازی کنید که دیگر طاقت مردم تمام شود و ببینم شما بکجا خواهید رسید!
الان کارمندا میان مینالن . کلا تا حرف کارگر میشه کارمندا شروع به نق زدن میکنن!
اقتصاد مال خر است.جنگ جنگ تا پیروزی
مزدور احمق خفه شو هم غزه هم لبنان جانم فدای قرآن
به اقای پزشکیان
نرغ اول سال ۷۰ تومن بود الان صد وچهل این یعنی صد درصد رشد
اب وبرق را مجانی میکنییییییییییییم همه شما را مجانی
افزایش حقوق را با لوبیا حساب کنید نه دوست ندارید با برنج..باز خدا را شکر البته خدا می‌دونه چی میگم
باید جلوی تورم و افزایش گرانی بیشتر در کشور گرفته شوند، افزایش حقوقیکه باعث افزایش گرانی بیشتر در همه موارد در کشور شود دردی دوا نمیکند
همش حرف در هوا است افزایش حقوق ۲۰ الی ۲۵ درصد خواهد شد
وقتی دو زاری ها بخواهند بر من و شما تصمیم بگیرند خخخ
حقوق کارگران پخش خصوصی باید دو برابر پخش دولتی باشه چون حداقل پنج برابر دولتیها کار میکنن وهیچ گونه مزایای مثل بن پاداش ...تو مناسبهای مختلف مثل دولتیها ندارن کلا تو بخش خوصیص ظلمی که به کارگران میشه بیشتر ازظلمیه که چنگیز مغول در حق مردم ایران کرد
کارگران وکارمندان پخش خصوصی باید حقوقشان ده برابر بخش دولتی باشه چون ده برابر اونا کار میکنن ولی حقوق خوب وپاداش وبن وتشویقی خواروبار ......هزار چیزه مفت میره تو جیب دولتیها