حداقل دستمزد کارگر باید متناسب با خط فقر باشد/ به کارگیری نیروی کار به صورت آزمایشی غیر قانونی است

کارگران به عنوان مهم ترین قشر جامعه در عرصه تولید و کار با مشکلات بسیاری روبه رو هستند، مشکلاتی که گاه ادامه زندگی را برای خانواده این افراد با چالش ها و سختی هایی روبه رو می کند، نبود امنیت شغلی، دستمزد پایین و حتی فقدان بیمه میان کارگران ازجمله مسائلی است که می توان به عنوان مهم ترین دغدغه زندگی آنها برشمرد.

طی چند سال گذشته بارها نمایندگانی از تشکل های کارگری مطرح کردند که نبود دستمزد قابل قبول میان کارگران تامین معیشت این قشر از جامعه را با توجه به وجود تورم با سختی همراه کرده است، اما مسئولان تنها به افزایش درصد جزیی به دستمزد کارگران اکتفا کرده و اقدام موثر قابل قبولی در ارتقای سطح کیفیت زندگی کارگران انجام ندادند؛ متاسفانه طی ادوارگذشته کارخانه ها و مراکز تولیدی بسیاری در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتند و در این راستا نیز کارگران زیادی از کار بیکار شده و یا شاهد عقب افتادن حقوق و یا تعدیل بوده اند در حالی که دولت باید با اتخاذ تدابیر ویژه افزایش دستمزد کارگران با توجه به سبد معیشت خانوار را در دستور کار قرار دهد.

در میزگرد خبر فوری که با حضور غلامرضا عباسی، قائم مقام دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور و رامین پولادرگ،رئیس کمیته حمایت از تولیدملی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استان تهران مشکلاتی از جمله سبد معیشتی کارگران، افزایش دستمزد و قراردادها و بیمه کارگری مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

قائم مقام دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در این میزگرد در پاسخ به سؤالی درباره شکاف درآمد و هزینه جامعه کارگری و عدم تناسب حداقل دستمزد با سبد خانوار اظهارداشت: موضوع معیشت زندگی قشر کارگر و سبد هزینه زندگی حاصل بررسی های سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که در دو سال گذشته 2 میلیون و 670 هزار تومان اعلام شد و این حاصل جمع بندی سه گروه است که متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد.
وی افزود: وی در ادامه گفت: یکی از انتقادهای ما این بود که اگر این کارگروهها تخصصی بوده و هر سه گروه آن را قبول دارد، وتو شدن این تصمیمات توسط شورای عالی کار بی معناست.البته نمی خواهیم بگوییم شورای عالی کار حتما همان تصمیم را تصویب کند ولی می تواند آن را بالا و پایین کند در حالیکه ملاک قرار نگرفت و به آن اهمیتی داده نشد.

عباسی خاطرنشان کرد: نتیجه تصمیم شورای عالی کار تصویب پایه حقوق و حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی بود که کفاف زندگی را نمی دهد در حالی که عدد مورد توافق کارگروه سه گانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و بااینکه تورم امسال را نمی توان تورم نامید بلکه طغیان قیمت ها بود و شاهد افزایش سه برابری کالا و خدمات هستیم، آن عدد ۲ میلیون و ۷۰۰ باید به حدود ۸ میلیون تومان می رسید.
وی در ادامه با یادآوری آمار مرکز آمار و بانک مرکزی خاطرنشان کرد:نمی دانیم مرکز آمار و بانک مرکزی با معجزه به این اعداد می رسند که در شرایط فعلی اعلام می کنند سبد هزینه کارگری ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان است. از این رو این عددعا نمی تواند دقیق باشد و پایه و اساس منطقی داشته باشد.

عباسی تصریح کرد: به نظر می رسد در وضعیت فعلی تنها گروهی که از همه چیز بازمانده است و هنوز عقب ماندگی های دستمزد آن جبران نشده است ، گروه کارگری است چراکه نه کارفر ما از این وضعیت اقتصادی آشفته آنچنان متضرر شده و نه دولت اما سؤال اینجاست آیا حقوق کار به نسبت نرخ تورم افزایش یافته است؟ نه تنها این افزایش وجود نداشته که حتی بعضی از کارگران به عناوین مختلفی از جمله تعدیل نیروی انسانی شغل خود را از دست داده اند.

این در حالی است که با در خواست تشکل های کارگری برای تشکیل نشست نشست شورای عالی کار مخالف کرده و تن به برگزاری این جلسه برای بررسی وضعیت کارگران نمی دهند در حالی که طبق قانون باید حداقل هر ماه یک مرتبه شورای عالی کارذتشکیل جلسه دهد اما در حال حاضر عملا این جلسات تعطیل است و برگزار نمی شود و کسی نیست از حقوق کارگر دفاع کند و فکر می کنیم قرار است معجزه رخ دهد.

قائم مقام کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با بیان اینکه مطابق استاندارد جهانی به کارگر حقوق متصفانه پرداخت کرد گفت: جامعه کارگری از نظر معیشت دچار مشکل است و هنوز این مشکل رفع نشده است و آنچیزی که ما می خواهیم این است که سازمان دستمزد باید متحول شود، مانند بیماری که نیاز به جراحی دارد و دارو برای او کارساز نیست.

عباسی در ادامه افزود: در حال حاضر نظام پرداخت دستمزذ نیاز به عمل جراحی دارد و اگر این اتفاق نیفتد تنها آسیب آن به دستمزد کارگر بر نمی گردد بلکه حوزه اقتصاد کشور را تحت تاییر قرار می دهد.

وی ادامه داد: دستمزد که پایین باشد کار کیفیت خود را از دست می دهد چرا که کارگر به فکر تامین باقی مانده درآمد برای گذران زندگی است و یا مجبور است شغل دوم داشته باشد.از طرفی وقتی او یک شغل دیگر را اشغال می کند باید یک نفر بیکار بماند به همین جهت به بخش اشتغال نیز صدمه وارد می شود، ضمن اینکه این اتفاق به صورت زنجیره وار به کیفیت کالا نیز آسیب وارد می شود و چرخه اقتصاد کشور را دچار مشکل می کند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما این است که نظام دستمزد حداقل با خط فقر سازگاری داشته باشد تصریح کرد: در کشور خط فقر تعریف شده است. هر چه خط فقر باشد باید دستمزد به گونه ای باشد که آن را پوشش دهد. یعنی اگر خط فقر ۳ میلیون است دستمزد هم باید به همین عدد برسد و حداقل دستمزد متناسب با خط فقر تعریف و پرداخت شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شکاف میان خط فقر و حداقل دستمزد دیگر نمی توان نام آن را خط فقر گذاشت و این دیگر خط مرگ تعریف میشود نه خط فقر! و زمانی می توانیم در حوزه پرداخت حقوق حرفی برای گفتن داشته باشیم که خط فقر با حداقل دستمزد برابری داشته باشد.

وی اضافه کرد: نمی توانیم بگوییم که حداقل دستمزد ۱/۱۰۰ است اما خط فقر را ۳/۵۰۰ تعریف کنیم، این دو با هم سازگاری و تناسب ندارند و مشخص است که کارگری با چنین دریافتی در آخر ماه با کمبود حقوق مواجه است و قدرت خرید ندارد.

در ادامه این میزگرد رامین پولادرگ رئیس کمیته حمایت از تولیدملی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری استان تهران در این باره گفت: از زمانی که دولت خود را در کشور بنگاه دار اقتصادی تعریف کرده بزرگترین ضربه را به صنعت زده است چراکه با شکست خوردن بخش صنعت ناخودآاگاه قشر کارگر نیز آسیب می بیند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: متاسفانه با اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی در حوزه صادرات در بندر شهید رجایی که زمانی کشتی های تجاری زیادی پهلو می گرفتند، هیچ کشتی دیده نمیشود در حالیکه هرکشتی ۱۰۰ هزار نفر را مشغول به کار می کرد و دولت نتوانسته اقتصاد را به درستی مدیریت کند.

وی افزود: در زمینه کارگری نیز این اتفاق افتاده است و چون دولت خود را به این قضیه ورود می دهد در مذاکرات کارگر و کارفرما نیز تصمیم نهایی را دولت می گیرد و زمانی که دولت جلسه شورای عالی کار را تشکیل نمیدهد به این معناست که برنامه ای برای این قشر ندارد در حالیکه حدود ۲۲ میلیون کارگر در سراسر کشور مشغول به کار هستند.
آیا نباید برنامه ریزی مدونی برای این قشر شود.

پولادرگ خاطرنشان کرد: طبق آمار، هزینه سبد معیشت در سال ۹۶ ، ۳ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان پیش بینی شده بود اما سوال اینجاست که آیا حداقل حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان یک کارگر می تواند معیشت خود را تامین کند.اگر به این موضوع توجه نشود خطرناک است و می تواند تبدیل به معضلی برای کشور شود.

عباسی نیز در ادامه میزگرد با بیان اینکه دولت با توجه به در دست داشتن مراکز صنعتی بزرگ خودش تبدیل به کارفرما و بنگاه دار اقتصادی شده است، گفت: از آنجایی که در نشست های شورای عالی کار دولت تصمیم نهایی را می گیرد جامعه کارگری هیچ گاه از خروجی این جلسه احساس رضایت نکرده است.

وی در ادامه یادآور شد که حال این سؤال بوجود می آید که پس نقش دولت در حمایت از کارگر و کارفرما چیست آیا مالیات را کاهش داده و یا سهم بیمه را کم کرده است؟ دولت واقعا چه کاری برای حمایت از تولید ملی انجام داده است اما این روند برعکس است و برای تولید کننده مشکل ایجاد میکند به طوری که هر واحد تولیدی که به دلیل عدم کسب در آمد توان پرداخت مالیات نداشته باشد جریمه و در نهایت تعطیل میشود.

وی افزود: در حالیکه دولت می تواند نقش مثبت ایفا کند و به عنوان مثال اعلام کند که کارگران امسال از پرداخت مالیات معاف هستند و سهم ۷ درصدی بیمه کارگر را نیز خودش پرداخت کند تا تورم ایجاد نشود.

عباسی تاکید کرد: اینکه دولت می گوید اگر سطح حقوقها را افزایش دهد در کشور تورم ایجاد می شود منطقی نیست چراکه ما برای سال آینده تصمیم می گیریم و این افزایش حقوق متناسب با تورم سال قبل است نه سال آینده. از سوی دیگر دولت می تواند برای عدم ایجاد تورم مالیات نگیرد و به کار گران بن کارگری بدهد. این ها حمایت است. دولت فقط شعار حمایت از تولید ملی سر می دهد ولی به آن عمل نمی کند.

نقش دولت اساسی و محوری است. مگر کارگاههای تولیدی برق استفاده نمی کنند مگر عوارض دولتی به دولت نمی دهند در حالیکه دولت می تواند به این واحدها بگوید شما که کار می کنید پول برق ندهید.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه دولت می تواند از کارفرما نیز با ایجاد تسهیلاتی در پرداخت پول برق یا گاز کارگاه تولیدی حمایت کند و لازم نیست برای حمایت از تولید چک بکشد.همه این ها راهکار دارد، قرار بود از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی به تولید و صنعت یارانه پرداخت شود اما متاسفانه هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده است.

عباسی در ادامه با انتقاد ازبرخی طرح های دولت برای بهبود رفاه به موضوع توزیع سبد کالا اشاره کرد و گفت: توزیع فعلی سبد کالا نوعی گداپروری است و ما آن را توهین تلقی می کنیم در صورتی که دولت می تواند تعاونی ها را تقویت کند و کالاهای اساسی را با یارانه دولتی در اختیار مردم بگذارد تا مردم با پول خودشان کالای مورد نیازشان را تامین کنند و با مدیریت این طرح کاری کند که که این کالاها ارزان به دست مردم برسد.

قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با تاکید بر اینکه مخالف دولت نیستیم و حرفهای صنفی، مطالبات و دغدغه های جامعه کارگری را بیان می کنیم گفت:به دنبال این هستیم که یک راهکار مناسب برای بهبود وضعیت کارگران اتخاذ شود و آمادگی داریم در این مسیر به دولت کمک کنیم.

در ادامه پولادرگ با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بخش خصوصی که به دولت بر می گردد این است که بخش خصوصی باز هم دولت است که نمونه آن را در انتخابات اتاق های بازرگانی شاهدیم.

وی با انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اتاق ها گفت: متاسفانه انتخابات اتاقهای بازرگانی نمونه ای از انتخابات ناسالم است و در این انتخابات افرادی که انتخاب می شوند یا به صورت سفارشی رای می آورند و یا افراد ورشکسته ای هستند که می خواهند سکوی پرتابی داشته باشند و این یک واقعیت فاجعه بار است. از این رو چه توقعی می توان از این بخش خصوصی داشت که به اقتصاد کشور کمک کند؟

وی با ابراز اینکه بخش خصوصی بدنه ورشکسته یا فاسد دولتها هستند و این دو گروه با هم ترکیب شده و بخش خصوصی را در قالب اتاق های بازرگانی ایجاد می کنند گفت: ۷۰ درصد اعضای اتاق افراد فاسد بخش دولتی هستند و ما بقی آن ها ورشکسته اند.

پولادرگ خاطرنشان کرد: مسئولان در حالی مدام از افزایش صادرات به عراق خبر می دهند که جمعیت عراق ۷ میلیون نفر است و کل جمعیت این کشور به اندازه تهران است ومتاسفانه اینگونه آماردادن فرافکنی است.

وی افزود: تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم و تا زمانیکه جذب سرمایه گذار خارجی نداشته باشیم و موضوع پیمان سپاری ارزی حل نشود نمی توانیم تغییری در اقتصاد داشته باشیم.

وی ادامه داد: با اینکه صادرات متوقف شده است اما خبر از افزایش میزان صادرات می دهند در حالیکه نمی توانیم کالایی به کشورهای حوزه خلیج فارس بفرستیم چون باید ارز را به سامانه نیما برگردانیم و کالا از طریق این سامانه بعد از سه ماه فروخته شود و پول داخل حساب دولت باقی می ماند.

پولادرگ در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که خودمان را به کنجی برده و از تجارت جهانی فاصله می گیریم. نمی شود اقتصاد را به جلو برد در حالیکه اقتصاد زمین بخورد، کارگران نیز متضرر میشوند. همچنانکه در حال حاضر تمام شرکت های کشتی رانی تعیل شده اند در حالیکه در این بخش اشتغالزایی خوبی وجود داشت.

وی افزود: باید در کشور از افراد شایسته و‌جوان استفاده شود هر چند که متاسفانه جوانگرایی تبدیل به فامیلگرایی شده است. تا کی قرار است حکومت خاندانی در کشور وجود داشته باشد بلکه باید از افراد جوان و کار آمد استفاده شود تا شاهد شرایط خوبی در کشور باشیم.
////
پولادرگ در خصوص قرارداد و بیمه کارگران نیز خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در این حوزه به عدم نظارت بر ثبت شرکت ها بر می گردد و صلاحیت شرکتی که ثبت می شود، مورد بررسی قرار نمی گیرد و ثبت شرکت به آسانی انجام می شوددر حالیکه در کشورهای دیگر اینگونه نیست.

وی افزود: متاسفانه در برخی شرکت ها با نگاه ابزاری به کارگر نگاه می شودکه این نگاه نوعی برده داری مدرن است به طوری که با حقوق های بسیار ناچیز ۵۰۰ و یا ۷۰۰ هزارتومانی با کارگر قرار داد بسته می شود.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا مشاهده می شود که برخی شرکت ها کارگر را به صورت آزمایشی و بدون پرداخت حقوق در مدت کوتاهی به کار میگیرند و بعد با او قطع همکاری می کنند. در این زمینه قانون در ثبت شرکت ها مشکل دارد و باید زمینه ای فراهم شود که کارفرما نتواند اینگونه قرار داد ببندد و باید جلوی این کار گرفته شود.

پولادرگ تصریح کرد: این موضوع بسیار تاسف برانگیز است که شرکتی در طول دوازده ماه سال ۱۲ نفر را به صورت آزمایشی در هر ماه به کار گیری کرده و کار خود را اینگونه پیش می برد.

عباسی نیز در باره قرارداد کارگران با بیان اینکه این موضوع به امنیت شغلی کارگران مربوط می شود اظهارداشت: یکی از انگیزه هایی که باید به حوزه کارگری تزریق کرد امنیت شغلی است چراکه یک کارگر اگر مطمئن باشد که دایمی است با انگیزه مضاعف کار می کند و کیفیت کار او نیز بالا می رود اما اگر کسی قرارداد ۶ ماهه داشته باشد برای او انگیزه ای برای کار کردن باقی نمی ماند و باعث کاهش کیفیت کار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده است در بخش تولید و صنعت هر چه کارگر مدت بیشتری مشغول به کار باشد مهارتش بیشتر می شود و بر کار مسلط می شود اما کارفرمایی که بعد از یک یا دو سال کارگری را که تجربه و مهارت پیدا کرده را اخراج می کند نمی داند که در درجه اول خودش آسیب می بیند.

عباسی افزود: نکته دیگر اینکه عدم امنیت شغلی باعث شده است که نسبت به اول انقلاب که ۹۵ درصد کارگران دائمی بودند امروز این روند برعکس شود و ۹۵ درصد قراردادی باشند که این اتفاق امنیت شغلی کارگران را دچار مشکل کرده است.

وی تاکید کرد: امنیت شغلی و دستمزد منصفانه دو بال هستند که کارگر را حرکت می دهدو اگر کارگر یکی از این دو بال را از دست بدهد دچار مشکل می شود، به طوری که عدم امنیت شغلی می تواند یک زندگی را از هم متلاشی کند و وجود آن نیز می تواند همان زندگی را سر و سامان دهد.

وی افزود: متاسفانه در شرکت های دولتی از جمله خودروسازی ها و پتروشیمی کارگران قرارداد موقت افزایش یافته اند به طوری که در بعضی از این شرکت ها دو انجمن صنفی کارگری وجود دارد. یک انجمن صنفی قراردادی ها و دیگر انجمن صنفی دائمی ها.

عباسی با تاکید براینکه قانون کار نیاز به اصلاح ندارد نیاز به اجرا دارد خاطرنشان کرد: ماده ۷ قانون بر موضوع کار مستمر و غیر مستقیم تاکید دارد و در آنجا آمده است که دولت باید برای آن آئین نامه مشخص کند اما از سال ۶۹ تا کنون این آئین نامه تصویب نشده است و دولت ها در این زمینه کوتاهی کرده اند و به همین دلیل برخی شرکت ها از بخش غیر مستمر قانون سو استفاده می کنند و باعث بوجودآمدن مشکل برای کارگران میشوند.

وی در ادامه با بیان اینکه کار آزمایشی خلاف قانون است و در قانون چنین چیزی وجود ندارد گفت: و هر کس یک روز هم کار کند، کارفرما باید تمام حق و حقوقش را پرداخت کند و موارد آزمایشی فقط آموزشگاهها هستند که در قانون مشخص شده است.

پولادرگ نیز در در مورد شهرک های صنعتی در کشور گفت: تا زمانی که صندلی اجاره ای داشته باشیم موفق نمی شویم. به این معنا که مدیری نباید برای گرفتن صندلی مدیریت هزینه کند که اگر هزینه کند و بخواهد هزینه انجام داده را برگرداند زمینه فساد را ایجاد کرده است.

وی افزود: شهرک های صنعتی می تواند به کارگران کمک کند به شرطی که افراد شایسته انتخاب شوند تا بتوانند در بخش هایی که می توانند کمک خوبی به شهرک های صنعتی بکنند. افرادی که علم داشته باشند و نسبت به شهرک ها از شناخت کافی برخوردار باشند و روابط بین المللی خوبی داشته و مدیریت خوبی دیده باشند.

عباسی نیز در ادامه این میزگرد در این خصوص خاطرنشان کرد: شهرک های صنعتی می تواند کمک موثری برای تولید و صنعت و بخش کارگری باشد، به طوری که وقتی از شهرک های صنعتی صحبت می کنیم یعنی در انجا کار تولیدی انجام میشود و کارگران در این محیط مشغول به کار هستند و از این جهت نیز موضوع حقوق کارگر به میان می آید.

گماردن مدیران برگزیده بالای سر شهرک های صنعتی خودش می تواند هم اثر مطلوبی داشته باشد و می تواند اثر منفی داشته باشد می تواند شهرک ها را پویا تر کند و می تواند آنجا را به تعطیلی بکشاند و می توانیم تاثیر این شهرک ها را در تولید و فعالیت کارگران مشاهده کرد.

15