اعتراض جمعی از داوطلبان آزمون شفاهی بورد تخصصی به وزارت بهداشت

با سلام و احترام

اینجانبان جمعی از داوطلبان آزمون شفاهی بورد تخصصی سال۱۴۰۴، به استحضار می رسانیم که روند برگزاری آزمون امسال با مشکلات متعدد و نقض اصول شفافیت و عدالت آموزشی همراه بوده است. این مکتوب در واقع پاسخ و اعتراض رسمی به جوابیه های وزارت بهداشت نسبت به خواسته های به حق داوطلبان است؛ زیرا پاسخهای ارائه شده نه تنها واقعیتهای موجود را منعکس نکرده، بلکه با کلیگویی و آمارهای غیرمستند تالش در پوشاندن مشکالت داشته است.

در ادامه، اهم موارد و اعتراضات به تفکیک تقدیم حضور میگردد.

در پاسخ وزارت به موضوع طرح سواالت در برخی از رشته ها خارج از رفرنس های رسمی اعلام شده بوده ،ذکر شده است که «تمامی سؤاالت مطابق با رفرنسهای اعالمشده طراحی گردیده است». این ادعا در عمل قابل تأیید نیست، زیرا:

•عدم ارائه کلید و پاسخنامه رسمی: تاکنون هیچ کلید یا پاسخنامهای در اختیار داوطلبان قرار نگرفته است تا امکان تطبیق دقیق سؤاالت بارفرنسهای اعالمی وجود داشته باشد. بدون انتشار کلید، ادعای وزارت صرفا ً یک اظهار نظر غیرمستند است.

•وجود سناریوهای خارج از رفرنس:در بسیاری از رشتهها، برخی سناریوها و سؤاالت مطرحشده خارج از رفرنسهای رسمی اعالمشده بودهاندبراساس مواردی که در طی جلسه در ذهن اینجانبان مانده. این موضوع توسط داوطلبان متعدد گزارش شده و نشاندهنده عدم پایبندی کامل به منابع مصوب است.

•اصل شفافیت و عدالت آموزشی: مطابق اصول برگزاری آزمونهای ملی، داوطلب باید بداند که سؤاالت صرفا ً از منابع اعالمشده طرح می شوند. طرح سؤال خارج از رفرنس موجب تضییع حقوق علمی داوطلبان و خدشه دار شدن عدالت آموزشی است.

بنابراین، پاسخ وزارت فاقد پشتوانه مستند بوده و نمیتواند نگرانیهای داوطلبان را برطرف کند. انتظار میرود برای رفع ابهام، وزارت بهداشت ملزم به انتشار کلید رسمی آزمون و ارائه مستندات تطبیق سؤاالت با رفرنسهای اعالمی گردد.

در پاسخ وزارت به موضوع سردرگمی داوطلبین به دلیل وجود گزینه های صحیح متعدد و اعمال نمره منفی برای اکثر سواالت آمده است که «برگه راهنمای آزمون شامل توضیحات کامل در خصوص نحوه آزمون و اعمال نمره منفی بوده و داوطلبان با امضا آن، اطالع کامل خود را تأیید کردهاند». این ادعا با واقعیتهای مستند مطابقت ندارد:

۱.ابهام در اعالم نمره منفی: برای مثالدر آزمونرشتهاورولوژی تنها در یک سناریو از ده سناریو قید شده بود که نمره منفی دارد. همین موضوع موجب شد حتی برخی از اعضای هیئت بورد اورولوژی نیز تصور کنند که فقط همان سناریو مشمول نمره منفی است. پس از آزمون مشخص شد که در اکثر سناریوها نمره منفی و حتی گزینه های کیلر وجود داشته است. این تناقض آشکار نشان میدهد اطلاع رسانی ناقص و گمراه کننده بوده است.

2.عدم ذکر جزئیات در برگه راهنما:برگهای که به داوطلبان داده شد صرفا ً شامل توضیحات کلی درباره نحوه برگزاری آزمون الکترونیک بود و هیچگونه جزئیات اختصاصی برای رشتهها، از جمله اورولوژی، در آن درج نشده بود. بنابراین ادعای وزارت مبنی بر «توضیحات کامل» صحیح نیست.

3.امضا داوطلبان:امضای داوطلبان صرفا ً به منزله حضور در جلسه و عدم غیبت تلقی شده است، نه تأیید محتوای برگه یا پذیرش نمره منفی. این موضوع در رویه آزمونها کامال ً روشن است و نمیتواند بهعنوان سند رضایت داوطلبان مورد استناد قرار گیرد.

4.عدم انتشار کلید و پاسخنامه:وزارت تاکنون از انتشار کلید و پاسخنامه رسمی خودداری کرده است، زیرا انتشار آن به وضوح مستند می سازد که نمره منفی و گزینههای کیلر بدون اطالعرسانی شفاف اعمال شده اند. این خود دلیل دیگری بر نقض اصل شفافیت و عدالت آموزشی است.

در نتیجه پاسخ وزارت فاقد اعتبار بوده و نمی تواند نگرانی های داوطلبان را برطرف کند. اعمال نمره منفی و گزینه های کیلر بدون اطلاع رسانی شفاف موجب تضییع حقوق علمی داوطلبان و تغییر نتایج آزمون شده است. انتظار میرود وزارت بهداشت ملزم به انتشار کلید رسمی آزمون و ارائه توضیحات مستند در خصوص نحوه اعمال نمره منفی گردد.

وزارت در پاسخ خودبه موضوع عدم ارایه سواالت ، کلید و پاسخنامه شخصی هر فرداعالم کرده است که «آزمون شفاهی بهمنظور سنجش مهارت و توانمندی داوطلبان برگزار شده و پس از اعالم نتایج، سامانه ثبت اعتراض فعال گردیده و تمامی اعتراضات با دقت بررسی شده است». این ادعا با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و چندین ایراد اساسی دارد:

۱.عدم سنجش واقعی مهارت و توانمندی:در بسیاری از رشتهها، از جملهقلب،اطفال ،اورولوژی ،بیهوشی و ...، آزمون شفاهی صرفا ً به صورت الکترونیک برگزار شد و عمال ً تکرار همان مطالب آزمون کتبی بود. هیچگونه ارزیابی عملی از توانمندیهای حرفهای (مانند مهارت جراحی در رشتههای جراحی) صورت نگرفت. بنابراین ادعای وزارت مبنی بر «سنجش مهارت» فاقد اعتبار است.

2.عدم ارائه سؤاالت و کلید پاسخنامه: وزارت موظف بود همانند آزمون کتبی، سؤاالت و کلید رسمی آزمون شفاهی را منتشر کند تا امکان بررسی دقیق وجود داشته باشد. در آزمون کتبی سال جاری، پس از انتشار کلید، مشخص شد که بین۵تا2۵سؤال در رشته های مختلف دارای اشکال بوده و منجر به حذف، اصالح یا دوگزینه ای شدن شد. این نشان میدهد که بدون انتشار کلید، امکان کشف و اصالح خطاها وجود ندارد. در آزمون شفاهی، چون کلید منتشر نشد، داوطلبان عمال ً هیچ راهی برای اثبات اشکالات نداشتند.

3.اعتراضات غیرمستند و رسیدگی صوری:اعتراضات ثبتشده توسط داوطلبان صرفا ً بر اساس حافظه و حدس از جلسه آزمون بود، زیرا هیچ دسترسی به سؤاالت و کلید وجود نداشت. در برخی رشته ها نیز هیئت بورد به جای بررسی دقیق اعتراضات، صرفا ً چند نمره به همه داوطلبان اضافه کردند. این روش نه تنها مشکل اصلی را حل نکرد، بلکه موجب شد افراد فاقد شایستگی علمی قبول شوند وافراد شایسته مردود گردند.

4.نقض اصل شفافیت و عدالت آموزشی:عدم انتشار سؤاالت و کلید رسمی، تضییع آشکار حقوق داوطلبان است. وزارت نمیتواند با کلیگویی و تکرار اصطالحات(مانندkfpیاmini-cex)این نقص جدی را پنهان کند. اصل شفافیت ایجاب میکند که همانند آزمون کتبی، کلید و پاسخنامه آزمون شفاهی نیز منتشر شود تا امکان بررسی علمی و مستند فراهم گردد.

پاسخ وزارت در این مورد نه تنها واقعیت را منعکس نمیکند، بلکه با «بازی با کلمات» تالش کرده است ضعف جدی در برگزاری آزمون شفاهی را پنهان کند. عدم انتشار سؤاالت و کلید رسمی بزرگترین ظلم در حق داوطلبان بوده و موجب بی اعتمادی گسترده نسبت به روند آزمون شده است. انتظار میرود وزارت بهداشت ملزم به انتشار کلید و پاسخنامه آزمون شفاهی و پاسخنامه شخصی هر فردو بررسی دقیق اعتراضات بر اساس مستندات نماید.

وزارت در پاسخ خودبه موضوع محروم شدن بسیاری از متخصصین و نخبگان در کشور از امکان شرکت در مرحله فوق تخصص و فلوشیپاعالم کرده است که «درصد قبولی سال جاری مشابه سالهای گذشته بوده و با نظر هیئت ممتحنه ارفاقات الزم صورت گرفته است». این ادعا با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و چندین ایراد اساسی دارد:

۱.کاهش آمار قبولی نسبت به سال گذشته:برخالف ادعای وزارت، آمار قبولی در بسیاری از رشته ها کمتر از سال گذشته بوده است. صرفا ً ارائه آمار کلی بدون توجه به کاهش واقعی قبولیها نمیتواند معیار عدالت آموزشی باشد.

2.مقایسه نادرست بااستانداردهای جهانی:وزارت مدعی شده آزمون امسال مشابه استانداردهای روز دنیا برگزار شده است، در حالی که در آزمونهای معتبر جهانی حداقل نمره قبولی(cut-off)ًمعموال۶۰٪است. در آزمون بورد شفاهی ، حد نصاب قبولی۷۰٪تعیین شده که سختگیری غیرمنطقی و مغایر با معیارهای بین المللی است. اگر قرار بر مقایسه با استانداردهای جهانی باشد، باید معیار قبولی نیز مشابه آنها باشد.

3.بازی با آمار و ارقام: وزارت صرفا ً با ارائه درصدهای کلی تالش کرده است وضعیت را عادی جلوه دهد، در حالی که کیفیت و عدالت در فرآیند آزمون مهمتر از رسیدن به یک درصد قبولی مشخص است. وقتی قرنطینه و محرمانگی سؤاالت بهدرستی رعایت نمیشود، برخی داوطلبان پیش از آزمون از سؤاالت اطالع پیدا میکنند و با سطح علمی پایین قبول می شوند، در حالی که افراد شایسته مردود میگردند.

4.تأثیر مستقیم بر آینده داوطلبان: محرومیت از قبولی بورد موجب میشود بسیاری از متخصصان و نخبگان کشور از امکان شرکت در آزمون تکمیل ظرفیت فوق تخصص و فلوشیپ محروم شوند. این امر آینده علمی و شغلی آنان را تحت تأثیر قرار داده و به جای ادامه مسیر تخصصی، آنان را مجبور به طرح در مناطق محروم یا خدمت سربازی میکند. چنین تصمیمی در شرایط سخت اقتصادی کشور، ظلم آشکار به جوانانی است که سالها برای رسیدن به هدف خود تالش کردهاند.

5.تغییر ناگهانی در شرایط آزمون تکمیل ظرفیت:تا چند ماه گذشته در برخی رشتههای حیاتی شرط داشتن بورد برای ورود به فوق تخصص و فلوشیپ برداشته شده بود یا داوطلب میتوانست تعهد بدهد که در حین گذراندن دوره بورد خود را نیز کسب کند. اما در دفترچه آزمون تکمیل ظرفیت فوق تخصص امسال، شرط داشتن بورد برای تمامی رشته ها به طور ناگهانی اعمال شد. این تغییر ناگهانی بدون اطالع رسانی قبلی، موجب محرومیت گسترده داوطلبان شد.

پاسخ وزارت در این مورد نه تنها واقعیت را منعکس نمیکند، بلکه با آمار و مقایسه های غیرمستند تالش کرده است ضعف جدی در روند آزمون را پنهان کند. تعیین حد نصاب غیرمنطقی، کاهش واقعی آمار قبولی، و تغییر ناگهانی شرایط آزمون تکمیل ظرفیت موجب تضییع حقوق علمی و آینده شغلی داوطلبان شده است. انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور وزارت بهداشت را ملزم به بازنگری در حد نصاب قبولی، شفافسازی آمار واقعی، و اصالح شرایط ورود به فوق تخصص و فلوشیپ نماید.

وزارت در پاسخ خودبه خواسته محدودیت گسترده ناشی از شرایط خاص کشور جهت کسب آمادگی شرکت در آزمون اعالم کرده است که «به دلیل هماهنگیهای قبلی و جلوگیری از تداخل با سایر آزمونها امکان تعویق آزمون دانشنامه وجود نداشت و تعویق موجب اختالل در برنامه ریزی های اجرایی میشد». این ادعا با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و چندین ایراد اساسی دارد:

۱.تعارض با رویه سایر آزمونها:در سال جاری به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از آزمون های ملی از جمله آزمون دستیاری دندانپزشکی، آزمون مرحله اول فلوشیپ و آزمون ارتقا رشته های تخصصی با تأخیر برگزار شدند. تنها آزمون گواهینامه ودانشنامه تخصصی بدون هیچگونه تعویق برگزار شد. این نشان میدهد که امکان تعویق وجود داشته و وزارت صرفا ً در مورد این آزمون خاص از اعمال انعطاف خودداری کرده است.

2.امکان تعویق بدون اختالل اجرایی:آزمون تکمیل ظرفیت فوق تخصص در آبان و آزمون تکمیل ظرفیت فلوشیپ در آذر برگزارمی گردد. بنابراین حتی اگر آزمون دانشنامه دو هفته به تعویق می افتاد، هیچ اختالل جدی در روند اجرایی یا برنامه ریزی ها ایجاد نمیشد. ادعای وزارت مبنی بر «خلل در فرایندها» فاقد پشتوانه منطقی است.

3.فشار مضاعف بر داوطلبان در شرایط بحرانی:در روزهایی که کشور درگیر شرایط جنگی و بحرانهای امنیتی بود، پزشکان جوان و داوطلبان این آزمون در کنار نیروهای مسلح و مردم آسیب دیده حضور فعال داشتند و نقش خط شکن ایفا کردند. در چنین شرایطی انتظار میرفت وزارت با درک شرایط ویژه، حمایت بیشتری از داوطلبان نشان دهد. اما درعمل سختترین شرایط برای این گروه ایجاد شد و هیچگونه تسهیالتی در نظر گرفته نشد.

4.تناقض در گفتار و عمل مسئوالن:معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت در تریبون رسمی اعالم کردند که «شما فرزندان ما هستید و امسال بهصورت ویژهتر حواسمان به شماست». اما در عمل، نه تنهاحمایتی صورت نگرفت بلکه آزمون سختتر و بدون تعویق برگزار شد و فشار مضاعفی بر داوطلبان وارد گردید. این تناقض آشکار موجب بیاعتمادی و نارضایتی گسترده شده است.

پاسخ وزارت در این مورد فاقد اعتبار بوده و با واقعیتهای موجود تناقض دارد. در شرایطی که سایرآزمون های ملی با تعویق برگزار شدند، اصرار بر برگزاری آزمون دانشنامه در موعد مقرر موجب تضییع حقوق داوطلبان و فشار مضاعف بر آنان شد.

وزارت در پاسخ خودبه موضوع فاصله زمانی بسیار کوتاه بین اعالم نتایج آزمون کتبی و برگزاری آزمون شفاهی اعالم کرده است که«زمان بندی آزمون مطابق سنوات گذشته و طبق تقویم برگزار گردیده است». هرچند زمان بندی کلی مشابه سالهای قبل بوده، اما واقعیت مهمی که وزارت از آن چشمپوشی کرده این است که:

۱.اعلام نتایج کتبی با تأخیر نسبت به سنوات گذشته:در سال جاری نتایج آزمون کتبی دو روز دیرتراز روال  سالهای گذشته اعالم شد. همین تأخیر کوتاه موجب شد فاصله بین اعالم نتایج کتبی و برگزاری آزمون شفاهی به طور محسوسی کاهش یابد.

2.استرس و بالتکلیفی داوطلبان لبمرز:داوطلبانی که در آزمون کتبی در مرز قبولی یا مردودی بودند، تا لحظه اعالم نتایج در استرس شدید به سر بردند و عمال ً امکان مطالعه مؤثر برای آزمون شفاهی را از دست دادند. اصل آمادگی برای آزمون شفاهی پس از اعالم نتایج کتبی شکل میگیرد، و این تأخیر موجب شد فرصت مطالعه واقعی از بین برود.

3.تأثیر مستقیم بر عدالت آموزشی:کاهش فاصله زمانی بین اعالم نتایج کتبی و برگزاری شفاهی، به ویژه برای داوطلبان لبمرز، موجب شد برخی افراد با وجود شایستگی علمی نتوانند آمادگی الزم را کسب کنند و در نتیجه مردود شوند. این موضوع تضییع آشکار حقوق علمی داوطلبان است.

پاسخ وزارت صرفا ً به زمانبندی کلی اشاره کرده و اصل مشکل را نادیده گرفته است. واقعیت این است که تأخیر در اعالم نتایج کتبی موجب کاهش فاصله زمانی تا آزمون شفاهی و ایجاد فشار مضاعف بر داوطلبان شد.

وزارت در پاسخ خودبه احتماال اختالالت فنی حین برگزاری آزموناعالم کرده است که «هیچ گزارشی مبنی بر مشکلات فنی وجود نداشته و کلیه اعتراضات داوطلبین دقیق بررسی شده است». این ادعا با واقعیتهای موجود تناقض دارد:

۱.عدم دسترسی به سؤاالت و پاسخنامه شخصی: وقتی داوطلبان هیچگونه دسترسی به سؤاالت، کلید و پاسخنامه خود ندارند،چگونه میتوانند مطمئن شوند که پاسخهایشان بهدرستی ثبت شده است؟ بسیاری از داوطلبان با اطمینان از عملکرد خود در جلسه شفاهی، پس از اعالم نتایج تنها یک نمره دریافت کرده و مردود شدند. این خود نشانه ای از احتمال وجود اشکاالت فنی در ثبت یا دریافت پاسخ هاست.

2.وجوداشکاالت فنی در برخی رشته ها:در رشته زنان، بنا بر گزارشهای متعدد، اشکاالت فنی جدی رخ داد و همین امر موجب شد هیئت بورد زنان بررسیهای ویژهای انجام دهند. این نشان می ًدهد که مشکالت فنی واقعا وجود داشته است. سؤال اینجاست که چرا در سایر رشتهها هیچ بررسی مشابهی صورت نگرفته و همه چیز «بی اشکال» اعالم شده است؟

3.عدم شفافیت در رسیدگی به اعتراضات: وزارت مدعی است که اعتراضات «کامل و دقیق» بررسی شده اند، اما بدون انتشار سؤاالت و کلید رسمی، رسیدگی به اعتراضات عمال ً غیرممکن بوده است. داوطلبان صرفا ً بر اساس حافظه و حدساز جلسه آزمون اعتراض ثبت کردهاند و هیچ امکان مستند برای اثبات اشکاالت وجود نداشته است.

پاسخ وزارت در این مورد فاقد اعتبار است. بدون ارائه سؤاالت و پاسخنامه شخصی، هیچ تضمینی وجود ندارد که پاسخ ها به درستی ثبت شده باشند. وجود اشکاالت فنی در رشته زنان نشان میدهد که احتمال بروز چنین مشکالتی در سایر رشته ها نیز وجود داشته است.

وزارت در پاسخ خودبه درخواست کاهش حد نصاب نمره قبولی در آزمون شفاهیاعالم کرده است که «حد نصاب قبولی دانشنامه تخصصی کسب حداقل نمره کتبی۱۰۵از۱۵۰نمره می باشد و با توجه به ارفاقات صورت گرفته درصد قبولی افزایش یافته است». این پاسخ چندین ایراد اساسی دارد:

۱.انحراف از موضوع اصلی: داوطلبان همگی در آزمون کتبی قبول شدهاند و اعتراض آنان مربوط به حد نصاب آزمون شفاهی است. وزارت با تکرار حد نصاب کتبی، عمال ً موضوع اصلی را نادیده گرفته و پاسخ غیرمرتبط ارائه کرده است.

2.تناقض با ادعای تطابق با استانداردهای جهانی:وزارت در بندهای مختلف مدعی شده که معیارهای آزمون مشابه آزمونهای روز دنیا است، در حالی که در آزمون ًهای معتبر جهانی حد نصاب قبولی معموال۶۰٪کل نمره است (معادل۹۰از۱۵۰)، نه۷۰٪(۱۰۵از۱۵۰.)بنابراین تعیین حد نصاب باالتر از استانداردهای جهانی نه تنها غیرمنطقی است بلکه با ادعای خود وزارت نیز تناقض دارد.

3.عدم توجه به شرایط خاص کشور:در سال جاری کشورعزیزمان ایران اسالمی درگیر شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی بوده است. معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت (دکتر جلیل حسینی) در تریبون رسمی وعده دادند که این شرایط در نظر گرفته خواهد شد و حمایت ویژهای از داوطلبان صورت میگیرد. اما در عمل هیچ تسهیالتی اعمال نشد و حتی سختگیری بیشتری نسبت به سالهای گذشته اعمال گردید.

4.ابهام در سالمت آزمون:گزارشهای متعدد از درز سؤاالت در برخی دانشگاه ها و توسط بعضی از اعضای هیئت بورد مطرح شده است. نتایج اعالمی نیز این شبهات را تقویت میکند. در چنین شرایطی، سختگیری در حد نصاب نه تنها عدالت آموزشی رانقض میکند بلکه موجب بیاعتمادی گسترده میان داوطلبان میشود.

5.پیشنهاد منطقی داوطلبان برای اصالح فرمول قبولی: داوطلبان پیشنهاد کردند که برای قبولی،همان فرمول که برای رتبه بندی بورد توسط وزارت بهداشت اعمال می شود به صورت عادالنه ترصورت گیرد:

3/(نمره کتبی×2+نمره شفاهی ×۱)

و هر داوطلبی که حداقل نمره۱۰۵را کسب کند، قبول شود. این فرمول موجب میشد افراد شایسته و لایق بر اساس عملکرد واقعی خود پذیرفته شوند. با وجود منطقی بودن این پیشنهاد، وزارت هیچ توجهی به آن نکرد.

پاسخ وزارت در این مورد نه تنها موضوع اصلی (حد نصاب شفاهی) را نادیده گرفته، بلکه با ادعای تطابق با استانداردهای جهانی تناقض آشکار دارد. در شرایط خاص کشور، انتظار میرفت حد نصاب منطقی تر و مطابق با معیارهای بین المللی تعیین شود تا حقوق علمی داوطلبان محفوظ بماند. عدم پذیرش پیشنهاد اصالح فرمول قبولی و سختگیری غیرمنطقی، موجب تضییع حقوق داوطلبان و بی اعتمادی گسترده شده است.

یکی دیگر از ایرادات اساسی در تعیین حد نصاب قبولی آزمون شفاهی، تعیین بیس۱۰۵در آزمون هایی که نمره نفر اول ۱2۰از۱5۰است. این معیار نه تنها غیرمنطقی و بسیار سختگیرانه است، بلکه با توافقات داخلی برخی رشته ها نیز مغایرت دارد. برای مثال:

برای مثالدر رشتههای رادیولوژی و اورولوژی، باالترین نمره شفاهی حدود۱2۰بوده است. تعیین حد نصاب ۱۰۵در چنین شرایطی عمال ً به معنای نیازبه کسب بیش از۸۷٪باالترین نمره قبولیاست که با هیچ استاندارد جهانی هم خوانی ندارد.

مثال در جلسه ای که هیئت بورد رادیولوژی با رزیدنت ها داشتند، مقرر شد که حد نصاب بر اساس۸۰٪میانگین نمرات۵٪بالای داوطلبان تعیین شود. اگر این روش امسال اجرا میشد، حد نصاب حدود۹۰میگردید، که منطقی تر و عادالنه تر بود.

عدم اجرای این توافق و تعیین حد نصاب غیرمنطقی۱۰۵، موجب شد بسیاری از داوطلبان شایسته با وجود عملکرد علمی مناسب مردود شوند، در حالی که معیارهای جهانی و حتی توافقات داخلی رشته ها معیار پایینتری را پیشنهاد کرده بودند.

نهایتااینجانبان داوطلبان آزمون شفاهی بورد تخصصی سال۱۴۰۴، در شرایطی که کشور عزیزمان ایران اسلامی درگیر جنگ دوازده روزه و بحران های اقتصادی بوده است، همچون همیشه در کنار ملت شریف و نیروهای مسلح غیور کشورمان ایستادیم و محله ای کار خود را ترک نکردیم. انتظار میرفت در چنین شرایطی حمایت و تقدیر ویژه ای از پزشکان جوان و نخبگان علمی صورت گیرد، اما متأسفانه نه تنها هیچ حمایتی انجام نشد بلکه سنگین ترین فشارها بر ما وارد گردید.

هیچ یک از درخواست های رسمی ما مورد توجه قرار نگرفت و حتی نامه های ثبت شده در دبیرخانه وزارت بی پاسخ ماند.

ورود به ساختمان وزارت بهداشت برای پیگیری حقوق خود عمال ً غیرممکن شد و داوطلبان صرفا ً با کارشناسان رده پایین در باجه های همکف مواجه شدند.

پاسخ های ارائه شده به ارگانهای مختلف، بیارتباط با اصل اعتراضات و صرفا ً در جهت سفیدنمایی و حفظ ظاهر بوده است.

بسیاری از داوطلبان با وجود کسب نمرات باال در آزمون کتبی، به دالیل نامشخص در آزمون شفاهی مردود اعالم شدند.

وعده های مسئوالن مبنی بر حمایت از «فرزندان خود» در عمل نقض شد و حتی با تحقیر و رفتار نامناسب با داوطلبان برخورد گردید.

تجمع های مسالمتآمیز داوطلبان برای احقاق حق، به جای پاسخگویی محترمانه، با برخوردهای نامناسب و جلوگیری از ورود آنان به وزارتخانه همراه شد.

درخواست نهایی←

با توجه به مجموعه این موارد، ازشماتقاضا داریم:

۱.وزارت بهداشت ملزم به پاسخگویی شفاف و مستند در خصوص تمامی اعتراضات گردد.

2.کلید و پاسخنامه رسمیو شخصی هر فرد درآزمون شفاهی منتشر شود تا امکان بررسی علمی و دقیق فراهم

گردد.

3.حد نصاب قبولی و روند ارزیابیها بازنگری شود تا عدالت آموزشی برقرار گردد.

4.با مسئوالنی که در روند آزمون و پاسخگویی به داوطلبان قصور یا تخلف داشتهاند برخورد قانونی صورت گیرد.

با نهایت احترام

داوطلبین آزمون بورد شفاهی سال1404