وزیر کار چندی پیش از منتفی شدن افزایش حقوق مجدد کارگران خبر داد.
درحالی که سرعت تورم عمومی بسیار تندتر از حقوق و دستمزدها پیش میرود و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان بسیار عقبتر از هزینههای زندگی است به همین جهت اخیرا زمزمههایی از سوی دولت برای افزایش حقوق مطرح شده است تا این شکاف درآمدی و هزینه کرد را پر کند.
یک فعال کارگری درخواست کرد افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال صورت گیرد.
یک کارشناس بازار کار میگوید: پیشبینی میکنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.
نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای گفت: این که پیشنهاد میشود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.
دولتها هر ساله وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش میدهند، اما تجربه نشان داده است که این وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران نمیتواند موجب افزایش تورم شود، گفت: مطالعات آماری در این زمینه نشان میدهد باید از طرف عرضه و تقاضا تفکیک صورت گیرد.
جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران که عدد قابل ملاحظه ای هم است، در عرض چند هفته با افزایش نرخ ارز به طور کلی بی اثر شد، ابراز عقیده کرد: بازی جای دیگری و در میدان دیگری تعریف شده است.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی میشود و میتواند به ایجاد یک جامعه عادلانهتر و پایدارتر کمک کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنواناش که ۴۵ درصد است، عنوان دهانپرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد.